استمع للمقالمن العدد الورقى – أكد المصرفيون على أن الجنيه المصري من أفضل العملات أمام الدولار خلال 4 سنوات يرجع الى العديد من الأسباب منها زيادة الاحتياطى النقدى الذى أسهم بشكل مباشر فى تراجع قيمة الدولار،إضافة الى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى وذلك نتيجة للمبادرات التى قام بها البنك المركزى والتى ساهمت فى حماية العديد من الانشطة الاقتصادية من الافلاس نتيجة لتدعيات فيروس كورونا .
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرا سلط الضوء على وجود الجنيه المصري ضمن أفضل عملات العالم من حيث الأداء أمام الدولار في 4 سنوات، وذلك بعد تحرير سعر الصرف وبالرغم من أزمة كورونا.
وأشار التقرير إلى صمود الجنيه خلال عام 2020 وتحقيقه مكاسب أمام الدولار بعد تعافي صافي الاحتياطيات الدولية بالرغم من أزمة كورونا.
واستعرض التقرير تطور سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة من نهاية يناير 2020 حتى نهاية يناير 2021، حيث سجل سعر البيع 15.85 جنيه و15.75 جنيه للشراء في نهاية يناير2020، و15.66 جنيه للبيع و15.56 جنيه للشراء في نهاية فبراير، و15.8 جنيه للبيع و15.7 جنيه للشراء في نهاية شهري مارس وأبريل، و15.94 جنيه للبيع و15.84 جنيه للشراء في نهاية مايو.
وترصد “عالم المال ” الأسباب التى ساهمت فى استقرار سعر الجنيه خلال الفترة الماضية وتوقعات المصرفيون لقيمة الجنيه مقابل الدولار خلال 2021 .
بداية يؤكد عاكف المغربى نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر على أن تحسن المؤشرات الاقتصادية وتوافر العملة الأجنبية في مصر نتيجة للدور الكبير الذى قام به البنك المركزى منذ تحرير سعر الصرف ،ونجاح البنك المركزى فى بناء احتياطى نقدى قوى ،إضافة الى ضخ الأجانب المزيد من السيولة النقدية لشراء أدوات الدين العام وتحسن تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات قناة السويس، كل ذلك أسهم في توافر العملة الدولارية في مصر، مما أدى الى ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار.
ومن جانبة يؤكد محمد عبد العال الخبير المصرفى أن تقرير مجلس الورزاء عن الجنيه المصري ضمن أفضل عملات العالم أداءً أمام الدولار في 4 سنوات رغم التحديات التى فرضتها أزمة كورونا، يظهر قدرة الجنيه على استيعاب تدعيات الأزمة التى يمر بها العالم
ويرصد عبد العال العديد من الأسباب التى ستكونلها تأثيرات إيجابية على قيمة الجنيه خلال الفترة القادمة منها بداية حملة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فى مصر، فضلا عن توقع تحسن اداء الشركات المقيدة فى البورصة؛ لذا من المتوقع أن يكون لذلك تأثير إيجابى على سعر صرف الجنيه.
وتوقع عبدالعال أن يدفع التأثير الإيجابى المحتمل معدل التضخم للانخفاض وهو ما يعنى استقرار مستوى الأسعار فى الأسواق، وزيادة الدخول الحقيقية للمدخرين والمواطنين وهو ما يرفع من جاذبية الجنيه فى نظر المستثمرين المحليين والأجانب، مشيرا إلى توقعه باستمرار زيادرة الاحتياطى، وضمان تغطيته احتياجات مصر الاستيرادية وسداد الالتزامات الدولية، لمدد فى حدود التغطية الحالية، فضلا عن استمرار تحسن إيرادات المصادر التقليدية المصرية للنقد الأجنبى، فيما عدا إيرادات السياحة، والتى من شأنها إعطاء دفعة قوية لاستقرار الجنيه.
من جانبه، قال طارق متولى، الخبير المصرفى، إنه منذ تحرير سوق الصرف للجنيه المصرى أصبح تحديد السعر طبقا لعوامل العرض والطلب دون أى تدخلات إلا كما حدث مع بداية جائحة كورونا مع بداية الربع الأول من العام ٢٠٢٠، والتى اضطر معها البنك المركزى لضخ حوالى ٩ مليارات دولار من الاحتياطى النقدى لمقابلة النقص الشديد فى موارد النقد الأجنبى خاصة من السياحة والتصدير
وأضاف متولى أنه خلال الربع الأول من العام الماضى اضطرت الحكومة إلى التدخل السريع لتغطية الفجوة التمويلية المتوقعة بالعملة الأجنبية والناتجة عن تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وأوضح متولى أن هذه الإجراءات ساهمت فى أن يحقق الجنيه المصرى أفضل أداء بين العملات فى الأسواق الناشئة لعام ٢٠٢٠. وتوقع تحرك الدولار مقابل الجنيه فى نطاق محدود خلال العام الجارى فى ظل نجاح السياسة النقدية فى المحافظة على جاذبية الجنيه المصرى للاستثمار الأجنبى وتحويلات المصريين بالخارج ونمو الاحتياطى النقدى وتغطيته لأكثر من ٦ شهور استيراد.
ومن جانبة يؤكد محمد بدرة الخبير المصرفى قوة الجنيه يرجع إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي بمصر على الرغم من التداعيات السلبية لفيروس كورونا، وتراجع الطلب على الدولار .
وأشار بدرة الى أن حصول مصر على تمويلات من مؤسسات التمويل الدولية ساهمت فى ارتفاع الاحتياطى الأمر الذي أحدث حالة من الانخفاض في سعر الدولار في السوق المصرفية.
وأكد أن الفترة الحالية تشهد تزايد الثقة في الاقتصاد المصري، منوهاً بأن الحكومة تسعى لتنويع مصادر التمويل لتخفيض تكلفة الاقتراض.
هناك اتجاه لتقليل الاستدانة الداخلية والاعتماد بصورة أوسع على طرق استدانة أقل في تكلفتها من الاستدانة من السوق المحلية، ومن ثم اللجوء إلى الاستدانة من خلال طروحات سندات مقومة بالعملات الأجنبية لتوفير احتياجات الموازنة العامة وسد العجز المزمن فيها، وكذلك دعم الاحتياطي النقدي من خلال طرح الصكوك لتسهيل جمع تمويلات من مصادر جديدة بتكلفة أقل.
وأكد أن وضع السوق المصرفي بمصر يشهد حالة استقرار الآن مع ضخ مليارات الدولارات وارتفاع الاحتياطي النقدي.