استمع للمقال
قررت اللجنة الوزارية المشكلة لدعم
ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا في اجتماعها
اليوم الثلاثاء، عبر تقنية “الفيديو
كونفرنس”، صرف الدفعة الثالثة لهذه الفئة من المنحة الرئاسية التي قررها
الرئيس عبد الفتاح السيسي وقدرها 500 جنيه بدءاً من الأحد المقبل الموافق 16 أغسطس
وحتي الخميس 20 من نفس الشهر، وذلك من ماكينات الصرف بموجب الكارتATM مسبوق الدفع الذي صرف به المستحق الدفعة
الثانية، مع التأكد من وصول رسالة نصية علي تليفون الشخص المستحق قبل موعد الصرف
بنحو 24 ساعة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التي حضرها
وزير القوي العاملة محمد سعفان، والدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية
الاقتصادية ومقرر اللجنة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات، ونيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، وأكرم عبد الباسط وكيل هيئة
الرقابة الإدارية، فضلا عن عبده علوان
نائب رئيس هيئة البريد.
وتم الاتفاق على تقسيم الأعداد
المستفيد من صرف الدفعة الثالثة من المنحة علي شرائح يومية لعدم التزاحم علي الصرف
من خلال ماكينات الصرف الآلي للبريد أو البنك الزراعي المصري، بحيث تكون 260 ألف
مستحقاً يومياً، وسوف ترسل وزارة الاتصالات لكل مستحق علي تليفونه الشخصي رسالة
نصية قبل ميعاد الصرف بـ 24 ساعة، وذلك لعدم التزاحم علي ماكينات الصرف الآلي
وضمانا لسلامة المستحقين.
ولفت وزير القوي العاملة محمد سعفان،
إلي أنه من المقرر أن يقوم بالصرف في المرحلة الثالثة مليون و600 ألف و216 عاملا،
يصرفون ما يزيد عن 800 مليون جنيه.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزير
التخطيط والتنمية الاقتصادية، ضرورة البدء في صرف المرحلة الثالثة من المنحة ليتم
بعدها الإعلان عن مراحل التدريب والتشغيل للمتضررين والعمالة غير المنتظمة مع
إرسال رسائل للمواطنين بميعاد الصرف مشددة علي ضرورة بحث أي شكوى واردة من
المواطنين والوقوف علي حلها، مؤكده أهمية تقديم الدعم اللازم للشركات الصغيرة.
وأوضحت أهمية حل الشكاوى الواردة ضمن منظومة الشكاوي
الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والرد عليها، مؤكده ضرورة تطبيق المعيار المتفق
عليه مسبقًا في عملية الصرف بنسبة ١ إلي ٣ في كل أسرة، مشيرة إلي أن اللجنة تستهدف
العمالة المتضررة بشكل عام وليس العمالة غير المنتظمة على وجه الخصوص.
ولفتت إلى اتخاذ المجلس القومي للأجور
لمجموعة من الإجراءات الخاصة بوضع العمالة غير المنتظمة، والمنتظمة، متابعه أن
الحفاظ على العمالة يمثل الحفاظ على الاقتصاد القومى لعبور الأزمة الحالية، مشيرة
إلي أنه قد تمت متابعة أعداد العمالة التي تضررت وصرفت من صندوق الطوارئ التابع
لوزارة القوى العاملة.
من جانبه وجه وزير الاتصالات الشكر لوزيري القوي العاملة والتخطيط مثنياً
على التنسيق الذى تم فى صرف المرحلة الأولى والثانية للمنحة، والمجهود الذى تم
فيها بين جميع القطاعات المصرفية وكل العاملين عليها للظهور بهذا المنظر الحضارى
الذى يليق بمصر، مؤكدا أن المدة المحددة
للصرف من 16 إلى 20 أغسطس الجاري هي مدة مناسبة ، وعليه يمكن تلافى الزحام على
الفروع وضمان سرعة وسهولة الصرف حرصاً على سلامة المواطنين والعاملين.