استمع للمقالكشف دكتور محمود غيث رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمرانى أن ملف العقارات القديمة الآيلة للسقوط ظهر جليا بالإسكندرية خلال السنوات الماضية نتيجة للتساهل والمقايضة الغير مشروعة من بعض الملاك والمقاولين والمستثمرين فى غياب رقابة حقيقية ويتم تعلية العقارات فى شوارع ضيقة على هياكل إنشائية ضعيفة.
وحدد غيث فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال” ، أسباب أدت لإنهيار تلك العقارات بهذه الآونة منها القرارات الخاصة بالإزالة التى لم تستطع الاجهزة التنفيذية تنفيذها بسبب الثغرات والتلاعب التى كانت أقوى من تلك القضايا وتراكمت المخالفات .
ارتفاعات مخالفة
وأشار رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمرانى إلى أن من الأسباب ايضا إرتفاعات تلك المبانى التى تجاوزت الحسابات الإنشائية وهو ما نشهده بمناطق مصر الجديدة ومدينة نصر وفى كل المحافظات، فمنذ عام 1954 كانت المبانى لا تعلوا عن 3 أو 4 أدوار لكن بمرور الزمن وقع تلاعب وفساد بالأحياء ما نتج عنه تلك المخالفات التى نشهدها الآن من إرتفاعات شاهقة.
ضعف وتهاون
وتابع بأن ضعف وتعاون السلطات المحلية، كان له دور بارز فى تلك المخالفات والإنهيارات التى حدثت ولا زالت تحدث، كما ان هشاشة البنية التحتية فى المناطق التى تشهد إنهيارات سبب ايضا نظرا لتسريب مياه الصرف الصحى والمياه الجوفية جعل ذلك التربة تتشبع وأصبحت المبانى ذات منسوب مياه مرتفع .
سبعينيات القرن الماضى
كما أنه من أهم الأسباب مواد البناء المستخدمة فى هذه العقارات، فبين سبعينيات وثمانينات القرن الماضى دخلت مجموعة منها لمصر رخيصة ومغشوشة أستخدمت فى البناء والان نجنى ثمارها، وكذلك فى عام 1992 وقع زلزال بدرجة 6.2 ريختر قال عنه المتخصصون فى علوم البناء والتربة ان مبانى مصر لن تسنى هذا الزلزال واذا حدثت هذه الهزة بنفس القوة مرة أخرى المبانى التى صمدت فى المرة الاولى لن تصمد فى المرة الثانية .
غير مجدى مطلقا
وحول إمكانية ترميم تلك العقارات القديمة، أكد غيث على أن هذا لا يمكن إطلاقا وغير مُجدى، فإزالتها أفضل كثيرا لأن الترميم يكلف أكبر من بناء موقع جديد وهذا ما أكده عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤخرا ، كما ان الترميم لن يطيل من عمرها كثيرا ولذلك يعاد الإحلال فى موقعها بعد الإزالة أو فى موقع أخر وهو الحل الأمثل.
وفى نفس السياق قال الدكتور حمدى عرفة أستاذ الإدارة المحلية إنه بفضل جهود الدولة بدأ تقليل نسبة العشوائيات والعقارات الآيلة للسقوط وهى تمثل 50 % من نسبة السكان القادمين إلى القاهرة نتيجة لإهمالها عبر 4 عقود ماضية بسبب قلة التشريعات والعدالة الإجتماعية.
دور الدولة
وأضاف عرفة فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال” ان الدولة ماضية فى مكافحة هذه الظاهرة بنقل سكان الأماكن الخطرة إلى حى الاسمرات وغيط العنب وفى الإسكان الجديد لأبناء تلك المناطق الخطرة فى كافة المحافظات التى تخطت نسبتهم الـ 70 % منهم كالساكنين على شريط السكة الحديد وسفوح الجبال.
