استمع للمقالواستعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي الحالي 2020/2021.
وقالت الوزيرة خلال عرضها، إن أغلب المؤسسات العالمية أجمعت على أن الأزمة الحالية هي الأشد من بين الأزمات الاقتصادية السابقة على المستوى الدولي، ويشمل ذلك الكساد الكبير 1929/ 1932، والأزمة المالية العالمية 2008/ 2009، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي قدّر الخسائر في نمو الاقتصاد العالمي جراء الأزمة بنحو 11 تريليون دولار.
وأضافت أن حركة التجارة العالمية سجلت انخفاضًا بنسبة 9% في عام 2020، كما شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا انخفاضًا حادًا بنسبة 49% في النصف الأول من 2020.
وأضافت الوزيرة أن الاقتصاد المصري استطاع الحفاظ على معدل نمو إيجابي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2020/2021، إذ بلغ 2%، ليسجل متوسط معدل النمو خلال النصف الأول من العام نحو 1.35%، وذلك مقارنة بنحو 5.6% خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، مضيفة أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الثالث والرابع من العام المالي الحالي ليبلغ نحو 2.8% و5.3% على التوالي.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن العديد من الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مثل قطاعات النقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم، وتراجع الانكماش في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا بالأزمة مثل السياحة، والصناعات التحويلية، وقناة السويس.
وأوضحت أن ركود الاقتصاد العالمي أدى إلى تراجع أنماط التجارة الدولية مصحوبًا بقيود السفر المُطبق في أكثر من 100 دولة، ما أثر سلبًا على قطاعي الصناعة والتصدير والسياحة على حد سواء.
ولفتت إلى أنه رغم تحديات أزمة “كورونا” خلال عام 2020 وما نتج عنها من تراجع حركة التجارة العالمية بنسبة 9%، وانكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5%، وانخفاض أسعار النفط، إلا أن تطبيق قناة السويس لحزمة من الحوافز الجاذبة والمرنة والتي تتعلق بالسياسات التسويقية والتسعيرية للمرور بها، وجذب عملاء جدد، ساهم في تقليص حجم الانكماش في النشاط، كما حافظت قناة السويس على مستوى إيراداتها.
وأضافت أن معدل البطالة واصل انخفاضه إلى 7.2% خلال الربع الثاني من العام المالي 2020/2021، بعد انخفاضه إلى 7.3% في الربع الأول، وذلك نتيجة العودة الجزئية للنشاط الاقتصادي مع التوجه العام لتخفيف قيود الإغلاق، مع تحسن أداء بعض الأنشطة كثيفة العمل (مثل تجارة الجملة والتجزئة والزراعة).
وأوضحت الوزيرة أن معدل التضخم يشهد تراجعًا، وأنه من المقدر أن يظل معدل التضخم العام في الحضر رقم أحادي، وأن تتراوح المعدلات المتوقعة في المتوسط بين 4.8% و6.6% خلال العام المالي الحالي.
وعلى صعيد تطور مؤشر مديري المشتريات، قالت الوزيرة إنه بصفة عامة ارتفع مؤشر مديري المشتريات PMI لمصر بنحو 20 نقطة عن أدنى مستوياته في شهر إبريل الماضي في ذروة جائحة “كورونا”.
وأضافت الوزيرة أن بنك HSBC أصدر تقرير مستكشف الأعمال في مصر 2020، والذي يعتمد على نتائج مسح تم إجراؤه على 209 شركات في مصر خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020، إذ توقعت معظم هذه الشركات تحسنًا قريبًا في مناخ الأعمال بعد عام شاقّ من التكيف مع تأثيرات الجائحة، وأرجعت استمرارية النمو وتحقيق النجاحات إلى تعزيز الابتكار، والاعتماد على 3 محركات رئيسة للنمو، وهي: زيادة الإنتاج بواسطة التكنولوجيا، وتطوير المنتجات والخدمات، والقدرة على جذب الاستثمار والتمويل.
وتفاءلت 86% من الشركات بوضعها في التجارة الدولية في السنوات المقبلة، وتوقعت 83% من الشركات العودة إلى مستويات الأرباح التي كانت قبل انتشار فيروس “كورونا” أو إلى مستويات أعلى بنهاية 2022، كما توقعت 89% من الشركات نموًا في إيراداتها في 2021.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الحكومية المنفذة خلال النصف الأول من العام المالي 20202/2021، أوضحت الوزيرة أن قيمتها بلغت 102 مليار جنيه بنسبة نمو 28%.
وشهد سعر الصرف انخفاضًا مستمرًا منذ يونيو 2020 ليسجل 15.7 جنيه في نوفمبر، ليستقر حتى فبراير 2021، وهو ما يمثل أعلى قيمة للجنيه تجاه الدولار منذ أكتوبر 2016، واستمر صافي الاحتياطات الأجنبية في الارتفاع للشهر الثامن على التوالي لتصل إلى 40.2 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه حجم تحويلات المصريين من الخارج خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021، ليسجل أعلى مستوى له على مدار العامين الماضيين.