استمع للمقال
قال صفوت عبد النعيم، خبير سوق المال، شهد سوق المال المصري تداولات بيعية عنيفة من أول الشهر الحالى، عصفت بمؤشراته الى مستويات أول العام الحالى، وهبط المؤشر الرئيسى على مدار الربع سنوى من أعلى مستوى حققه خلال الربع من 11600 نقطة إلى 10500 نقطة حاليا، وإنخفض المؤشر السبعينى من مستوى 2500 نقطة إلى مستوى 1900 نقطة حاليا، وتوالى تأثير الهبوط، وتشكيل الإتجاه الهابط للمؤشرات على مستويات أسعار جميع الأسهم والتى تراوحت نسبة الهبوط فى بعض الأسهم بتسجيل خسائر ما بين 30 إلى 40 % من قيمتها.
وأوضح أسباب الهبوط ترجع إلى تخوفات تزايد الإصابه بفيروس كورونا، وإستعادة تاريخ حركة المؤشر منذ عام وهو الهبوط من اول مارس وبدأت بتراجع القوة الشرائية وتاجيل دخولها ثم عمليات جنى ارباح متوسطة الأجل، العمليات المعتادة لمديرى صناديق الإستثمار بنهاية كل ربع وخاصة الربع الأول من كل عام كعمليات تسوية بين الصناديق، وإنتاج كفاءة إدارتهم على مدار عام، وفى ظل غياب القوة الشرائية أثر بالسلب على السوق وخاصة المؤشر الرئيسى، ومتابعة مستويات المؤشر السبعينى خاصة بعد تسجيله مستوي تاريخى مرتفع، بدأت التخوفات من عمليات جنى الأرباح فى هذا المؤشر، وإنخفضت أسعار أسهم محتواه بوتيرة أسرع من مثيالتها بالمؤشر الرئيسى لما تحمله المراكز الشرائية لسهم المؤشر من أعباء حسابات هامشية ممنوحة للأفراد.
وتابع: أن الإنخفاض المتسارع فى الأسهم بخلاف أسهم المؤشر الثلاثينى، أدت إلى إنخفاض القيمة السوقية للشركات وإرتفاع معدل المخاطرة الإئتمانية على تلك الأسهم، مما اضطر إلى كثير من العملاء تسوية مراكزهم الإئتمانية بالبيع العشوائى سواء إجباريا أو إختياريا.
ويرى أن هذه الأسباب مجتمعة ومتوالية،مما أدت إلى تهاوى القيمة السوقية لأسهم البورصة بشكل عام، يتوقف إتجاهه فور زوال المؤثرات السابقة، سواء إستقرار الأحوال الصحية والإجرائية تجاه فيروس كورونا، وإعادة دخول السيولة الخارجة من تسويات الصناديق بنهاية الربع، متوقعا توقيتها وبيئتها السعرية مع بداية شهر ابريل، وإرتفاع الأسهم لمستويات تجذب أى إستثمارات خارجة من الأفراد، وتبكير دخول السيولة المترقبة من الإدخار الخارجى لانتهاز مستويات تلك الأسهم وعلى أثره، وترتفع درجة الجدارة الإئتمانية لأغلب الأسهم ليخلق قوة شرائية جديدة من التوسع الإئتمانى للعملاء بشركتهم.
