استمع للمقالقال أحمد زكى نائب رئيس شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار التسجيل المسبق للشحنات ، الذى أعلنت عنه وزارة المالية مؤخرا وينطلق تجريبيًا فى الأول من إبريل المقبل، يهدف إلى تسهيل إجراءات حركة الحاويات داخل الموانىء من خلال التسجيل” الأوراق المطلوبة للشحنات والحاويات، الصنف، النوع، المواصفات، الشركة”.
الموانىء العالمية
وأضاف “زكى” فى تصريحات خاصة لـ”عالم المال” أن الفترة الماضية شهدت تكدس وازدحام كبير للحاويات فى الموانىء العالمية، والمحلية نتيجة للإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدول منها “الصين، الهند، امريكا، إفريقيا” بسبب جائحة كورونا، وعمليات العزل والحظروالتطهيروالتعقيم للحاويات والشحنات لمدة 14 يوم، وبالتالى أدى هذا الأمر إلى تكدس الحاويات وانتظار وقت طويل للتسجيل وانهاء الاوراق المطلوبة الخاصة بالشحنات والشركات.
التسجيل المسبق للشحنات
وتابع “زكى” أن قرار التسجيل المسبق للشحنات بمثابة إجراءات مستحدثة للتيسير على التجار والشركات المستوردة فى عملية تسجيل الشحنات واختصار المدة التى كانت الحاويات تستغرقها فى السابق الأسواق، لافتا إلى أن الاجراءات منوط بها بشكل اكبر المستوردين والشركات التى تستورد منتجات التصنيع والانتاج من الخارج، مؤكدا أن هذا الاجراء سيساعد التجار والمستوردين على انهاء إجراءات التسجيل بشكل اسرع واسهل ، مؤكدا أن النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات يتيح للمستوردين و أصحاب البضائع المنضمين للمنظومة الجديدة، الموافقة المسبقة على الشحن، “بدء إجراءات الإفراج المسبق عن الشحنات، وتقليص زمن فحص، وتحليل البضائع بالموانئ بشكل اسرع ومنظم.
الحاويات والشحنات
وأوضح “زكى” أن موعد وصول الحاويات والشحنات شهد خلال الفترة الماضية، تأخرا كبيرا في الوصول للموانئ سواء السلع المستوردة من الصين أو الهند أو الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن البضائع الأوروبية التي كانت تصل الموانئ المصرية خلال 4 الي 6 أيام كحد أقصي، أصبح معدل وصولها يستغرق 20 إلي 25 يوما، وبالتالى يؤدى هذا الأمر إلى تكدس الحاويات بالاضافة الى ارتفاع أسعار الشحن.
وزارة المالية
وصدر قرار من وزارة المالية بالإجراءات التنفيذية للنظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، الذى ينطلق تجريبيًا أول أبريل المقبل، وإلزاميًا في أول يوليو 2021 ويشمل فى المرحلة الأولى الموانئ البحرية، ثم يتم الانتقال إلى الموانئ الجوية والبرية، ويشترط التسجيل المسبق للشحنات المستوردة، بحيث تطابق ما يتم استيراده مع ما يدخل الموانئ المصرية.
يأتى القرار ضمن المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذى يُسهم فى تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض أسعار السلع بالأسواق المحلية، وتحسين ترتيب مصر فى ثلاثة مؤشرات دولية مهمة: “التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي”.