استمع للمقالقال سعيد الفقى، خبير أسواق المال، إن السوق ليس في حاجة إلى حوافز أخرى في هذا التوقيت، ولابد من أن يكون القرار الصحيح في الوقت الصحيح بحيث يكون تأثيرة مباشر وبشكل فعال في الوضع الحالي.
وأشار “الفقي”، في حوار مع “عالم المال”، إلى أن انتشار فيروس كرونا المستجد أصاب الأسواق العالمية دون استثناء، وهو وضع عالمى ليس على السوق المحلى فقط.
وإلى نص الحوار:
كيف يدعم قرار خفض مقابل خدمات عمليات تداول الأوراق والأدوات المالية المقيدة البورصة؟
قرار الرقابة المالية بشأن خفض خدمات عمليات التداول بالطبع يعد إيجابيًا، ولكن هذه النسب التي تم خفضها ليست مؤثرة أو حافزًا لتنشيط أحجام التداول بالبورصة، وخاصة في ظل هذا التوقيت الذي يمر بة سوق المال المصري وأسواق العالم، إذ ربما نلاحظ تأثيره الإيحابي بعد استقرار الأوضاع والقضاء علي فيروس كورونا.
وما القطاعات التى تستفيد فى البورصة نتيجة الحوافز ويكون لها الصدارة بعد انتهاء أزمة كورونا؟
أقرت الحكومة مجموعة من الحوافز لتنشيط سوق المال منها قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 20 مليار لدعم البورصة المصرية، بالإضافة لخفض سعر الوقود علي المصانع، وتخفيض ضريبة الدمغة بنسبة 50%، وتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.
واعتقد أن هذه المحفزات طالبنا بها مرارًا وتكرارًا، في أوقات سابقة كان تأثيرها سوف يكون مختلفًا تماما عن هذه الأيام، ولكن أتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي قوي خلال الفترة القادمة بشكل تدريجي، ولكن صدورها كان في الوقت غير المناسب مع أهميتها الكبيرة للمجال بشكل عام، أما القطاعات المستفيدة من هذه الحوافز أعتقد أن جميع القطاعات سوف ستفيد منها، وخاصة القطاع الصناعي الذي يعتمد في إنتاجه على استهلاك طاقة ووقود بشكل كبير، بالإضافة لقطاع السياحة الذي مر بفترة جمود خلال الفترة السابقة، والمتوقع انطلاقة بعد تخطي الأزمة الحالية، هذا بالإضافة إلي القطاع العقاري فهو من القطاعات الواعدة التي يتوقع أن يكون في صدارة القطاعات انطلاقًا.
هل هناك حوافز أخرى ينتظرها السوق لمواجهة تداعيات أزمة كورونا؟
السوق ليس في حاجة إلى حوافز أخرى في هذا التوقيت، ولابد من أن يكون القرار الصح في الوقت الصح بحيث يكون تأثيرة مباشر وبشكل فعال، الوضع الحالي هو وضع عالمي، بمعنى أن تأثير انتشار فيروس كورونا أصاب الأسواق العالمية دون استثناء، وبالتالي فهو وضع استثناني، وسرعان ما تعود الأمور إلى طبيعتها بعد القضاء عليه.
متى يمكننا التجهيز للطروحات.. وما هى أدواتنا لإنجاحها؟
الوضع الآن غير مناسب للطروحات الحكومية في ظل أحجام التداول المنخفضة والحالة العرضية التي يمر بها السوق لذلك، أولًا لابد من تخطي المرحلة الحالية ثم ننتظر التأثير الإيجابي للمحفزات السابق ذكرها وتفاعل السوق معها ثم نعد للطروحات الحكومية.
ومن حيث أدوات نجاحها فهي تتلخص في ثلاث محاور، الأول التوقت المناسب للطرح وقد سبق لنا أوقات مناسبة كثير ولكن لم يتم الطرح، ثانيًا تحديد سعر عادل للسهم المطروح، بيحيث يحدث توازن بين المحافظة على حقوق الدولة، وترك مساحة للمستثمر يحقق من خلالها ربحًا لحذب شرائح جديدة من المستثمرين، ثالثًا التسويق الجيد من خلال متخصصين محترفين، ولو تم الالتزام بهذه المحاور وتطبيقها بشكل احترافي سوف تؤدي إلى نتائج جيدة جدًا.
ما القطاعات الخاسرة والرابحة فى البورصة فى الفترة الاخيرة؟
أعتقد أنه لا يوجد رابح في هذا التوقيت، ولكن يوجد قطاع أقل خسارة، أما بالنسبة للقطاعات الخاسرة، فقد أصابت الخسارة غالبية القطاعات إن لم يكن كلها نتيجة تداعيات انتشار كورونا.
وإذا وجد رابح يكون من أسهم الچيمات التي تتميز بعدد أسهم تداول منخفضة، وبالتالي يسهل التحكم في صعودها من قبل مجموعة من المستثمرين وغير ذلك لا يوجد رابح منذ يناير 2020، ولكن نتوقع أن يكون القادم أفضل وأن تظهر إيجابيات المحفزات التي أقرتها الحكومة وترتفع أحجام التداول وقيم الأسهم خلال الفترة القادمة تدريجيا مع تحجيم انتشار فيروس كورونا والقضاء عليه.