استمع للمقالقال أحمد عبد الحميد نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن شركات القطاع سارعت في التسجيل خلال الفترة الماضية للمشاركة في مبادرة تطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة”، التي أطلقتها مؤسسة الرئاسة، مؤخرا مشيرا إلى أن المبادرات التي تطلقها الحكومة خلال الفترة الحالية بمثابة طوق نجاة للقطاع الصناعي وقطاع المقاولات، وجميع الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على الأيدي العاملة.
مواد البناء
وأضاف “عبد الحميد” في تصريحات لـ”عالم المال” أن هناك عدد من الشركات التي بدأت بالفعل في التوريد، كما أن المبادرة ساهمت في تحريك السوق المحلى للقطاع الأمر الذي أدى لرفع القدرات الإنتاجية للمصانع، وأن تعمل بطاقتها القصوى، كاشفا عن عدد الشركات الراغبة في المشاركة، والذي وصل إلى 250 شركة حتى الآن، ومن المتوقع أن يتضاعف العدد في حال استمرار فتح باب التقديم خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن أغلب الشركات المتقدمة تتمركز في صناعة الكابلات الكهربائية، وأعمدة الكهرباء، “مواد البناء، الأثاث، الأخشاب، المواسير، والأدوات الصحية ، والبويات، والرخام”.
إعادة تطوير الريف المصري
وأضاف أن عددا كبير من المصانع العاملة فى تصنيع منتجات البنية التحتية تعثرت بسبب تراجع مبيعاتها بسبب الجائحة.. لذلك فإن استمرار تركيز وزارة التجارة والصناعة فى عملية المساندة لتلك الشركات وإشراكها فى المشروعات القومية سيكون له مردود إيجاب، موضحا أن الخطة القومية للتنمية الشاملة وإعادة تأهيل الريف المصري تحت رعاية رئيس الجمهورية لا تعد فقط فرصة لتنمية الريف ولكنها تعتبر فرصة هائلة وكبيرة لتعميق المنتج المحلي ودعم الصناعات الوطنية المصرية والتي شهدت في الآونة الأخيرة تقدما كبيرا.
قطاع مواد البناء
وعن استعداد قطاع وشركات مواد البناء للمشاركة فى مبادرة “حياة كريمة” أوضح” عبد الحميد” أن كافة قطاعات صناعات مواد البناء لديها فائض في قدراتها الإنتاجية، وتعمل حاليا بأقل من قدراتها، بما يجعلها في حالة الطلب لزيادة إنتاجها لتلبية كافة الاحتياجات، لافتا إلى أن رجال الصناعة يرحبون بهذه المبادرة ليس لانتعاش السوق فقط وإنما لتحسن أوضاع الأهالي والأسر الأكثر فقرا في القرى والريف المصري.
وتستهدف المبادرة،التطوير الشامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية في جميع القرى، فضلاً عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بكل قرية، بالإضافة إلى إحداث تطوير شامل لجميع قرى الريف المصري التي يعيش فيها 56% من السكان خلال 3 سنوات فقط، من خلال العمل على مستوى مراكز إدارية بالكامل،وتبدأ المرحلة الأولي للبرنامج بـ51 مركزا، سيتم انتهاء الأعمال المطلوبة بها خلال عام واحد من بدء التنفيذ.
خطة تطوير القرى
كما تشمل خطة تطوير القرى، مشروعات البنية الأساسية التي سيتم تنفيذها جميعًا بالتوازي، وهي مشروعات الصرف الصحي، ومد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، ومد شبكات الغاز الطبيعي، وشبكات الاتصالات المحدثة، ورصف الشوارع الرئيسية والطرق الواصلة بين القرى، وتوفير خدمات الإنارة العامة.