استمع للمقالأكد الدكتور صبرى الجندى مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق على أنه غير قانونى وجود الورش والمخازن ضمن الوحدات السكنية، لافتا إلى أن تلك المنشآت لابد أن تتواجد بالمناطق الصناعية المخصصة لها.
وأضاف “الجندي” فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال” أن المشكلة فى عقار فيصل الذى إنهار مؤخرا بسبب حريق مخزن بضائع، تتمثل فى فقدانية التصرف نظرا لعدم ترخيصها، كما أن مجلس المدينة أغمض عينيه عن كارثة هذا العقار والعقارات المجاورة له طيلة السنوات الماضية.
موظفين ومهندسين
وأشار إلى ان هذه المخالفات تم بنائها على مرأى ومسمع كل الموظفين والمهندسين فى الحى، مؤكدا على أنه رغم ذلك نجد كل المستندات الراصدة لتلك المخالفات جاهزة لدى الحى ولكنها غير منفذة على أرض الواقع.
عورات الإدارة المحلية
ونوه مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق, إلى ان عقار فيصل كشف عورات الإدارة المحلية داخل محافظة الجيزة وفى كل المحافظات، مطالبا بسرعة مكافحة هذا الفساد والقبض على المتسببين فى هذه الكوارث.
وتابع بأن الرقابة المحلية على العقار المنهار كانت غائبة والدليل فيما نتج مؤخرا، كما أن هناك تضارب فى الأقوال بان العقار تم إنشائه فى 2013 وآخرين يرددون أنه أنشئ منذ عامين.
بيان كارثى
وحول بيان محافظة الجيزة بسرعة الإبلاغ عن وجود مخازن بأى عقار سكنى، وصفه بالكارثى، لأن هذا البيان يؤكدا ان المحافظة وكل اجهزتها بعيدة عن واقع العمران المتواجد سواء قديما أو حديثا.
حصر سريع
وطالب الجندى بحصر سريع وشامل لكل التجاوزات التى تم رصدها سواء بحى الهرم أو اى أحياء، وتقوم به الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكليات الهندسة بالجامعات بعيدا عن الإدارة المحلية، فضلا عن سرعة محاسبة كل من تستر على هذه الجرائم التى تعرض حياة المواطنين للأخطار.
ليس الضحية الاولى
ومن ناحيته أكد الدكتور حمدى عرفة أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية على ان عقار فيصل لم يكن الضحية الأولى لتواجد المصانع والمحال التجارية داخل المجمعات السكنية، مشيرا إلى أن قانون 119 لسنة 2008 والمكمل لقانون 17 لسنة 2019 الخاص بالتصالح على مخالفات البناء، نص على أنه لايجوز إقامة محال تجارية أو مخازن في الطوابق العليا، ورغم صراحة القانون إلا أن مناطق عدة منها الموسكي والعتبة تشهد تحويل العمارات السكنية لمحال تجارية ما ينذر بكارثة تعيد قصة عقار منطقة المطبعة بفيصل.
قانون غير مفعل
ونوه عرفة فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال”، إلى ان قانون المحال التجارية رقم 154 لسنة 2019 ، غير مطبق واقعيا بشكل كامل، رغم صدوره واللائحة التنفيذية منذ أكثر من 6 شهور، لافتا إلى ضرورة مراقبة ومتابعة اشتراطات المحال وتفعيل مواد القانون من أجل حماية الأرواح والممتلكات لأصحاب المحال والمواطنين كافة.
ونشب حريق الجمعة الماضية بمصنع أحذية بعمارة داخل منطقة المطبعة بفيصل، ونتج عنه كارثة كادت أن تودي بحياة عشرات الأسر لولا تدخل العناية الإلهية ورجال الحماية المدنية، وكشفت التحقيقات بشأن الحريق أن السبب إنشاء مخزن للأحذية بدون تراخيص في الطابقين الأول والثاني.