استمع للمقالقال مصطفى النجار، وكيل وزارة الإسكان، إن مشكلة الإسكان في مصر بدأت منذ ستينات القرن الماضي بسبب الزيادة السكانية وهجرة قاطني الريف إلى المدن، الأمر الذي جعل الدولة تسيطر على قطاع الإسكان لتتحمل عبأ الأزمة عن المواطنين، بوضع سياسات وقوانين تضمن تحقيق الإنصاف الاجتماعي وإنتاج وتوزيع مواد البناء.
وأضاف “النجار”، في تصريحات خاصة لـ”عالم المال“، أن عدد تنفيذ الوحدات السكنية ارتفع على أرض الواقع خلال الخمس سنوات الماضية من عام ٢٠١٥ وحتى ٢٠٢٠ للقطاعين الخاص والعام، بمتوسط يزيد عن ٢٧٠ ألف وحدة سكنية سنويا، مقارنة بتنفيذ ١٦٠ ألف وحدة خلال الفترة من ١٩٨٢ وإلى ٢٠٠١.
وتابع النجار أنه على الرغم من تحمل الدولة العبأ خلال فترة السبعينات خلال تلك الفترة في عملية بناء الوحدات، إلا أن القطاع الخاص استطاع الاستحواذ على ٦٢% من تلك النسبة خلال الفترة من ١٩٨٢ إلى ٢٠٠١، وبلغت ٦٥% خلال الفترة من ٢٠١٥ إلى ٢٠٢٠ من إجمالي ١.٣٨ مليون وحده سكنية متنوعة المستويات.