تعديل تشريعى
وأشار أن هناك تحدى أمام مجلس النواب حول تعديل التشريعات، فعلى الرغم من محاربة الدولة للعشوائيات هناك أماكن أخرى بدأت تظهر فيها، وهذا يدعو إلى مشاركة ليست حكومية فقط بل وسلوك المواطن وتعديل قانون 119 لعام 2008 بالبرلمان الخاص بالبناء الموحد، كما أن الـ 3 مليون و200 ألف موظف بالإدارات المحلية يحتاجون إلى التدريب وتعريف وظيفى محدد خاص بهم فضلا عن ضرورة تعاون القطاع الخاص مع منظمات المجتمع المدنى والإشراف الحكومى.
محلية البرلمان
وقال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ان الإتجاه العام فى الدولة الإحلال والتجديد سواء للعقارات الآيلة للسقوط أو المخالفة أو بدون تراخيص وعشوائية، تلك الخطوة التى يجب ان نثمن ونقدر بها دور الدولة لأنها ماضية فى بناء واقعى خالى من العشوائيات.
وأضاف درويش فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال” أنه من الضرورى البدء فى تنظيم عملية البناء واستصدار التراخيص والمتابعة فى إزالة العشوائيات، لافتا الى ان الدولة المصرية لأول مرة تضع يدها فى قلب الملفات الشائكة التى كانت تبعد عنها قبل ذلك أنظمة سياسية أخرى وكانت النتيجة ما نره الان من أرواح مهددة وأبنية ليست مستقرة ومعرضين فى أى لحظة لأى حوادث مأساوية.
الجلسة العامة
وأكد على ان البرلمان يتابع هذا الملف، وتم عقد إجتماع بين لجنة الإدارة المحلية والإسكان مع رئيس مجلس الوزراء وتمت مناقشة إشتراطات البناء الحديثة وتطرقنا للوضع القائم للأبنية المخالفة والعقارات الآيلة للسقوط وهناك تدابير ستتم مناقشتها خلال الايام القادمة بالمجلس وسترفع تقاريرها إلى هيئة مكتب المجلس للمناقشة بالجلسات العامة حول كيفية إصلاح هذا الأمر الذى نعانى منه على مستوى محافظات الجمهورية.
إعادة هيكلة المنظومة
ومن جانبه أكد دكتور محمد الفيومى عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان على أن هذا الملف مزعج لأنه يجسد سنوات من الإهمال والرشوة والفساد بالإدارات الهندسية فى الأحياء وما ترتب عليها من حوادث بين الحين والآخر، مشيرا الى ان منظومة البناء تحتاج إلى إعادة الهيكلة بشكل كامل وتطبيق صارم للقانون ومن يخطئ يحاسب وبشكل سريع.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ”عالم المال” ان التواطؤ مع المخطئ لا يظهر فى وقت المخالفة او التجاوز ولكن يظهر للأفق بعد سنوات من وقوعه، ولذلك التسامح والإهمال فى هذه الامور غير مقبول مطلقا لأنه يؤدى لإزهاق أرواح بريئة بدون ذنب.
قانون غير مُطبق
ونوه إلى ان قانون البناء نص على انه اذا وجد عقار آيل للسقوط ويهدد السكان والمارة يجب على الجهة الإدارية المتمثلة فى الإدارة الهندسية أنها تصدر قرار إخلاء إدارى وتنفذه بالقوة الجبرية دون إنتظار لمالك العقار، موضحا ان القانون نصوصه ضبطت الأوضاع لكن التنفيذ غير مطبق على الطبيعة.
وأنتشل رجال الحماية المدنية بالقاهرة الأسبوع الماضى جثة الرجل المفقود أسفل العقار المنهار بمنطقة روض الفرج، وقد إنهار عقار ثان مكون من 3 طوابق بجوار العقار المنهار بشارع خورشيد بالمنطقة ، وهو عقار قديم وصدر له قرار تنكيس منذ عدة سنوات دون تنفيذ،وأصيب امين شرطة بكدمات بعد انهيار جزء من السلم أثناء عمليات الانقاذ وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.