استمع للمقالأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، التزام الدولة بملف دعم الصادرات وتشجيع المنتج المحلي ، مؤكدا أن الحكومة أحرزت تقدمًا ملموسًا فى ملف رد المتأخرات المستحقة للمصدرين من خلال التعاون المثمر بيـن وزارتي المـاليـة والتجـارة والصنـاعة.
وأوضح ،أنه تم تخصيص 7 مليارات جنيه لدعم الصادرات بموازنة العام المالي الحالي 2020 / 2021، لإتاحة مبالغ مالية كل شهر لصندوق تنمية الصادرات حتى يتسنى له سداد المتأخرات المستحقة للمصدرين من خلال استكمال المبادرات التي وافق عليها رئيس الوزراء ويعكف على تنفيذها فريق مشترك من وزارتي المالية والتجارة والصناعة، وقد تم صرف 1.1مليار جنيه خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين لدعم الصادرات.
قال الوزير إن رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصَّدرة لدى صندوق تنمية الصادرات يُسهم في تشجيع الصناعة، وتحفيز الإنتاج، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية على النحو الذى يُساعد في تحريك عجلة الاقتصاد، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة.
أشارت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، إلى أن ملف تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات يحتل أولوية متقدمة لدى الحكومة، ووزارتى المالية والتجارة والصناعة؛ بهدف سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة لتعظيم قدراتنا التصديرية وتوسيع نطاق انتشارها فى الأسواق العالمية؛ بما يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى.
وتنفيذًا للتكليفات الرئاسية برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين، التى تبلورت في عدة مبادرات فعالة للحكومة، فقد كشفت وزارة المالية ، عن توقيع ٣٥ اتفاقًا جديدًا مع الشركات المصدرة لتسوية مستحقاتهم المالية لدى صندوق تنمية الصادرات ضمن مبادرة «الاستثمار» التى تبلغ ٢ مليار جنيه، بحيث يتم سداد الدفعة الأولى بنحو ٤٠٠ مليون جنيه خلال الشهر المقبل، وبذلك يصبح عدد الشركات المصدرة التى تم توقيع اتفاقات تسوية معها حتى الآن ١٥٣ شركة مصدرة خلال الفترة من أول ديسمبر الماضى حتى أول سبتمبر الحالى بإجمالى مستحقات لدى صندوق تنمية الصادرات تبلغ ١٢ مليار جنيه، يتم سدادها على خمس دفعات متساوية.
