استمع للمقالأزمة حقيقة تواجه قطاع الزراعة فى ظل نقص الأسمدة والذى اصبح يهدد المحاصيل الصيفيه وما سينتج عن هذا الأمر من مشاكل في حال استمرار الأوضاع للإرتفاع الأسعار ، وزيادة معاناة الفلاحين في هذا الصدد، في الوقت الذي يشهد ملف الزراعة اهتمام كبير جدا خلال الفترة الأخيرة، خاصة وأنه من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطنى، مما يستوجب ضرورة ترجمة هذا الاهتمام على أرض الواقع في صورة قرارات لصالح الزراعة وخاصة صغار المزارعين على مستوى الجمهورية
ومن ناحيتة يقول محمد الشيخ صاحب مزارع بقرية المراشدة بقنا ، أن الجمعيات الزراعية فشلت فى توفير أسمدة للفلاحيين الأمر الذى يجعلهم يبحثون على الأسمدة فى السوق السوداء بأسعار أعلى من قيمتها الحقيقة ، وهو ما يزيد الأعباء علينا كمزراعيين ، بسبب زيادة تكاليف الزراعة من ارتفاع اسعار الكهرباء والايدى العاملة واخيرا معاناة السماد الذى سيؤدى الى أزمة حقيقة فى محصول القمح وغيرها من المحاصيل الصيفية
ويقول ابوالخير ثابت رئيس جمعية الترامسة الزراعية أن الموسم الشتوى إنتهى دون أن يحصل المزارع على حصتة من الأسمدة الزراعية ، وها هو الموسم الصيفي ينتهى دون أن يحصل المزارع على حصتة من الأسمدة ، وأن المصانع توقفت عن توريد الأسمدة للجمعيات المركزية بمحافظة قنا دون سبب واضح رغم إستعداد المزارعيين لدفع ثمن الأسمدة مسبقاً ، بل هنا جمعيات فى مركز قنا قامت بتوريد الأموال المستحقة للأسمدة ولم تحصل علي الأسمدة الى الأن وهناك انباء عن ان الأموال الخاصة بالفلاحين تم مصادرتها لدى شركات تصنيع الأسمدة بحجة مديونية قديمة على الجمعية المركزية بقنا . .
وفي هذا الإطار، قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن ملف الأسمدة من أهم الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قبل جميع أعضاء مجلس النواب، وفى القلب لجنة الزراعة المعنية بالأمر بصورة مباشرة، وخلال وضع خطة العمل لدور الانعقاد الأول العادى من الفصل التشريعي الثاني حرص أعضاء اللجنة جميعهم على ضرورة ان يكون لملف الأسمدة وجود خاص في خطة العمل حتى يتم حل هذه الأزمة من جذورها.
وأضاف الحصرى فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال “، أن ملف الأسمدة من المشاكل والملفات المتجددة، فمع كل موسم زراعة تتجدد الأزمة، ولكن اللجنة كانت حريصة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني على ضرورة وضع أُطر جذرية لحل، حتى لا تتكرر هذه الأزمة مرة أخرى في المستقبل القريب، وذلك من خلال عقد عدد من اللقاءات لأصحاب شركات الأسمدة والسلطة التنفيذية، وممثلين عن المزارعين للاستماع لجميع أطراف المشكلة، ووضع توصيات ملزمة للحل بشكل نهائي، لعدم تكرار الأمر في المستقبل مرة أخرى.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن الازمة تكمن في ان هناك بعض الشركات غير ملتزمة بتوريد 55% من حصتها لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وهو ما ينتج عنه خلق سوق موازية، وارتفاع الأسعار ومعاناة الفلاح بسبب هذا الأمر.
وفى سياق متصل، قال النائب توحيد تامر، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عن الأزمة تكمن في عدم وجود آلية صريحة وإلزام الشركات بتوريد الحصة المنصوص عليها في قرار وزارة الزراعة من إجمالي ما يتم انتاجه، في الوقت الذي شهدنا ارتفاع أسعار بيع اليوريا فى أسواق التصدير مؤخراً والتي حققت أعلى معدلاتها منذ عام 2014، فضلا عن عودة الطلب على الاسمدة عالمياً للارتفاع مجدداً، وهذا جعل بعض الشركات تتجه للتصدير لتحقيق هامش ربح، وينتج عن ذلك أزمة في السوق المحلي.
وشدد عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على ضرورة إعادة النظر فيما يخص آلية إلزام الشركات بتوريد 55% من حصة الإنتاج لوزارة الزراعة، ومن ثم حتى يتسنى للوزارة توزيع عادل على المزارعين خاصة صغار المزارعين، والقضاء على السوق السوداء حتى لا يكون هناك أسعار موازية.
وفى سياق متصل، قال النائب هشام الشعينى، عضو اللجنة، عن ملف الزراعة يشهد اهتمام كبير جدا من قبل القيادة السياسية، وتعد قضية الأسمدة من أهم وأبرز القضايا التي تحظى باهتمام كبير من قبل أعضاء اللجنة جميعهم، وضرورة أن تكون هناك ضوابط لعملية التوريد، بالإضافة لضوابط لعملية التوزيع على مستوى المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، حتى لا تتعرض بعض المحافظات خاصة في أقصى الصعيد للظلم جراء بعد المسافة.