استمع للمقالرحب عدد من رجال الصناعة والتجارة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير القرى والريف المصري، التي أطلقتها مؤسسة الرئاسة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدين أن هذه المبادرة ستؤدى إلى انتعاش السوق المحلى، بالإضافة لى أنها فرصة هائلة لتعميق المنتج.
اتحاد الصناعات المصريةإ
بدوره قال المهندس حسن مبروك، رئيس مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، باتحاد الصناعات المصرية، إن المبادرة ستعمل على تحقيق انتعاش قوي في السوق المحلي خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد توجيهات مؤسسة الرئاسة بضرورة الاعتماد على المصانع المحلية في تنفيذ المبادرة.
وقال “مبروك” إن توقيت إطلاق المبادرة الرئاسية “مثالي” في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مؤكدا أنها ستكسر حالة الركود التي عانت منها الأسواق المحلية والعالمية نتيجة لأزمة جائحة كورونا.
شعبة الأدوات الكهربائية
وأضاف رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، في تصريحات لـ”عالم المال”، أن جميع المصانع أعضاء الغرفة، يُمكنهم طرح منتجات مُصممة خصيصًا بما يتناسب مع احتياجات المبادرة وبتكلفة مناسبة للحالة الاقتصادية للفئات الفقيرة وتحت خط الفقر والأسر الأكثر احتياجا.
خطة تنمية الريف المصري
وأوضح “مبروك” أن الشعبة تدرس التقدم بمذكرة تشمل الخدمات والمنتجات التي من الممكن تنفيذها ضمن خطة تنمية القرى المصرية، لجميع الجهات المختصة بتنفيذ الخطة، موضحا أن الخطة، ستحرك السوق بأكمله، وليست صناعة بعينها،لذلك فالإعلان عن تنفيذها في الوقت الحالي، مهم للغاية بعد فترة ركود شديدة تسببت فيها جائحة كورونا، خصوصا فيما يخص الجانب التصديري.
القطاعات الصناعية
وأكد “مبروك” أن كل القطاعات الصناعية المصرية ستستفيد من خطة تطوير القرى تباعًا، وستكون البداية لمُصنعي قطع غيار معدات تحريك التربة، وكذلك قطاع المواسير، وهي تصنع محلياً بجودة عالية، بالإضافة إلى قطاع مواد البناء والأثاث والأدوات الصحية والأجهزة الكهربائية.
وتستهدف المبادرة،التطوير الشامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية في جميع القرى، فضلاً عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بكل قرية.
مشروع حياة كريمة
يذكر أن مؤسسة الرئاسة وجهت بتوسيع نطاق المرحلة الأولى من مشروع “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري لتشمل 1500 قرية في نطاق 50 مركزًا ومدينة داخل مختلف محافظات الجمهورية يسكنها 18 مليون مواطن، وبتكلفة 500 مليار جنيه، بالإضافة إلى 400 قرية سبق وأن تم تطويرها تحت مظلة ذات المشروع “حياة كريمة”.
يأتي ذلك في إطار مخطط الدولة لتطوير جميع قرى مصر خلال 3 سنوات، على عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصةً المياه والكهرباء والصرف الصحي وتبطين الترع وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية.
كما يعمل المشروع على إحداث تطوير شامل لجميع قرى الريف المصري التي يعيش فيها 56% من السكان خلال 3 سنوات فقط، من خلال العمل على مستوى مراكز إدارية بالكامل.
من ناحيته رحب سيد أباظة نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي أطلقتها مؤسسة الرئاسة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن المبادرة تعد خطوة جيدة لمساعدة الأهالي والمواطنين بالقرى والريف المصري على العيش في حياة كريمة ، بالإضافة إلى أنها تساعد فى رفع كفاءة الخدمات والبنية التحتية بها.
مبادرة حياة كريمة
وقال “أباظة” لـ “عالم المال” إن مبادرة حياة كريمة ستؤدى إلى انتعاش السوق المحلى فى كافة القطاعات، والتي شهدت ركودا كبيرا نتيجة لجائحة كورونا، وعلى رأسها “مواد البناء، الأثاث، المواسير، الأدوات الصحية، الأدوات الكهربائية والمنزلية”، مشيرًا إلى أن الخطة القومية للتنمية الشاملة وإعادة تأهيل الريف المصري تحت رعاية رئيس الجمهورية لا تعد فقط فرصة لتنمية الريف ولكنها تعتبر فرصة هائلة وكبيرة لتعميق المنتج المحلي ودعم الصناعات الوطنية المصرية والتي شهدت فى الآونة الأخيرة تقدما كبيرا.
وأضاف “أباظة” أن المبادرة الرئاسية تعد فرصة كبيرة لكافة المصانع والشركات والتي تعمل حاليا بأقل من طاقتها الإنتاجية نتيجة الظروف الراهنة لتداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأوضح”أباظة” أن كافة قطاعات صناعات مواد البناء لديها فائض في قدراتها الإنتاجية، وتعمل حاليا بأقل من قدراتها، بما يجعلها في حالة الطلب لزيادة إنتاجها لتلبية كافة الاحتياجات، لافتا إلى أن رجال الصناعة يرحبون بهذه المبادرة ليس لانتعاش السوق فقط وإنما لتحسن أوضاع الأهالي والأسر الأكثر فقرا في القرى والريف المصري.
غرفة مواد البناء
وعن المساهمة في المبادرة الرئاسية، أكد نائب رئيس غرفة مواد البناء، أن قطاع مواد البناء سيقدم كل الدعم لهذه المبادرة من خلال توفير الكميات المطلوبة والتي يحتاجها المشروع بأسعار مخفضة لمساعدة الأهالي في القرى، لافتا إلى أن غرفة مواد البناء عقدت اجتماعا خلال اليومين الماضيين مع رؤساء الشعب لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بالمشاركة فى المبادرة، وتم إرسال خطابات لعدد من رجال الصناعة وأصحاب الشركات فى المحافظات للتسجيل فى المبادرة، وهو ما يعود بالاستفادة علي القطاع وأصحاب الشركات والسوق المحلى من تحرك وزيادة فى المبيعات على حد قوله.