إستعرض بدوى النويشى مساعد رئيس حزب الوفد لشئون المحليات عدد من الملفات التى يجب مراعاة إصلاحها وتطويرها عقب 30 سبتمبر 2020 وهو موعد غلق باب التصالح على مخالفات البناء.
وقف منح التراخيص
وقال النويشى فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال”، إن مكافحة فيروس التعدى على أراضى الدولة سواء داخل الحيز العمرانى أو النطاق الزراعى بدأته الدولة منذ ان صدر مجلس الوزراء قرار بوقف منح التراخيص لبناء عقارات ببعض المحافظات التى شهدت طفرة فى المخالفات.
وتم تحويل المتعدين على الأراضى إلى المحاكم العسكرية وهذا كان قرار تنفيذى من شانه محاربة التعديات قبل وقوعها.
كيفية التصالح
وأضاف إن الدولة وضعت ملف التصالح على البناء المخالف فى كل المحافظات، من أجل حل جذرى للمواطن
حتى يتصالح فى البناء الغير الشرعى، وذلك عن طريق ان يتقدم شاغل العقار بطلب للوحدة المحلية التابع لها
مع دفع مبلغ مالى مُقدر من 50 جنيه إلى2 ألف جنيه للمتر وفق موقع العقار سواء فى قرية أو مدينة أو مركز ريفى وحضارى، بتزيد النسبة مع طبيعة المكان وحيويته.
وتابع بانه فيما يخص المشاكل التى تقابل الإدارات الهندسية بالاحياء من نقص فى التواجد البشرى
هذه إشكالية لابد من معالجتها عن طريق التنمية المحلية
ولكن مع معالجة مخالفات البناء تعمل الآن الإدارات الهندسية على قدم وساق
من خلال منع وقوع المخالفات قبل حدوثها بالتنسيق التام مع الجهات المعنية بمديريات الآمن.
وأشار إلى ان القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون رقم 1 لسنة 2020 الخاص بالتصالح فى مخالفات البناء، هدية من الحكومة المصرية للمواطن صاحب الوحدة المخالفة تقنينا لوضعه والتصالح معه.
وعن قانون المحليات، أكد أنه كان من المفترض ان يتم الإنتهاء منه خلال مجلس نواب 2015 المنتهى ولايته، ولكن نظرا للتشريعات الكثيرة التى إمتلئت بها أدراج المجلس وكان لها أولوية لم يتم إصداره ، معقبا:” الأهم بالنسبة لنا قانون التصالح صاحب الاهمية الكبرى بهذه الفترة”.
آخر مهلة
وكان مجلس الوزراء قد نفى مد فترة التصالح فى بعض مخالفات البناء لمهلة جديدة ، وأضاف أن المدة التى منحها القانون للمخالفين للتصالح، ستنتهى فى 30 سبتمبر الجارى، ولن يتم قبول أى طلب تصالح جديد بعد انقضاء هذه المهلة.
وشدد المجلس على أنه لن يتم قبول التصالح فى أى مخالفات جديدة، وذلك بهدف وقف ظاهرة البناء العشوائي والحفاظ على الأراضى الزراعية.