خبراء المال يوضحون الأسباب الحقيقية وراء نزيف البورصة المصرية

مرت البورصة المصرية على مدار شهرين متتاليين بفترة تقلبات وخسارة لعدة جلسات متتالية، وإتخذ المستثمرين الإتجاه البيعي، مما أدى إلى تراجع كافة مؤشرات البورصة.

أحمد مرتضى: عدم وجود محفزات من أهم أسباب تراجع البورصة المصرية

وفي هذا الصدد، قال أحمد مرتضى، خبير أسواق المال، ترجع أسباب خسارة سوق المال المصري إلى عدة عوامل وهى “المضاربة العنيفة على بعض أسهم egx70، وتضخم القيمة السوقية لبعض الشركات والتى كانت لاتعبر عن قيم الشركات، تفعيل آلية المارجن كول لدى الأفراد، مبيعات ضخمة لبعض مجالس إدارات بعض الشركات، عدم وجود محفزات جديدة بالسوق وتأجيل الطروحات”.

وأوضح حلول لوقف خسائر سوق المال هو” تخفيض أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الإستهلاك، تفعيل دور صانع السوق تحت غطاء مبادرة البنك المركزى التى سبق وأعلن عنها بضخ 20 مليار جنية بالبورصة المصرية، ضرورة وضع قيود على كل مساهم إمتلك أكثر من 5% تم شرائهم من السوق، و أصبح عضو مجلس إدارة بتحديد فترة تقيدة من تخفيض النسبة بأقل من 5% من خلال السوق المفتوح على سبيل المثال عام كامل، وفى حالة البيع لتخفيض النسبة خلال مده أقل من عام، تتم من خلال شاشة OPR خاصة أسهم egx70، لأن ليس من المنطقي أن يستحوذ مساهم على حصة كبيرة من سهم بسعر السوق دون أن يتأثر السهم بالإيجاب خلال فترة الشراء، مما يوحى لصغار المستثمرين بوجود أخبار جوهرية يتبعها بعد فترة عمليات بيع مكثفة لذات المساهم أو لمجموعات مرتبطة.


وأكد على ضرورة إطلاق مؤشر يتم من خلاله التعبير عن نسب المارجن بالسوق وذلك بعد التوسع فى المارجن الفترة الماضية و السماح لشركات التخصيم بتمويل نشاط شراء الأسهم بالهامش، وتحفيز السوق بتأجيل آخر لضرائب الأرباح الرأسمالية أو إلغائها، ووضع قيود على كل مساهم أمتلك أكثر من 5%.

محمد عبد الهادي: إتجاه الأجانب إلى البيع والاستثمار في السندات وأذون الخزانة أدى إلى إكتساء المؤشرات باللون الأحمر

قال محمد عبد الهادى، خبير سوق المال، هناك عدة أسباب لإنخفاض البورصة المصرية مع اكتسبها اللون الأحمر طيلة الجلسات مع الخسائر في رأس المال السوقي، إقتربت من 75 مليار جنيه، مما أعاد في الأذهان جائحة كورونا.


وأشار إلى أن المضاربة التي حدثت في بعض الأسهم خلال الفتره السابقه، بالإضافة إلى البيع من قبل الأجانب وإتجاههم نحو الإستثمار في السندات وأذون الخزانة، بيع المارجن للمحافظ التي تجاوزت نسبة 70% إنخفاض، وقيام بعض الشركات بيع أسهم خزينة في السوق ولها وزن نسبي في المؤشر الرئيسي، مما أدى إلى خسارة السوق.

دعاء زيدان: إضطراب الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة دفع المستثمرين إلى الإتجاه البيعي

قالت دعاء زيدان، خبيرة أسواق المال، منذ أزمة جائحة كورونا ووصول السوق المصري في آخر مارس عند مستوي 8100 نقطة تحرك السوق المصري بمشتريات مستثمرين مصريين مع غياب دور المؤسسات، وإتجاه أغلبية صناديق السندات وأذون الخزانة خلال عام، حققت الأسهم ربحية، وصلت من 100% إلى 1000% خصوصا في الأسهم الصغيرة والمتوسطة من قاع مارس 2020 أصبح السوق قائم على الأفراد والمارجن، وأصبح أكثر من نصف سيولة السوق إستثمارات غير حقيقة قروض بضمان الأسهم ووصولها إلى تشبعات شرائية، واصبحت المشكلة في ورقة مضاربية تؤثر بالسلب على محافظ الأفراد.


