استمع للمقالقال عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن إرجاء الرئيس عبد الفتاح السيسي تطبيق قانون 186 لسنة 2020، الخاص بتعديل قانون الشهر العقارى إلى مدة لا تزيد عن عامان للحوار المجتمعى، جاء نتيجة لمناشدات أطلقت من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين بمجلسى النواب والشيوخ.
وأضاف “درويش” فى تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن التنسيقية تستعد الآن لإجراء حوار مجتمعى وإتصالات كثيفة مع القوى السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدنى، وكافة فئات المجتمع المصرى لعقد حوار موسع يشمل أطياف الشعب ومؤسساته.
المواطن والدولة
وأشار “درويش” إلى ان الهدف هو الوصول الى قانون يليق بالمواطن والدولة المصرية، موضحا ان توجيهات الرئيس السيسي نابعة من إستشعاره نبض الشارع المصري.
التأجيل مناسب
وأكد على أن قانون الشهر العقارى صدر عام 1946 وجرت عليه العديد من التعديلات، مشيرا الى ان فترة عامين لارجاء تطبيق التعديلات الجديدة مناسبة لإجراء حوار مجتمعى ومراجعة شاملة لهذا القانون وحتى يصبح القانون ميسر على كل المواطنين وبه إجراءات منضبطة وتراعى مراحل الإصلاح الإقتصادى التى يتحملها المواطن المصرى.
حراك برلمانى
ونوه إلى أن مجلس النواب يستعد خلال الفترة القليلة القادمة الى عمل حراك داخلى للخروج بقانون للشهر العقارى فى أقرب وقت بإجراءات إدارية سلسة ورسوم تراعى الأوضاع الإجتماعية والمعيشية، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، فالقانون عام 1946 كان يتحدث عن عدد عقارات قليلة لكن الان يوجد الملايين من العقارات والوحدات السكنية ومدن جديدة وشعب تخطى الـ 100 مليون نسمة، وتسجيل الأملاك سيكون فى صالح المواطن دائما ونتلاشى أخطاء العقود بصحة التوقيع.
إهدار دستورى
ومن ناحيته أكد النائب ضياء الدين داوود عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على أن التعديلات فى وضعها الحالى تحتاج للمراجعة لأن القانون خاص بالملكيات التى تحتاج لمزيد من السهولة فى تقنين أوضاعها وخاصة فى مرحلة الاصلاح الاقتصادى.
ونوه “داوود” إلى أن قرار الرئيس السيسي بإرجاء العمل بقانون الشهر العقاري لمدة عامين دليل على أن صوت الشارع المصرى يصل إليه وقابله بإستجابة فورية وهذا فتح باب المناقشة الفعلية للتعديلات والقانون برمته لحل إشكالياته التى تمس المواطنين.