استمع للمقالتعد صناعة الدواجن واحدة من أهم الصناعات الغذائية في مصر، حيث حققت تلك الصناعة العديد من الإنجازات خلال السنوات الماضية وكان علي رأسها تحقيق الاكتفاء الذاتي بالإضافة إلي أنها تحتوي عدد كبير من الأيدي العاملة وتوفر العديد من فرص العمل كما أنها تحقق عائد بالدولار من خلال فرص التصدير للخارج، وخلال الآونة الأخيرة أثبتت صناعة الدواجن أنها من أهم الأعمال التي يلجأ إليها الكثيرون لتحقيق الربحية نظراً لسرعة دوران رؤوس الأموال، وعلي الرغم من ذلك أبرز عدد من الخبراء عدد من المشكلات التي تواجه الصناعة حالياً فكان علي رأسها استيراد الدواجن من الخارج.
ومن جانبه قال المهندس محمود العناني ، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن صناعة الدواجن بها بعض الخسائر التي تعوق المربيين الصغار من سداد فواتير الكتاكيت والأعلاف والأدوية البيطرية، للشركات الكبرى، مما يؤثر سلبياً على صناعة يبلغ حجم الاستثمار فيها حوالي 100 مليار جنيه، ويعمل بها نحو 4 ملايين عامل، وتُنتج نحو 3.8 مليون دجاجة و35 مليون بيضة يوميًا.
وأضاف العنانى، أن أسعار الدواجن المحلية كسرت حاجز خط التكلفة، بخسارة تتراوح بين 2 و3 جنيهات للكيلو جرام، وهو ما يترتب عليه خسائر تقدر يوميا بحوالي 100 مليون جنيه.
وحول قرار الدكتور علي المصيلحى وزير التموين باستيراد شحنة دواجن من الخارج، أكد «العنانى»، أن القرار يأتي في وقت تزدحم فيه ثلاجات مجازر مصر بالدجاج المحلي المذبوح وفقاً للشرائع السمحة الذي يخضع للإجراءات البيطرية الرسمية قبل الذبح وقبل التخزين، وقبل التوزيع على منافذ البيع والمطاعم والفنادق.
استيراد الدواجن
وأضاف العناني ،أن قرار وزير التموين بالاستيراد، ضربة جديدة لصناعة الدواجن ، التي تعد رافدًا من روافد الدخل القومي المصري، حيث تؤدي ما عليها من ضرائب أرباح، وضرائب القيمة المضافة على بعض مدخلاتها.
وأشار “العناني” إلي أن شركات اتحاد منتجي الدواجن وصغار المربين على استعداد تام، لتزويد “التموين” ومنافذ وزارة الداخلية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بالدواجن المحلية، بسعر التكلفة، من باب المسؤولية الوطنية لصناعة الدواجن المحلية.
وعلي الجانب الآخر قال محمد نعمة الله الخبير الاقتصادي، إن سوق صناعة الدواجن فى مصر يحتكره بعض مربي ومنتجي الدواجن، لافتاً إلي أنه عند منع الاستيراد تم زيادة أسعار الدواجن لتتراوح من 30 إلى 40 جنيها للكيلو ، فى حين أن تكلفتها الفعلية 14 جنيها فقط.
وأضاف نعمة الله ، فى تصريحات خاصة لبوابة ” عالم المال” أنه اقترح مسبقاً أن تقوم وزارة التموين بالاستيراد والطرح في منافذها بدون رسوم ولا جمارك كحل وسط يضمن الجودة والسعر ، نظراً لأن فتح باب الاستيراد سوف يقاوم الاحتكار ويعزز المنافسة وهو ما يقوى الصناعة، ويوفر بديل رخيص للمستهلك، مع تحديد حصة لكل بطاقة من الدواجن واللحوم الحمراء لحماية المستهلك وحماية الصناعة.
زراعة اعلاف حديثة
وتساءل: ماهى أسباب عزوف غرفة صناعة الدواجن عن زراعة أعلاف حديثة وخفض سعر الدواجن إلى 15 جنيها، وزراعة الذرة الصفراء وفول الصويا وتوفيرها للمربين بأسعار مناسبة؟, لافتاً إلي أن لديه مشروع متكامل لتوفير الأعلاف بأسعار مخفضة.
