استمع للمقالمن العدد الورقى – كشفت رانيا يعقوب عضو اللجنة الإستشارية لسوق المال المصري أن “البيتكوين” هى عملة رقمية ظهرت عقب الأزمة المالية العالمية نهاية عام 2008 ، مجهولة المصدر رغم ادعاء أحد رجال الأعمال الأستراليين أنه من قام بتعدين هذه العملة ، ويحتاج تداول تلك العملة الرقمية للعديد من المعادلات الحسابية المعقدة وسرعات عالية من الأنترنت.
“حقائق عن البيتكوين”
وكشفت أنه لا يوجد ما يدعم “البيتكوين “من أصول ، وبالرغم من ذلك هى عملة سهلة التداول ما يجذب المستثمرين للتعامل بها ، حتى أصبحت واقع وحققت ثروات طائلة للبعض ممن تعاملوا عليها حتى أن البعض سُجلوا ضمن قائمة أغنى أغنياء العالم من خلالها.
وتابعت يعقوب أن “البيتكوين” تم استغلالها فى العمليات غير المشروعة وتمويل العمليات الإرهابية ففى غضون عام 2017تمت الكثير من عمليات النصب من خلال البيتكوين فى كوريا ، وتم تعقب تلك العمليات بفضل تكنولوجيا البلوكتشين التى تم اعتمادها فى مصر والبنوك المركزية فى العالم ، التى تحتفظ بكافة البيانات الخاصة بتعاملات البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية عن المرسل والمتلقى والمتابعة ، إلا أنه حتى الأن لم يتقدم أحد بشكاوى صريحة بإضرار البيتكوين بطرف ما فالمتعاملين سعداء بصعودها كونها تحقق مكاسب فى الوقت الراهن ، وهو الأمر الذى لن يدوم طويلا .
“مستقبل العملات الرقمية”
وأضافت يعقوب -التى حلت ضيفة على برنامج أنا الوطن المذاع على فضائية المحور ويقدمه الإعلامى أيسر الحامدى – أن البنوك المركزية بدأت تلتفت لتلك العملات الرقمية ومنها البنك المركزى الأوروبى الذى اعلن أنه فى سبيله لإطلاق ما يسمى باليورو الرقمى ، بخلاف البنك المركزى الصينى والذى أتاح التداول باليوان الرقمى فى 4 مدن صينية ، كما أن البنك المركزى الهولندى و4 بنوك عالمية آخرى أعلنت أنها بصدد اعتماد العملات الرقمية فى غضون 2021 بشرط أن تكون ذات غطاء نقدى لتدعمها بنوك مركزية بدعوى تحقيق الإستقرار المالى ، الا أن تلك البنوك تأكدت من تحقيق تلك العملات لتذبذبات عالية خاصة وأنها تتحرك وفقًا للطلب المتزايد عليها.
“تقييم البيتكوين”
وأكدت أن البعض من المُنقّبين عن تلك العملة يقيمونها وفقًا للتكلفة العالية من الكهرباء والإنترنت والأجهزة المتخصصة مشددين على أن الأسعار الحقيقة لتلك العملة لا تمثل القيمة الحقيقية لها ، فالهدف من وجود العملات الرقمية بعيد تماما عن ما يحدث فى “البيتكوين”
وأضافت أن عملة البيتكوين تنشط فى الأزمات ، حيث بحث المستثمرون عن بدعة جديدة للإستثمار ، لترتفع قيمتها فى الربع الأخير من 2020 وبالتزامن مع أزمة كورونا وتنهى السنة على ارتفاع جديد لتصل إلى 21 ألف دولار ثم تصعد فى بدايات العام الجديد 2021 لـ 34.700 ألف دولار ،
لتهبط خلال جلسة الاثنين الماضى وصولًا لـ 28 ألف دولار.
“المستثمر ضحية “
وأكدت رانيا يعقوب عضو اللجنة الإستشارية لسوق المال المصري أن البيتكوين لم ولن تكن ملاذ أمن للمستثمرين كونه يحمل مخاطرة كبيرة نظرًا لتذبذبات السريعة .
فالملاذ الأمن هو استثمار نسب المخاطرة فيه قليلة جدا كالذهب وبعض العملات كالفرانك السويسرى ، وبعض المعادن الثمينة وهو ما لا ينطبق علي البيتكوين .
