استمع للمقالقال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الهدف من تسجيل العقارات بالشهر العقارى جاء بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الإقتصادي، مؤكدا على أهمية تطبيق القرار في الوقت الحالي.
وثمن «درويش» فى تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، هذه التعديلات الطارئة لأنها شملت عدم الاعتراف بالعقود الابتدائية والعقود التي أخذت حكم صحة التوقيع عليها، حيث تعد هذه التعديلات لتقنين أوضاع العقارات والوحدات السكنية وإصدار تراخيص التجديد والبناء بشكل يحفظ الثروة العقارية.
حفظ من الإحتيال
وتابع بأن تسجيل العقار سيكون أكثر حماية للمواطن وإعتراف بحقوقه وحفظها من النصب والإحتيال، كما يضمن التسجيل الاحتفاظ بحق الدولة في حصر الأملاك وتمكينها من متابعة حركة البيع والشراء ومعرفة انتقال الملكية المباعة من شخص لآخر، إلى جانب علمها بالمسئولية الواجبة لأي شخص يمتلك عقار.
مخالفات بالملايين
ونوه أمين سر الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى أن هناك الكثير من العقارات المخالفة في مصر تقدر بالملايين متواجدة على مستوى عقود طويلة من الإهمال والفساد، فضلا على أن تفعيل القانون بفكرة التسجيل بالشهر العقاري يضمن ضبط المخالفات بشكل سريع والتخلص منها بحزم.
تحقيق ثبات الملكية
ومن جانبه أكد الدكتور صبرى الجندى مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق على أن هناك مواد بقانون رقم 186 لسنة 2020، والخاصة بتعديل القانون رقم 114 لسنة 1946 المنظم لأعمال الشهر العقارى، تهدف إلى لحماية الثروة العقارية وصيانتها وتحديد حجم هذه الثروة وتقديرها وتحقيق ثبات الملكية العقارية قانونا، مشيرا إلى أنه تم إلغاء ما يسمى بصحة التوقيع أو عقود إبتدائية لأنه لن يعترف بملكية المنشآت سواء كانت شقة أو فيلا أو محل او جراج أو عمارة إلا أن تكون مسجلة بالشهر العقارى نهائيا.
تخفيض الرسوم
وأضاف «الجندى» فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال” أن التعديلات بالقانون جعلت المواطنين الغير مقبلين على التسجيل بالشهر العقارى، يتشجعون على هذه الخطوة نظراً لخفض نسب الرسوم الجديدة بالتعديل وأصبحت مناسبة لكل مواطن فقد كان ُمبالغ فى الرسوم قبل التعديلات الطارئة وبالتالى لا توجد حجة للتسجيل النهائى بالشهر العقارى.
إيجار قديم وجديد
ولفت مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إلى ان هذه التعديلات تقنن أوضاع العقارات وحصر جميع الثروة العقارية فى محافظات مصر على مستوى الإيجار القديم والجديد وتوصيل المرافق، كما أن الرقم القومى لكل عقار لن يصدر إلا بشهادة تسجيل من الشهر العقارى.
شهادة خلو المخالفات
وحول إجراءات التسجيل، أكد على أنه لابد من تقديم شهادة من الحى تفيد بأن العقار المطلوب تسجيله خالى من المخالفات، كما أنه لن تدخل مرافق لأى عقار جديد إلا اذا كان مسجلا بالشهر العقارى، أما المنشآت القديمة فستقطع عنها المرافق حال عدم التسجيل.
وأفاد بأنه لم يحدد موعد لغلق باب التسجيل فى الشهر العقارى، ولكن سيتم فتح باب تلقى طلبات التسجيل يوم 6 مارس 2021، ونوه إلى أن الهدف من التعديلات ليست الجباية من المواطنين إنما هو الحفاظ على الثروة العقارية وحفظها وحصرها تصحيح أوضاع خاطئة.
ومن جانبه قال جمال ياقوت رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق فى تصريحات تلفزيونية، إنه لن يتم الاعتراف بأي عقد عقارى غير مسجل بالشهر العقاري نهائيا، وسيسمح للمواطنين بتقنين أوضاعهم وفقا للقانون، وأكد أن دور المصلحة يقتصر على بحث الملكية فقط كما أن تنفيذ تعديلات القانون الجديد بداية من 6 مارس سوف يساهم في زيادة الإيرادات للشهر العقاري.