وأوضح «نعمة الله»، أن الاستيراد لن يهدد الصناعة ،والأفضل أن يتم الاستيراد دون جمارك أو رسوم وطرح المنتج بمنافذ تسويق الوزارة من المجمعات الاستهلاكية، مؤكداً أن الغرفة منعت الاستيراد أكثر من مرة وتعهدت بالحفاظ على الأسعار وبمجرد المنع ترتفع الأسعار ، فضلاً عن أن المنتج يربح أكثر من 10 جنيه فى الدجاجة، حيث تكلفة كيلو الدواجن أقل من 14 جنيها ، ويباع للمستهلك بضعف التكلفة، فضلاً عن إرتفاع الأسعار خمسة جنيهات خلال رمضان المبارك.
وأشار الخبير الاقتصادي، أن الضرائب والجمارك على الأعلاف شبه معفية وسعر الذرة الصفراء أقل من 4000 جنيه للطن لدى المستورد، موضحاً أن الدولة قامت بمنع الاستيراد منذ 2016 لحماية المستهلك ، مضيفاً أن دور غرفة الدواجن دعم الصناعة، ودور الدولة هو حماية المستهلك مع الحفاظ على الصناعة خاصة فى تلك الظروف .
ووفقا لتقارير قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، تنتج مصر حاليا نحو 1.4 مليار طائر تسمين سنويا (نحو 3.8 مليون دجاجة يوميا)، بما يزيد على الاكتفاء الذاتي بنحو 400 ألف دجاجة يوميا، في ظل ارتفاع معدلات الأمن الحيوي، وتطوير عنابر التربية، وبالتالي خفض مؤشر الأوبئة، وتراجع نسبة النافق إلى المعدلات الطبيعية (أقل من 5%).
وأضافت التقارير، أن معدل استهلاك الفرد في مصر من الدواجن يقف عند 10 كيلو جرامات للفرد، مقابل 20 كيلو جرامًا للفرد في إفريقيا، و40 كجم للفرد في أوروبا، ويصل إلى 60 كجم للفرد في الولايات المتحدة، ويفيد تثقيف المستهلك ورفع وعيه بأهمية لحوم الدواجن صحياً واقتصادياً في رفع هذا المعدل، وبالتالي نمو صناعة الدواجن المحلية.
البورصة العالمية
وعلي الجانب الآخر قال إسماعيل الشحات أحد مربى الدواجن، إن مصر تنتج أرخص بروتين ، لافتاً أن جودة الدواجن المستوردة ليست بجودة المحلى ، حيث أن الدواجن هي السلعة الوحيدة التى تباع بأقل من سعر البيع فى بلد المنشأ، حيث لا يوجد أى سلعة أخرى تباع بأقل من سعر المنشأ ، مضيفاً أن صغار المربين على استعداد تام للتوريد للمستوردين بنفس سعر البورصة العالمية مع مدة صلاحية اكبر من المستورد.
وأكد أنه يتم عمل لجنة للإشراف على عملية الذبح والتغليف والتجميد حيث تستغرق مدة تتراوح من 40 إلى 50 يوماً حتى الوصول إلى الموانئ المصرية ، لذا من الطبيعى أن تكون مدة الصلاحية أكثر من 10 شهور وهذه مدة الدواجن السليمة ، ولكن مايتم استيراده داخل مصر تكون مدة الصلاحية أقل من 6 شهور وهذا يطلق عليه ” غسيل الثلاجات” ، مؤكداً أن فترة عرض الدواجن المجمدة فى بلد المنشأ من 3 إلى 4 شهور فقط ويتم سحبها من الأسواق نظراً لانخفاض القيمة الغذائية ، ويتم بيعها بعد ذلك بأقل من نصفها الحقيقى .
الرقابة على الخامات
وأضاف أنه لابد من تحديد سعر ثابت للكتكوت سنوياً ، وسعر موحد للأدوية بهامش ربح مناسب للشركات، فضلاً عن وجود رقابة على الخامات التى يتم استيرادها لتقليل استخدام الأدوية ، والرقابة على شركات الأعلاف ، وخامات الأعلاف لتقليل النافق بالمزارع وخفض التكاليف، رقابة على شركات الأمهات وعلى مزارع التسمين مما يؤدى إلى الاكتفاء الذاتي وفائض للتصدير.
يذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية على مصليحى، أعلن أن هناك اكتفاء ذاتي من الدواجن وتم استيراد 5 آلاف طن كاحتياطي لمواجهة أي نقص مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.