استمع للمقال
تقدمت غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد
الصناعات، بمذكرة إلي وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، بهدف تفعيل قانون رقم 5 لسنة
2015 الخاص بتفضل المنتج المحلى في العقود الحكومية.
واشتكت الغرفة في مذكرتها للوزيرة،من عدم
التزام بعض الجهات الحكومية بتفعيل القانون، كذلك عدم اجتماع لجنة تفضيل المنتج الصناعي
منذ إنشاءها إلا مرة واحدة، مطالبين بعقد اجتماع اللجنة التي تم الاستعانة بها ولكن
دون نتيجة.
وطالبت المذكرة من وزيرة الصناعة، لتنشيط دور لجنة
تفضيل المنتج المحلى دعما للصناعة الوطنية، ولمواجهة المنتجات المستوردة المدعوة من
بلادها، وبما يتماشى مع المبادرة الحالية لرئيس الجمهورية الهادفة لتشجيع الصناعة الوطنية.
واستقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الدكتور
محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يوليو الماضي، لبحث آليات تفعيل قانون تفضيل
المنتج المحلى فى المشتروات الحكومية وبصفة خاصة فى المشتراوت الخاصة بالمشروعات التى
تنفذها وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة
والقانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل
المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، تم نشره فى الجريدة الرسمية فى مطلع يناير
2015 وتسرى أحكام القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التي تبرمها وحدات الجهاز
الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة
وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
ورغم إصدار القانون فى 2015، إلا أنه لم يكن هناك
آلية معينة لإجبار الجهات الحكومية على تفضيل المنتجات المصنعة محليا فى عقودهم وكان
يتم الاعتماد على سلعا مستوردة، وكذلك رغم الإجراءات الخاصة بمنح شهادات المنتج المحلى،
التى تمنح الأفضلية للصناعة الوطنية فى المناقصات والمشتريات الحكومية، لم يكن هناك
تفعيلاً حقيقيًا للقانون، وتكررت الشكاوى للجنة تفضيل المنتج المحلى، وهو ما دفع وزيرة
الصناعة والتجارة نيفين جامع للتدخل وعقد عدة لقاءات للوصول إلي أفضل طرق تفعيل القانون
ومعالجة أي خلل ينجم نتيجة عدم التزام بعض الجهات.