استمع للمقالأسعار الطاقة.. من معوقات الاستثمار وتمنع الجو التنافسي الصحي
طرح شركات جديدة يشجع على الاستثمار داخل البورصة المصرية
البورصة المصرية تتميز بقوة تشريعاتها وبنيتها التحتية
أكد هاني توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة “فانتج” لتداول الأوراق المالية، والخبير الاقتصادي، أن سوق المال المصري يتميز بقوة تشريعاته وبنيته التحتية، ولكن أحجام التداول لا تعبر عن ذلك، مشيرًا إلى أن ما يشهده السوق من حركة عشوائية يرجع إلى تحكم الأفراد داخل السوق، والمضاربات الوهمية، ونشر الشائعات، والقفزات السعرية غير المبررة للأسهم.
وأشار “توفيق”، في حواره مع “عالم المال“، إلى ضرورة إصلاح المناخ الاستثماري بصفة عامة، وتقديم محفزات حقيقية لجذب الشركات للقيد بالبورصة، وتفعيل برنامج الطروحات للنهوض بسوق المال المصري، موضحا أن ما يشهده القطاع العقاري خلال هذه الفترة يرجع إلى زيادة العرض عن الطلب.
وإلى نص الحوار:
في ظل ما تشهده البورصة المصرية من تذبذبات.. ما تقييمك لأداء سوق المال المصري؟
عند الحديث عن تقييم الأداء يجب معرفة إمكانيات المطلوب تقييمه، والبورصة المصرية صاحبة إمكانيات متميزة، بل وتستطيع أن تصبح سوق مال قويًا، ولكن معدلات التداول الموجودة حاليا بالبورصة المصرية لا تعبر عن إمكانياتها، وعند مقارنة حجم التداول بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي وحجم الشركات المقيدة فهو أقل بكثير من أحجام التداول بإمكانيات البورصة، ومن المتفق عليه أن البورصة هى المرآة التي تعكس الأوضاع الاقتصادية والرؤية والمناخ الاستثماري للمجتمع الذي تعمل فيه.
ما هى المعوقات التي تواجه الاستثمار بالبورصة المصرية؟
توجد عدة معوقات تواجه الاستثمار، وتمنع الجو التنافسي الصحي، ومنها ارتفاع ثمن الأراضي، وأسعار الطاقة، مقارنة بالدول المنافسة، مما يعوق القدرة على الإنتاج والتصدير والربح، بالإضافة إلى عدم توافر العمالة المدربة، وبطء إجراءات التقاضي، ومزاحمة الدولة للقطاع الخاص، والذي انخفضت نسبة مساهمته في الناتج المحلي 30%، بعد أن كانت تمثل 80% سابقا، وكل هذه العوامل جعلت البورصة المصرية على الرغم من قوة تشريعاتها وبنيتها التحتية صاحبة مناخ غير مناسب للاستثمار، لما يعكسه من قلق، وعدم وضوح الرؤية.
ما هى متطلبات البورصة المصرية لتشجيع الاستثمار الآمن داخلها؟
البورصة المصرية في حاجة إلى عدة متطلبات من أجل تشجيع الاستثمار وتحفيز مستثمرين جدد للاستثمار داخلها، ويأتي في مقدمة المتطلبات تشجيع طرح شركات جديدة في البورصة المصرية من الحكومة، والقطاع الخاص، وإزالة عوائق الاستثمار، وتشجيع شركات جديدة للتسجيل بالبورصة المصرية عن طريق تقديم محفزات ضريبية للشركات التي تسعى للقيد فيها، كما حدث في أوائل الألفية، وإذا تم استنساخ هذه الفترة، ستعود البورصة إلى قوتها مجددا بدون أي مجهود.
ما هى الأسباب الحقيقية وراء الحركة العشوائية في سوق المال المصري؟
منذ فترة شهدت البورصة المصرية حركات عشوائية، من حيث تذبذب قيم التداول، وتباين أسعار الأسهم، ولابد من وجود إصلاح حقيقي في مناخ الاستثمار داخل البورصة، ومن الأسباب التي أدت إلى هذه العشوائية، نتيجة المضاربات والقفزات السعرية غير المبررة، وتتضاعف أسعار بعض الأسهم بنسب تتراوح بين 150% إلى 200%، فكيف صعدت هذه الأسهم بهذه النسبة، ولم تشهد البورصة المصرية في القفزة السعرية من قبل، وتوجد شركات مدرجة بالبورصة ذات ربحية عالية، وسعر أسهمها منخفض، ولايعبر عن القيمة العادلة له، وتوجد شركات أخرى لا تستحق 10% من ثمن أسهمها، ويرجع ذلك نتيجة المضاربات التي تشهدها البورصة المصرية، وتواجد الأفراد بكثرة داخل البورصة، وأصبح الأمر متروكا لهم بعمل مضاربات وهمية، وإشاعة أخبار غير حقيقية، للإستفادة منها، وهذا لم يحدث من قبل داخل سوق المال المصري، عندما كان يعمل به 70% من المؤسسات الدارسة للاستثمار.
كيف ترى مستقبل القطاع العقاري؟
الفترة الحالية هى فترة تباطؤ للقطاع العقاري، ومن الأسباب التي أدت إلى هذا، زيادة المعروض على الطلب، وانخفاض القوة الشرائية، وحتى يتعافى القطاع العقاري، يجب إقبال الأفراد على الشراء مرة أخرى بغرض السكن أو مخزن للقيمة، لأنه من المتعارف عليه أن الاستثمار في القطاع العقاري هو مخزن للقيمة.