استمع للمقالأكد بنك HSBC في تقرير حديث له عن الاقتصاد المصري أن مصر لا زالت واحدة من القصص الاقتصادية الأكثر إقناعًا في الشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة وسط وشرق أوروبا، وهو ما أكدته سرعة انتعاش الاقتصاد المصري وتعافيه من التبعات السلبية التي واجهها خلال العام الماضي.
كما توقع بنك HSBC بأن تحسن معدلات النمو وانتهاج السياسات المالية والنقدية الحذرة ستؤدي إلى استمرار تقليص الفجوات. وتم تعزيز احتمالية الاستقرار بشكل أكبر عبر إمكانية الوصول إلى التمويل الخارجي وإعادة تعزيز الأصول من العملات الأجنبية في النظام المصرفي بشكل عام وفي احتياطيات البنك المركزي بشكل خاص، والتي أظهر صناع السياسات أنفسهم بأنهم مستعدون وقادرون على استخدام احتياطيات العام الماضي لمواجهة تقلبات السوق العالمية، كما حدث في عام 2018.
كما أوضح التقرير أن الدعم القوي الذي تلقته مصر من مصادر ثنائية ومتعددة الأطراف وسرعة الاتفاق على توفير المزيد من الدعم خلال أزمة جائحة كورونا، تعزز من الثقة بأن الاقتصاد المصري في وضع جيد لمواجهة التحديات الجديدة التي قد يتعرض لها مستقبلاً. كما أن العائدات الفعلية والاسمية التي لا تزال مرتفعة، وتوفر حاجزًا ضد التوجهات المباشرة للسوق العالمية.
وأكد HSBC أن التفاؤل بشأن الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري ليس بالأمر الجديد، فلطالما كان البنك متفائلاً منذ أن أظهر صناع السياسة أنفسهم بأنهم ملتزمين بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016، كما أن حجم التدفقات المالية التي تلقتها مصر يوضح أن هذا الرأي مشترك الآن على نطاق واسع.