أكد النائب عبد الفتاح يحيي أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان على أن قانون العمل الجديد تم الإنتهاء من إعداده فى الدورة البرلمانية الماضية، مشيرا إلى أنه حظى بحوار مجتمعى كبير وأراء لرجال الأعمال وأصحاب الأعمال والشركات مع ممثلي العمال والعمال وأستغرق وقت كبير فى المناقشة وتم الإنتهاء من التقرير النهائى الخاص به.
وأضاف عبد الفتاح فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال”، أن القانون متواجد باللجنة حتى الآن وينتظر العرض على الجلسة العامة بمجلس النواب، لافتا إلى ان اللجنة بدأت فى مناقشته مرة أخرى يوم الأحد الماضى وحتى هذه اللحظة لازالت تناقش المواد من أجل الوصول إلى قانون عادل يحكم بين العامل وصاحب العمل ويلتزم الجميع بالقانون ويرضى جميع الأطراف.
توافق الأطراف
وحول مطالبة بعض القيادات العمالية بالنظر مرة أخرى فى المادة رقم 69 من القانون الجديد الخاصة بعقد العمل الفردى، نوه أمين سر اللجنة إلى أن القانون تم عليه التوافق من جميع الأطراف من حيث المبدأ، كما أنه يوجد 3 عقود عمل دائم ومحدد المدة واخر مؤقت وكلا الطرفان يتفقان على صيغة العقد المبرم قبل العمل ولذلك فإن القانون الجديد يعد مكسب للعمال نتمسك به وايضا لصاحب العمل وينتج عن ذلك إتفاق خالى من النزاعات القضائية.
قطاعات العمل
وأوضح بان القانون الجديد موحد يشمل القطاع العام والخاص وقطاع الأعمال العام، وبالتالى لابد أن يتوافق الطرفان على القانون لمصلحة العمل والعمال.
سقف زمنى
وحول السقف الزمنى من أجل عرض القانون على الجلسة العامة، أكد النائب عبد الفتاح على أن هذا متبع طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب فبعد الإنتهاء من مناقشة القانون باللجنة سيتم نزوله للجلسة العامة ومناقشته بصورة أوسع للموافقة عليه، وحسب أجازات اللجنة وبالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس سيتم مناقشة القانون فى القريب العاجل، متمنيا الإنتهاء من الموافقة على القانون فى أسرع وقت ممكن لمصلحة العمل والعمال.
المادة 69
و طالب شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بإعادة مراجعة المادة 69 من مشروع القانون المقدم من الحكومة، والتي تنص على أن: “يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة أو لمدة محددة لا تقل عن سنة، ويجوز باتفاق الطرفين أن تجدد لمدد أخرى مماثلة”، مشيرا إلى أنها تحتاج للتعديل لتمكن الشباب من تحقيق أحلامهم الوظيفية وحتى لا تتعارض مع حقوقهم.
سبب المراجعة
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال”، أن المادة تم استحداثها في مشروع القانون ولكنها خلطت بين العقد غير محدد المدة، والعقد محدد المدة الذي يتم إبرامه لإنجاز عملًا ما لمدة محددة بسنة أو سنتين، ويكون للعقد تاريخ بداية وانتهاء معين، وفقًا لنصوص المواد 104 ،105 ،106 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
المادة 104 بالقانون القديم
وتابع بأن لحسم إبرام عقد العمل المحدد المدة بعد انتهاء مدة العقد نصت المادة 104 على أن “ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته”، موضحًا أنه إذا أبرم العقد لمدة تزيد على الخمس سنوات، جاز للعامل إنهاءه دون تعويض –عند انقضاء خمس سنوات– وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، وتسري أحكام الفترة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة أيضًا.