استمع للمقالعقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، اجتماعا مع قيادات جهاز تنمية المشروعات وفروعه الإقليمية بكافة المحافظات لوضع الخطوط العريضة وآليات العمل التي سيقوم جهاز تنمية المشروعات بتطبيقها خلال الفترة المقبلة، بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020.
وأوضحت جامع خلال الاجتماع أنه للمرة الأولى يتم اصدار قانون يتضمن خدمات وتيسيرات متنوعة تعمل على تشجيع المواطنين والشباب على الإقبال على العمل الحر والمشاركة بإيجابية في دفع جهود التنمية التي تقوم بها الدولة حاليا.
وأكدت الرئيس التنفيذي للجهاز على أن القيادة السياسية تعمل على توفير كافة أوجه الدعم الممكنة لقطاع المشروعات الصغيرة من خلال توفير المناخ التشريعي المناسب لتحفيز هذا القطاع للقيام بدور أكبر في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية ومساعدة أصحاب المشروعات ليتمكنوا من تحقيق آمالهم وطموحاتهم لإقامة مشروعات جديدة أو للتوسع في مشروعاتهم القائمة، وهو الأمر الذي حرصت أجهزة الدولة التنفيذية على تحقيقه تحت إشراف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لتقدم اللائحة التنفيذية للقانون خدمات فعلية للمواطنين.
وأكدت نيفين جامع على أهمية تعاون الجهاز والتنسيق المستمر مع كافة الوزارات والجهات التي شاركت في اصدار هذا القانون، حتى يتم التأكد من تفعيل كل التيسيرات والحوافز التي نص عليها وتقديمها للمواطنين وأصحاب المشروعات من خلال آليات بسيطة لضمان استفادة الجميع من هذه الخدمات.
وأوضحت الرئيس التنفيذي للجهاز، خلال الاجتماع أن الجهاز سيبدأ في تطبيق أولى خطوات تفعيل القانون والمتمثلة في إصدار شهادة لأصحاب المشروعات القائمة والمرخصة محدد بها نوع المشروع وحجم تمويله وكافة بياناته.
ووجهت نيفين جامع، الدعوة لأصحاب المشروعات القائمة للتقدم للحصول على هذه الشهادة من خلال أفرع الجهاز بالمحافظات أو عبر الموقع الإليكترونى للجهاز www.msmeda.org.eg حتى يتمكنوا بالاستفادة من الخدمات الجديدة التي يقدمها القانون.
وأكدت جامع، أن حصول أصحاب المشروعات القائمة على شهادة تصنيف المشروع تعتبر بداية الطريق لأصحاب المشروعات للتمتع بحزمة متكاملة من الخدمات التي تقدمها لهم مختلف أجهزة الدولة، وأنه سيتم خلال الفترة المقبلة، الإعلان عن هذه الخدمات الجديدة فور تطبيقها ودخولها حيز التنفيذ سواء لمساعدة أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للتحول إلى القطاع الرسمي أو للاستفادة من التيسيرات الضريبية التي حددها القانون لأصحاب المشروعات الصغيرة أو ما جاء فيه من دعم تسويقي وتدريبي.