استمع للمقالقال الدكتور جمال صيام خبير الاقتصاد الزراعي، أن القطن المصري ذو أهمية كبيرة على المزارع والاقتصاد المصري، لافتًا إلي أنه خلال السنوات الماضية واجه محصول القطن العديد من الأزمات بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والجني اليدوي مما أدى إلى عزوف المزارعين عن زراعته وانخفاض المساحات المنزرعة والاتجاه إلي زراعة محاصيل أخري لعدم تكرار الخسائر، مما أدى إلى استيراد المنسوجات والأقطان من الخارج .
وأضاف صيام فى تصريحات خاصة لـ« عالم المال» ، أنه يوجد اهتمام من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقطن المصري وعودة صناعة العزل والنسيج للعمل مرة اخري ليتم تصدير القطن صناعة بدل من المادة الخام لزيادة القيمة المضافة ، حيث تتميز مصر بالقطن طويل التيلة ولا يتساوي مع اي قطن على مستوي العالم ، مضيفا أن زراعة القطن ذو عائد مادى كبير ويزيد من الاقتصاد القومي والقيمة المضافة وهناك تنافس كبير بين الدول الأوربية لاستيراد القطن المصري ، حيث وزارة الزراعة قادرة على رجوع محصول القطن لسابق عهدة في عصر الستينات إلى جانب التوسع في زراعة محصول القطن عن طريق استصلاح أراض جديدة لزيادة الإنتاج .
وتابع: لابد من تدخل الحكومة لمساندة الفلاح وتحديد سعر عادل لمحصول القطن لتشجيع الفلاحين على زراعته، موضحًا أن تكلفة زراعة الفدان الواحد تصل إلى أكثر من ٩٠٠٠ جنيه، إلى جانب تكلفة إيجار الأرض الزراعية نفسها والتي تتخطى ١٢ ألف جنيه سنويًا، مضيفًا أن فدان القطن عند بيعه لا يتخطى ١٢ ألفًا جنيه، أي أقل من تكلفة إنتاجه.
تطوير زراعة القطن
واوضح خبير الاقتصاد الزراعي ، أنه لابد أن يكون هناك خطة من جانب وزارتي الزراعة والري ومراكز البحوث الزراعية لتطوير زراعة القطن حيث يعد من المحاصيل الاستراتيجية مثل الأرز والقمح لا يمكن الاستغناء عنه ، لذا أناشد المسئولين في ووزارة الزراعة والجهات المعنية بالاهتمام بالقطن المصري إلى جانب عودة مصانع الغزل والنسيج للعمل مرة أخرى واستنباط أصناف عالية الجودة ، حيث يعمل على توفير الكثير من فرص العمل وتقليل نسبة البطالة عن تشغيل المصانع المعطلة، مشيًرا إلى أن مصر تستورد كميات كبيرة من الحبوب ، لذلك لا بد من وجود حل سريع لتقليل فاتورة الاستيراد والعمل على زيادة الصادرات الزراعية .
وطالب صيام، أن يكون هناك خطوات جادة وفعالة من قبل وزارة الزراعة لتشجيع المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة من القطن موضحًا أن ذلك سيصب في مصلحة الجميع سواء كان الحكومة أو المواطن أو الفلاح، إلى جانب وجود خطة محكمة من قبل وزارة التجارة والصناعة بالاهتمام بمصانع الغزل والنسيج المحلية وتطويرها بما يتناسب مع الأقطان المنزرعة محليا لأن ذلك سيعمل على زيادة الإنتاج بالإضافة إلى تقليل نسب البطالة التى زادت بصورة مبالغ فيها في الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا.
ويستعد مجلس الشيوخ لمناقشة تعديلات قانون تحكيم واختبارات القطن الذى أعدته الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة باختبارات القطن.