وأوضحت نتيجة البيع الكثيف وبيع المارجن كول لتسوية المراكز مع بطء القرارات تضرر صغار المستثمرين مع إضطراب الأحداث الجيوسياسية فى المنطقة،و إتجه المستثمرين العرب والأجانب إلى البيع.


وأشارت إلى الحل هو دخول مؤسسي شراء الأسهم للحفاظ علي الأصول من أسهم الشركات القوية بتداول ربع القيمة العادلة مع وجود حماية صغار المستثمرين من التلاعبات، ووجود شفافية أكثر لعودة الثقة للسوق المصري.

صفوت عبد النعيم: ظاهرة البيع العشوائي لتسوية المراكز الإئتمانية أدت إلى إنخفاض السوق

قال صفوت عبد النعيم، خبير سوق المال، شهد سوق المال المصري تداولات بيعية عنيفة من أول الشهر الحالى، عصفت بمؤشراته الى مستويات أول العام الحالى، وهبط المؤشر الرئيسى على مدار الربع سنوى من أعلى مستوى حققه خلال الربع من 11600 نقطة إلى 10500 نقطة حاليا، وإنخفض المؤشر السبعينى من مستوى 2500 نقطة إلى مستوى 1900 نقطة حاليا، وتوالى تأثير الهبوط، وتشكيل الإتجاه الهابط للمؤشرات على مستويات أسعار جميع الأسهم والتى تراوحت نسبة الهبوط فى بعض الأسهم بتسجيل خسائر ما بين 30 إلى 40 % من قيمتها.


وأوضح أسباب الهبوط ترجع إلى تخوفات تزايد الإصابه بفيروس كورونا، وإستعادة تاريخ حركة المؤشر منذ عام وهو الهبوط من اول مارس وبدأت بتراجع القوة الشرائية وتاجيل دخولها ثم عمليات جنى ارباح متوسطة الأجل، العمليات المعتادة لمديرى صناديق الإستثمار بنهاية كل ربع وخاصة الربع الأول من كل عام كعمليات تسوية بين الصناديق، وإنتاج كفاءة إدارتهم على مدار عام، وفى ظل غياب القوة الشرائية أثر بالسلب على السوق وخاصة المؤشر الرئيسى، ومتابعة مستويات المؤشر السبعينى خاصة بعد تسجيله مستوي تاريخى مرتفع، بدأت التخوفات من عمليات جنى الأرباح فى هذا المؤشر، وإنخفضت أسعار أسهم محتواه بوتيرة أسرع من مثيالتها بالمؤشر الرئيسى لما تحمله المراكز الشرائية لسهم المؤشر من أعباء حسابات هامشية ممنوحة للأفراد.


وتابع: أن الإنخفاض المتسارع فى الأسهم بخلاف أسهم المؤشر الثلاثينى، أدت إلى إنخفاض القيمة السوقية للشركات وإرتفاع معدل المخاطرة الإئتمانية على تلك الأسهم، مما اضطر إلى كثير من العملاء تسوية مراكزهم الإئتمانية بالبيع العشوائى سواء إجباريا أو إختياريا.


ويرى أن هذه الأسباب مجتمعة ومتوالية،مما أدت إلى تهاوى القيمة السوقية لأسهم البورصة بشكل عام، يتوقف إتجاهه فور زوال المؤثرات السابقة، سواء إستقرار الأحوال الصحية والإجرائية تجاه فيروس كورونا، وإعادة دخول السيولة الخارجة من تسويات الصناديق بنهاية الربع، متوقعا توقيتها وبيئتها السعرية مع بداية شهر ابريل، وإرتفاع الأسهم لمستويات تجذب أى إستثمارات خارجة من الأفراد، وتبكير دخول السيولة المترقبة من الإدخار الخارجى لانتهاز مستويات تلك الأسهم وعلى أثره، وترتفع درجة الجدارة الإئتمانية لأغلب الأسهم ليخلق قوة شرائية جديدة من التوسع الإئتمانى للعملاء بشركتهم.