استمع للمقالقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة حققت مؤشرات جيدة بنجاح المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادى والاجتماعي، حيث تم تحقيق معلات نمو مرتفعة قبل التعرض لجائحة كورونا، بالإضافة إلى انخفاض مستويات العجز، مؤكدة أن مصر تعيش تجربة تنموية غير مسبوقة فى تاريخها.
وأشارت السعيد إلى أنه المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادى والاجتماعي والمتمثلة في الإصلاحات الهيكلية؛ تستهدف القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة تساهم في زيادة مرونة الاقتصاد، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية؛ مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام، وذلك في قطاعات الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن كل وزارة لديها خطة للإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أهمية وجود القطاع الخاص كشريك.
كما لفتت الوزيرة إلى الجهود التي بذلتها الدولة في ملف الحماية الاجتماعية؛ وما يدل على ذلك، النجاح الذي حققته مبادرة “حياة كريمة” وإدراج الأمم المتحدة للمبادرة ضمن أفضل الممارسات الدولية لكونها محددة وقابلة للتحقق والقياس ولها نطاق زمني وتتلاقى مع كل أهداف التنمية المستدامة الأممية.
ولفتت هالة السعيد إلى أن أهم الأهداف الاستراتيجية لقطاع الزراعة تتمثل في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 12% في 2024 وزيادة الإنتاجية الزراعية بنحو 30%، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين من 430-530 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2024، كما تتضمن الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصناعة زيادة المساهمة في الناتج المحلي لتصل إلى 15% في 2024، وزيادة نسبة المشتغلين بالقطاع إلى 18-20% في ذات العام مع توفير من 400-460 ألف فرصة عمل جديدة سنويًا حتى 2024، وزيادة معدلات التوظيف بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 61.5% في 2024.
في حين يستهدف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5% في 2024 مع الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة للقطاع في حدود 16%، وتوفير 120-140 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2024.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن المحاور الداعمة للإصلاحات الهيكلية تتمثل في رفع كفاءة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وتحسين بيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة المؤسسات العامة بالتحول الرقمي والحوكمة، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل، وتنمية رأس المال البشري.
وأكدت السعيد، أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يستهدف 6 محاور إصلاح، و32 سياسة وهدف، و88 إصلاح هيكلي إجرائي وتشريعي ذو أولوية من إجمالي 310، مع توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى كل المحافظات الـ27.
وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ قد أطلق بالأمس البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية؛ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وذلك بحضور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من الوزراء.