استمع للمقال
شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة – من 21 مايو إلى 28 مايو الجاري- منها صرف 1.3 مليار جنيه من صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة لنحو 413 آلاف و 466 عاملًا، يعملون فى 3698 منشأة، وذلك حتى نهاية مارس 2021، كما تم تعيين 10 آلاف و 162 شابا في 7 محافظات ، وحضر وزير القوي العاملة محمد سعفان اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، والإجتماع التنسيقي وفد مصر المشارك في أعمال الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي، والاجتماع الدوري الذي يعقده الوزير أسبوعيا مع رؤساء الإدارات المركزية.
وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث حضر وزير القوي العاملة محمد سعفان ، اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل ، بشأن مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021/2022 لقطاعات وزارة القوى العاملة، فيما يخص ديوان عام وزارة القوى العاملة، والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، وذلك بحضور كلا من النائب أشرف رشاد أمين عام حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بالبرلمان، و النائبين سولاف درويش، والسيد مهني، وكيلي اللجنة، وعبد الفتاح محمد عبد الفتاح أمين سر اللجنة ، والنواب إيمان العجوز وسيد نصر ، وأحمد عاشور وإحسان حمدي ، وولاء سعد ،ونشوي الشريف فضلا عن بعض قيادات الوزارة،وممثلي وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
مؤتمر العمل
و ترأس وزير القوى العاملة ، الإجتماع التنسيقي لوفد مصر المشارك في أعمال الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي والمقرر عقده إفتراضياً خلال الفترة من 3 إلي 19 يونيو 2021 ، وذلك بحضور ممثل مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، وممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال .
وأشار الوزير إلى حرص الدولة المصرية على تحقيق الشفافية التامة فى التعامل مع مختلف الجهات وخاصة منظمة العمل الدولية ، وقامت الوزارة بالعديد من الإجراءات التي تتماشى مع معايير العمل الدولية ، بالإضافة إلى التعديلات التي أجريت على قانون المنظمات النقابية العمالية ، فضلاً عن انعقاد المجلس الأعلى للحوار المجتمعي ، ولجنة الأجور والعلاوات منوهاً إلى أن هذه الإجراءات توجت بخروج مصر من قائمة الملاحظات القصيرة فى الفترة الحالية بما يعكس قناعة الثلاثية والمنظمة بالجهود التى تبذلها الحكومة فى هذا الشأن يوماً بيوم ، وجنباً إلى جنب بالتعاون مع مكتب المنظمة بالقاهرة .
كما ترأس سعفان ، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وإريتريا ، اليوم الخميس،عبر تقنية zoom ، الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر (2018-2025)، حيث تعد هذه اللجنة هي المحفل التنسيقي للجهود الوطنية الرامية إلى القضاء على عمل الأطفال، وذلك على هامش فعاليات اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال 2021.
في مستهل كلمته قال وزير القوي العاملة ، إن اجتماعنا يأتي ونحن على أعتاب الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال والذي نحتفل به في 12 يونيو من كل عام، وخاصة في ظل إعلان الأمم المتحدة عام 2021 السنة الدولية للقضاء على عمل الأطفال، الأمر الذي يعتبر اعترافا من دول العالم أجمع بما تشكله هذه الظاهرة من خطورة بالغه، حيث تهدد طفل واحد من بين كل عشرة أطفال على مستوى العالم – طبقا للإحصائيات والتقارير الدولية .
وأكد الوزير أهمية مواجهة هذه الظاهرة من خلال إدراج الغاية السابعة من الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة الذي ينص على اتخاذ تدابير فورية وفعّالة للقضاء على العمل الإجباري لإنهاء العبودية الحديثة والاتجار بالبشر والقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2025،إضافة إلى المصادقة الشاملة على الاتفاقية رقم 182 التي تعكس إرادة والتزام جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتقديم الحماية القانونية من أسوأ أشكال عمل الأطفال، والاسترقاق والاستغلال الجنسي، واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، وغيرها من الأعمال غير المشروعة أو الخطرة التي تضر بصحة الأطفال أو أخلاقهم أو عافيتهم النفسية .
وقال اوشلان أن اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال لعام 2021 يعد بمثابة فرصة لحث الهيئات الثلاثة المكونة لمنظمة العمل الدولية (حكومة- أصحاب أعمال- عمال) لاتخاذ إجراءات حاسمة للقضاء على عمل الأطفال لأنه العام الأول بعد التصديق العالمي على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، ويتزامن مع استمرار أزمة COVID-19 التي تهدد بتراجع سنوات من التقدم في معالجة قضية عمل الأطفال.
وأضاف أن مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة يؤمن بأن التعاون الفعال مع الشركاء الاجتماعيين أمر أساسي لضمان تحقيق القضاء على عمل الأطفال في مصر، ولذلك يهدف الاجتماع اليوم إلى متابعة التقدم المُحرز في تفعيل وتنفيذ الخطة الوطنية. فضلاً عن مناقشة مسودة القرار الوزاري الخاص بقائمة الأعمال المحظور بها عمل الأطفال المحدث للقرار رقم 118 لسنة 2003 لتوفير الإطار القانوني لحماية الأطفال تحت سن 18 عاما في مكان العمل وتعزيز الاستخدام القانوني للأطفال.
ووجه سعفان قيادات ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة بضرورة سرعة الانتهاء رقمنة كافة الأعمال التي تقوم بها الإدارات والمديريات في مختلف أنشطة عمل الوزارة، خاصة البيانات التي يتم التعامل فيها مع جهات معنية ، فضلاً عن سرعة الانتهاء من الأرشفة الالكترونية لكافة ملفات الوزارة فى مختلف المجالات .