لافتة الى أن بعض المستثمرين وقعوا ضحايا لتلك العملة فقد نسمع عن المليارات التى تم جمعها والمستثمرين الذين تم اصطيادهم ، وهنا يأتى دور الإعلام فى التوعية بخطورة الاستثمار فى تلك العملات ، فبالرغم من تحذيرات البنك المركزى وقانون البنوك الذى فرق بين العملات المشفرة والعملات الرقمية وعرف العملة الرقمية بالعملة المقيمة بالجنيه المصرى وتصدرها جهات لها سلطة إصدار عملات ؛ إلا أن البعض يقبل عليها .
“تأثرها على البورصة”
وحول تأثير تداول “البيتكوين” على البورصات العالمية والبورصة المصرية ، أكدت أنه نتيجة للأحداث العالمية وخلافًا للتوقعات تحركت البورصة المصرية والبورصات العالمية عكس البيانات الاقتصادية .
وكان للبورصة المصرية شأن مختلف تمامًا على مدار سنوات طويلة فبصعود المؤشر الرئيسى ، تعالت صرخات المستثمرين الذين ضجوا من تجمد استثماراتهم ، وانخفاض وقيم محافظهم ، وكانت المفاجأة ما حدث منذ مارس 2020 حتى نهاية العام حين صعد مؤشر الأسهم الصغيرة المتوسطة لأكتر من 170% محققًا سيولة كبيرة فى حين تحركت أسهم المؤسسات فى إتجاه مائل عرضى ولم تحقق آى عوائد تُذكر ، وكان عليها ضغوط كبيرة على مدار العام
وأضافت أنه مما لا شك فيه أن البيتكوين سحبت جزء من السيولة التى كان من المفترض أن تدخل السوق ،خاصة فى الربع الأخير من هذا العام ، فحين كانت البورصة تتحرك بصورة عرضية بدأ المستثمرون التخارج بجزء من استثماراتهم والبعض منهم وجه استثماراته للبتكوين وهذا التوجه لم يقتصر على مصر بل فى العالم أجمع ، وهو ما يفسر الإرتفاع الكبير فى تعاملات البيتكوين على مدار الشهر ونصف الماضيين.
“البورصة فى 2021 “
وأكدت أن البورصة المصرية أثبتت خلال 2020 قدرتها على اجتذاب الأموال ، رغم تداعيات جائحة كورونا ، ومن ثم يكون عام 2021 الأنسب لجذب سيولة جديدة للبورصة المصرية ومنها الترويج عبر الطروحات الناجحة ، فطرح واحد ناجح كفيل للترويج الجيد للبورصة المصرية ،كطرح بنك القاهرة والذى تم الترويج له بشكل جيد فى السوق العالمى .
وشددت على أن أكبر هموم الدولة المصرية هو الاقتصاد الموازى والمليارات المطروحة به ، والتى يمكن جذبها للبورصة المصرية بإقرار حوافز لطرح الشركات فى البورصة المصرية ، وهو ما يتيح استغلال الأموال بدلا من ضخها فى اقتصاد موازى
ودعت يعقوب لطرح مبادرة خلال 2021 تدعمها الدولة تهدف لتعزيز فكرة استثمار الأسرة المصرية فى البورصة ، ما يمنح البورصة نوعًا من الإستقرار و دعوة للمشاركة فى الاقتصاد الوطنى .
“تداعيات كورونا”
وأضافت أنه لابد من التعامل مع أزمة جائحة كورونا على أنها أمر واقع لابد من التعاطى معه دون إنتظار لإنتهاء الأزمة خاصة وأن التقارير العالمية تتوقع انحسار تداعيات الجائحة بحلول 2023 ، وهو ما يتطلب التوسع فى تعزز آليات الدفع الإلكترونى والعملات الرقمية ذات الغطاء النقدى وبالتالى يجب ألا ننتظر صعود البورصة لحين انتهاء الجائحة بل يجب العمل على تحقيق هذا الأمر فى الوقت الراهن باستحداث السبل التى يمكنها تحقق الصعود للبورصة ، وعلى المستثمر دراسة القطاعات التى تأثرت سلبًا والمرشحة للصعود المستثمر بالإطلاع على التقارير الخاصة ببيوت الأبحاث خلال 2020 والإستعانة بها فى ادارة استثماراته بشكل أفضل.
و اختتمت حوارها بأن مصر انتهجت سياسة مالية تتوافق مع المعايير العالمية فى دعم القطاعات الأشد تضرر ودعم العمالة ، ودَعمها فى ذلك خطواتها الجادة فى الإصلاح الاقتصادى ، فى الوقت الذى لم تكن الدول المتقدمة تتوقع أن تلوح فى الأفق ازمة بحجم جائحة كورونا .