استمع للمقالاستعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2021، والتوجهات العامة لخطة التنمية المستدامة للعام ذاته.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أبرز التوجهات العامة لخطة التنمية المستدامة للعام 2021 /2022 تتمثل في الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية، مع التوافق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمُستدامة في إطار رؤية مصر 2030، إضافة إلي الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي، إلي جانب مواصلة الجهود الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدي الحاسم لتداعيّاتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت السعيد أن التوجهات العامة للخطة تتضمن كذلك إعطاء أولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الـدافعة للنمو الاقتصادي المستدام، وعلى رأسها قطاعات الصناعة التحويلية والاتصالات وتقنية الـمعلومات والزراعة، في إطار تطبيق الـمرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمتمثل في الإصلاحات الهيكلية، إلي جانب إبراز الـمبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة الـمواطن الـمصري، فضلًا عن إعطاء الأولوية لتوطين الـمشروعات التكنولوجيه وتوجيه الـمخصصات الـمالية للـمحافظات الأكثر احتياجاً من أجل تنفيذ مبادرة “حياة كريمة”.
وفيما يتعلق بالملامح الأساسية للخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 /2022، أوضحت السعيد أن قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة تبلغ1.25 تريليون جنيه.
وأشارت السعيد إلي أهم أهداف خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2022/21 والتي تتمثل في تعزيز دور الإنفاق العام في الحماية الإجتماعية وقضايا النوع الاجتماعي، مع توجيه الاستثمارات العامة تجاه المشروعات الخضراء، إضافة إلي تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على مواجهة تداعيات كورونا.
ولفتت إلى التوسع في جهود ميكنة الخدمات، التوسع في إتاحة وتحسين جودة الخدمات الطبية والتعليمية، إلي جانب ربط منظومة التعليم الفني بسوق العمل، مع زيادة معدل التغطية بمياه الشرب والصرف الصحي، وزيادة معدل التغطية بخدمات الكهرباء، بالإضافة إلي التوسع في إتاحة الخدمات الشبابية والثقافية، ومعدلات النمو المستهدفة للاستثمارات الموجهة للقطاعات التنموية.
وتابعت السعيد الحديث حول معدلات النمو المستهدفة للاستثمارات الموجهة للقطاعات التنموية موضحة زيادة نمو الاستثمارات الموجهة للقطاعات الإنتاجية بنسبة 125%، مع ارتفاع نمو الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان بنسبة 70%، وزيادة نمو الاستثمارات الموجهة للقطاعات الخدمية بنسبة 30%.