استمع للمقاليستعد نواب برلمانيون في كوريا الجنوبية لاقتراح مشاريع قوانين بغية الحماية من الاعتداءات الجنسية، لاسيما على
الأطفال، وقطع الطريق أمام معاودة ارتكاب هذا النوع من الجرائم.
وقالت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء، إن هذه الجهود تبذل من طرف نواب عن الحزب الديمقراطي الحاكم
بالتزامن مع يوم 13 ديسمبر موعد إكمال جو دو – سون، البالغ من العمر 69 عاما عقوبة السجن 12 عاما بتهمة
خطف واغتصاب طفلة في الثامنة من عمرها في كنيسة بضاحية العاصمة سيئول سنة 2008.
وأحدثت هذه الجريمة حينها صدمة في أوساط الرأي العام الكوري الجنوبي والطبقة السياسية وجدلا كبيرا تعالت
خلاله أصوات تتهم السلطات بالتساهل مع مرتكبي الجرائم الجنسية داعية إلى المزيد من التشدد في العقاب.
في هذه الأثناء، نشر الموقع الإلكتروني للمكتب الرئاسي “تشونج وا داي” عريضة يطالب فيها حوالي 20 ألف
مواطن بعدم الإفراج عن جو دو – سون من السجن.
وتتزامن هذه المطالب مع اقتراح نائب برلماني في شهر أغسطس الماضي مشروع قانون يعاقب بالسجن مدى الحياة
“للمدانين الذين يسيئون جنسيا للأطفال دون سن 13 عاما وأن يتم عزلهم بشكل دائم عن المجتمع”، مع تشديد تدابير
الرقابة الوقائية، وفق مشروع قانون ثان، على ذوي السوابق في مجال الجرائم الجنسية.يستعد نواب برلمانيون في
كوريا الجنوبية لاقتراح مشاريع قوانين بغية الحماية من الاعتداءات الجنسية، لاسيما على الأطفال، وقطع الطريق
أمام معاودة ارتكاب هذا النوع من الجرائم.
وقالت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء، إن هذه الجهود تبذل من طرف نواب عن الحزب الديمقراطي الحاكم
بالتزامن مع يوم 13 ديسمبر موعد إكمال جو دو – سون، البالغ من العمر 69 عاما عقوبة السجن 12 عاما بتهمة
خطف واغتصاب طفلة في الثامنة من عمرها في كنيسة بضاحية العاصمة سيئول سنة 2008.
وأحدثت هذه الجريمة حينها صدمة في أوساط الرأي العام الكوري الجنوبي والطبقة السياسية وجدلا كبيرا تعالت خلاله أصوات تتهم السلطات بالتساهل مع مرتكبي الجرائم الجنسية داعية إلى المزيد من التشدد في العقاب.
في هذه الأثناء، نشر الموقع الإلكتروني للمكتب الرئاسي “تشونج وا داي” عريضة يطالب فيها حوالي 20 ألف مواطن بعدم الإفراج عن جو دو – سون من السجن.
وتتزامن هذه المطالب مع اقتراح نائب برلماني في شهر أغسطس الماضي مشروع قانون يعاقب بالسجن مدى الحياة “للمدانين الذين يسيئون جنسيا للأطفال دون سن 13 عاما وأن يتم عزلهم بشكل دائم عن المجتمع”، مع تشديد تدابير الرقابة الوقائية، وفق مشروع قانون ثان، على ذوي السوابق في مجال الجرائم الجنسية.