استمع للمقالقال أيمن فودة، خبير أسواق المال أن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض تلعب دورا فاعلا كسياسة نقدية على نشاط الاستثمار المباشر والغير مباشر، وتخفيض الفائدة يشجع على عمليات الاقتراض لتسيير الأعمال وفتح مشروعات جديدة ويساعد على التوسع الإنتاجي مع خفض تكلفة المنتج وتراجع الأسعار.
ولفت إلى أن الاستثمار الغير مباشر متمثلا فى سوق المال الذى تنجذب إليه رؤوس الأموال مع تخفيض الفائدة وهو ما شهدناه مع تخفيض 300 نقطة أساس دفعة واحدة بداية جائحة كورونا الذى كان حافزا لإعادة نشاط اكواد خاملة لسنوات وتكويد ودخول مستثمرين جدد فى سوق الأسهم وهو ما انعكس على مؤشر الافراد الذى ارتفع باكثر من 200% منذ قاع كورونا مارس الماضى بتنامى شهية المخاطرة لدى المستثمرين مع الإجراءات الاحترازية التى صاحبها حزم تحفيزية عديدة صبت فى صالح سوق الأسهم بالرغم من تراجع العديد من القطاعات الاقتصادية جراء تلك الإجراءات.
وأوضح خبير أسواق المال، في تصريحاته لبوابة «عالم المال» الإخبارية، بعد تخفيض الفائدة ب 400 نقطة أساس خلال العام الماضى و تراجع معدلات التضخم الأساسي إلى 5.2% خلال ديسمبر الماضى فلازالت نسبة الفائدة الحقيقية على الإيداع أكثر من 3% و هو ما ساعد على تثبيت لسعر الفائدة فى أول اجتماع للجنة السياسات النقدية خلال العام، حيث لازال سوق ادوات الدين مستمرا على جاذبيته للاستثمارات الأجنبية الخالية من المخاطر و الذى ينطبق على المؤسسات.
أما الأفراد التى ترتفع شهيتهم للمخاطرة مع حزم التحفيز وتخفيض الفائدة البنكية مع استفادة عدة قطاعات من الإجراءات الاحترازية فقد نجحوا فى دعم البورصة و تماسك مؤشراتها مع تحقيق نسب ربحية عالية فى ظل وجود جائحة كورونا و الذى يتوقع معه استمرار الأداء الايجابى للمؤشر السبعينى وأسهم الافراد التى لجأت للتعامل عليها بعض الصناديق و المؤسسات لتحقيق أرباح سريعة مع توالى الأنباء الإيجابية على الاسهم و زيادة النشاط المضاربى للاستفادة من ارتفاع و تذبذب الأسعار بنسب فاقت 500% فى بعض الاسهم.
وأشار إلى المؤشر الرئيسي الذى استطاع تعويض الجانب الأكبر من تراجعاته و تحول للاتجاه الصاعد على المدى القصير والمتوسط والذى من الطبيعى والصحى مروره بموجة من جنى الارباح بعد وصوله لمستويات جديدة لم يصلها منذ مارس الماضى تجاوز بها 11650 نقطة خلال عدة جلسات من الصعود المتتالى لتتحول المؤسسات المحلية بعد عدة أشهر من الشراء التجميعى إلى البيع لجنى الارباح فى تبادل الأدوار مع المؤسسات العربية و الأجنبية التى تتناول الشراء مع ارتفاع النفط و امال التحفيز الأمريكية.
وتابع: مع استمرار السياسة النقدية التيسيرية للمركزى فإن سوق المال سيظل وجهة مهمة و رئيسية للاستثمارات الغير مباشرة و التى ستزيد وتيرتها مع البدء فى طرح شركات الخدمة الوطنية المزمع خلال الربع الحالى من العام، مع المزيد من الإجراءات التى تنمى ثقة المستثمر فى السوق المصرى و التى كان آخرها تعديل منهجية تكوين المؤشر الرئيسي و تراجع وزن التجارى الدولى بنسبة فاقت 8% ليعكس المؤشر حركة أسهمه بصورة أوسع و يقل اعتماد المؤشر على أداء التجارى الدولى فقط.