قال المهندس ابراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري ، إن في ظل السياسات التي تتخذها الدولة للحفاظ على كل قطرة مياه ، والمشارع التي تقوم بها من أجل ترشيد المياه مثل تبطين وتأهيل المساقى والتحول من الري بالغمر إلي الري الحديث، قامت الدولة فى هذا الاطار بتدشين مبادرة للمزارعين عن طريق قروض ميسرة تقدمها البنوك الوطنية بمبادرة من البنك المركزي المصري بضمان من وزارة المالية .
وأضاف «محمود»، في تصريحات خاصة لـ «عالم المال» ، أن القروض تشجع المزارع للتحويل من الري بالغمر الى الري الحديث وفترة سداد القروض على خمس سنوات ويوجد فترة سماح من وقت استلام القرض 6 شهور ، موضحًا أن البنك يقدم قرض للمزارع بمبلغ 15 ألف جنيه للفدان على حسب طريقة الري سواء بالغمر او التنقيط و 20 ألف للفدان من التحول من الري بالغمر الى الري بالرش ، وللحصول على القرض يقوم المزارع بالتقديم عن طريق صورة سند الملكية او العقد وصورة البطاقة فقط .
وأشار رئيس قطاع تطوير الري، إلي أن منظومة الري الحديث تتم على مرحلتين الأولي، تحديث الري في مليون فدان بين وزارتي الري والزراعة ومن المقرر الانتهاء منها يونيو القادم، والمرحلة الثانية كانت محور اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع بتحديث الري في 4 ملايين فدان بالأراضي القديمة، نظرًا لأن المنظومة تساعد الدولة في استصلاح الاراضي والتوسع الافقي عبر زيادة المحاصيل الاستراتيجية لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين .
وتابع أنه يوجد خطة على مدار ثلاث سنوات بإجمالي الأراضي المستهدف تحويلها من الري بالغمر الي الري الحديث على مساحة 200 الف فدان في اراضي الدلتا القديمة ، وقامت البنوك بتبني مبادرة التحول للري الحديث لتحسين عملية ادارة وتوزيع المياه ، وحث المواطنين للحفاظ على المجاري المائية ، مضيفًا أن منظومة الري تساعد في زيادة الانتاج للمزارعين وخفض تكاليف الانتاج مما يساعد على زيادة الدخل للمزارع من زراعة المحاصيل .
وأوضح تقرير صادر من وزارة الموارد المائية والري، أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1503 كيلومترات بمختلف محافظات الجمهورية، وأنه جارى العمل فى تنفيذ 5095 كيلومتر أخرى، وتم تدبير إعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1192 كيلومترا تمهيداً لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع 7790 كيلومترا حتى تاريخه، وهو ما يتجاوز الـ 7000 كيلومتر المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى والتى ستنتهى بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه.