استمع للمقالأكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، أن القرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل زيادة الأجور فى الجهاز الإدارى للدولة بإجمالى 37 مليار جنيه زيادة فى الموازنة العامة وذلك مع رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 2400 جنيها للموظف بالجهاز الإدارى للدولة تراعى مفهوم العدالة الاجتماعية بحيث أن هذه الزيادة تخص جميع العاملين بالدولة بنسبة 7.5% من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و13% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن رفع رواتب العاملين بالدولة سينعكس بصورة إيجابية على القطاع الخاص وهو ما يرفع من دخل القطاع
متابعا أن العاملين بالدولة من خلال تلك الزيادة سيساعدون على زيادة تتراوح بالأسواق المحلية وهو ما يزيد من الفرص للقطاع الخاص. فإن ذلك سيرفع من مستوى المعيشة لدى الكثير من فئات المجتمع.
وأشار جاب إلى أن الرئيس راعى فى تلك القرارات الشرائح الأولى بالرعاية وزيادة قيمة المعاشات بنحو 12%، مؤكدا أن تلك الحزمة ستفيد العاملين بالدولة وهو ما ينعكس بصورة أخرى على العاملين بالقطاع الخاص.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بإجمالى نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
