استمع للمقالمن العدد الورقى – قال فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن منظومة التشييد والبناء تضم في طياتها جميع أقسام القطاع لتكامل المهنة وهم قطاع المقاولات والاستشارات الهندسية والاستثمار العقاري وصناعة مواد البناء ،موضحاً أن القطاع أداة من أدوات دفع الاقتصاد المصري ليساهم في ٢٥% من الناتج القومي ، حيث لم تشهد مصر مثيلا لحالة النشاط العقاري الحالية بجانب التنمية العمرانية منذ عقدين ،بالإضافة إلى قطاع المقاولات الذي يشهد حالة ازدهار على المستوى الداخلي.
و طالب الدولة، بتقديم الدعم اللازم لاختراق الأسواق الخارجية ومنافسة الصين وتركيا.. لذلك يجب تدريب العمالة المصرية ومنحها تراخيص لمزاولة المهنة بشكل قانوني لمنافسة العمالة السورية.
وإلى نص الحوار …..
ما هى العلاقة بين قطاعي المقاولات والعقارات؟
علاقة القطاع العقاري بالمقاولات وثيقة ولصيقة. فمنظومة التشييد والبناء تضم في طياتها جميع أقسام القطاع لتكامل المهنة وهم قطاع المقاولات والاستشارات الهندسية والاستثمار العقاري وصناعة مواد البناء، فكلاهما يحتاجان إلى عدد عمالة كبيرة ومدربة ،وتقوم على تشغيل صناعات مختلفة بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
ما أثر نشاط منظومة التشييد والبناء على الاقتصاد المصري؟
منظومة التشييد والبناء وفي مقدمتها القطاع العقاري والمقاولات، تعبتر أداة من أدوات دفع الاقتصاد المصري من إنشاء مشروعات في مختلف المجالات السكنية وتنفيذ محطات وكهرباء ومياه وتطوير العاصمة الادارية الجديدة يساهم بحوالي ٢٥% من الناتج القومي ، حيث لم تشهد مصر مثيلا لحالة النشاط العقاري بجانب التنمية العمرانية في جميع المحافظات خلال العشرين سنة الماضية .
ما هى التحديات التي تواجه قطاع المقاولات؟
قطاع المقاولات يشهد حالياً أفضل حالة نشاط داخلياً ،ويوجد مشكلةواحدة تواجه القطاع وهى اختراق أسواق خارجية ومن أهمها الأفريقية لمنافسة قطاع المقاولات مثل التركية والصينية في السوق الأفريقية،لذلك اوجه رسالة لدعم الدولة للقطاع للافتتاح أسواق جديدة، مستغلين حالة الازدهار والوعي الفني من جانب المهندسين والفنين والعمال بأهمية القطاع في توفير فرص عمل وتحقيق عملة صعبة .
هل أثر فيروس كورونا على القطاع العقاري خلال عام ٢٠٢٠ فيروس كورونا اثر فعلياً على القطاع خلال عام ٢٠٢٠ من شهر مارس وحتى ٣٠ يونيو بتوقف حالة القطاع تماماً ،بسبب فرض حظر التجول وتحديد حركة المواطنين، سواء في حجم تنفيذ المشروعات على مستوى الشركات وعدم تحقيق الشركات نسب البيع المستهدفة ، وبدأ القطاع في العودة تدريجياً لنشاط من شهر يوليو وحتى الفترة الحالية ،و ٧٠ % جملة ما حققه القطاع خلال ٢٠٢٠ مقارنة بالخطط المستهدفة قبل انتشار فيروس كورونا.
هل تشهد السوق العقارية المصرية فقاعة عقارية؟لن تحدث فقاعة عقارية في مصر ،على الرغم من مساهمة الدولة في انشاء مدن جديدة والتي تصل إلى ١٤ مدينة تحتوي على جميع الخدمات لمختلف شرائح المجتمع، واهتمام المطورين بفئة الإسكان المتوسط ، لأن نسب الزيادة السكانية حوالي ٢.٥ مليون نسمة ، بالإضافة إلى ٩٠٠ حالة زواج سنوياً بحسب احصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ،ولم يتجاوز تنفيذ المطورين والدولة حتى الآن على أرض الواقع ٣٠٠ ألف وحدة سكنية، مما يثبت أنه يوجد ٢٠٠ ألف وحدة عجز متراكم سنويا ،لذلك اتوقع استمرار حالة الطلب القوي على العقارات خلال العشرين سنة المقبلة .
ما هو أثر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على المنظومة ؟
الإصلاحات الاقتصادية وتحرير سعر الصرف وخفض الفائدة على الإيداع والإقراض وما تبعها من عود ثم هبوط التضخم ، استهدفت تشجيع الاستثمار الوطني والدولي ،مما ساهم في رواج القطاع منذ عام ٢٠١٦ وحتى الآن ، وقد ثبت ذلك فعلياً على أرض الواقع بتوفير الدولة اراضي للمستثمرين وتوفير المادة الخام من مواد البناء ودخول كثير من الشركات في القطاع لإقامة مشروعات في مختلف المدن والمحافظات ، مما يساعد في توفير فرص عمل حقيقية .
ما هو أبرز تحدي يواجه القطاع العقاري من وجهة نظرك؟
أبرز تحدي قامت لجنة التشييد والبناء بمناقشته هو كيفية توفير أراضي عن طريق التخصيص المباشر. وتم تقديم مذكرات وإقامة مؤتمرات بحضور وزير الإسكان وكبار المطورين، حيث كان يتم قبل التخصيص المباشر إجراء عملية المزايدة ، مما يعطل حركة القطاع بسبب طول مدة تخصيص الأرض للمطور او المستثمر التي كانت تصل الى سنة ونصف السنة ، فمن خلال تعاون اللجنة وتوصيل المشكلة للمسؤولين تم تفعيل التخصيص المباشر من خلال دخول راغبي شراء الارض وتقديم طلب على صفحة هيئة المجتمعات العمرانية ويتم الاستجابة خلال شهر.
ماهى أهمية اتحاد المطورين العقارين؟
طالب كثير من أهل المهنة بإنشاء اتحاد المطورين، وتعود أهميته إلى عملية تنظيم السوق ،بتصنيف شركات التطوير العقاري إلى فئات وفقاً إلى حجم المشروعات التي تسند إليها والمشروعات التي تتم من خلال مشاركة الدولة ،وتنظيم العلاقة بين البائع والمشتري لضمان حق المشتري وانهاء حالات النصب العقاري.
ما هو مستوى الأيدي العاملة المصرية في منظومة التشييد والبناء؟
الايدي العاملة المصرية غير مدربة ،نظرا لزيادة المشروعات والاحتياج الكبير للأيدي العاملة في منظومة التشييد والبناء ، لذلك يتم التشغيل و ممارسة العمل دون خبرة ، فالعمالة السورية أفضل من المصرية لأنها مدربة وحاصلين على رخصة للعمل ،لذلك اوجه إلى تكثيف مراكز تدريب الايدي العاملة في مصر لتدريب العمالة ومنحهم رخصة مزاولة المهنة.