استمع للمقالقال الدكتور هشام إبراهيم استاذ التمويل والاستثمار، إن اعادة تفعيل اللجنة العليا المشتركة الليبية هاما، حيث يوجد روابط كثيرة تجمع البلدين سواء من الناحية الجغرافية أو التعاون الاقتصادي والسياسي ، لافتًا إلي أن مصر كانت حريصة على وحدت وسلامة الاراضي الليبية ، وحان الوقت لكي تنعم الاراضي الليبية بالاستقرار والهدوء .
وأضاف في تصريح خاص لـ «عالم المال»، إن المواطن الليبي له الحق بأن يعيش حياة كريمة وأن يتمتع بكافة الخدمات ، ولكن هذا لن يتم الا بإعادة الاعمار والتنمية للجانب الليبي وهذا ما تعمل عليه مصر خلال الفترة الحالية وذلك من خلال تحرك نمو الاقتصاد إلى الاتجاه السليم ، حيث تم خلال الزيارة توقيع 11 اتفاقية في مجالات متعددة تحتاجها الدولة الليبية في مرحلة البناء وبالتالي مصر تسطيع ان تقدم خبرتها القوية فى كل المجالات .
العمالة المصرية
وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار ، أن مصر تدرك ضرورة حصول الشعب الليبي على الاحترام والتقدير، وقد حان الوقت لأن تعود العمالة المصرية إلى الأراضي الليبية مرة أخري ، حيث كانت هذه أحد انجازات زيارة رئيس الوزراء إلي العاصمة الليبية طرابلس هي عودة العمالة المصرية إلي ليبيا ، وهذا يعتبر مؤشر لتحقيق الاستقرار الحقيقي داخل ليبيا وبناء مؤسستها .
وأردف ابراهيم ، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أشار خلال هذه الزيارة أن مصر والشركات المصرية أصبحت لديها خبرات متعددة خلال السنوات الماضية في كافة القطاعات، مضيفًا ان خلال السنوات الماضية قامت دول المنطقة والكثير من دول العالم بالعمل على الاستحواذ على ثروات الشعب الليبي بغض النظر عن الوضع الامني والحفاظ على حياة المواطنين بخلاف مصر التي كانت تعمل على استقرار الأراضي الليبية حيث السياسية المصرية واضحة اتجاه الشعب الليبي وتعتمد على تقديم المساعدة وليس الاستغلال لذا الشعب الليبي شعر بالارتياح من زيارة الوفد المصري إلي طرابلس .