استمع للمقال
حيث أن قضية الفقر و العدالة الاجتماعية من أهم عقبات الاستقرار السياسي و الاجتماعي في مصر و من أهم أسباب الإرهاب و الفساد و الاتجار في البشر و الجريمة ، لذلك مثلت حجر الأساس في خطة الدولة ل ٢٠٣٠، حيث استهدفت خفض معدلات الفقر بشكل ملموس لتصل بحلول ٢٠٣٠ الي ١٠ مليون مواطن علي خط الفقر و رفع معدلات العدالة الاجتماعية من خلال توجيه الانفاق لصالح نمو اقتصادي شمولي يستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى المعيشة و تعزيز الاستثمار في البشر .
كما أن الخريطة الاستراتيجية لوزارة المالية أحد أهم بنودها مساندة النشاط لتحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال التحفيز المالي للقطاعات الإنتاجية .
تعكس وثيقة الموازنة العامة للدول مدى مصداقية الحكومة في تنفيذ آليات محددة عبر الوزارات المعنية للوصول إلى ما هو مخطط و خلال تحليل جانبي الإيرادات و المصروفات الحكومية و مصادر تمويل العجز الحكومي .
قد قدم وزير المالية يوم ٢٥ ابريل مشروع الموازنة الي البرلمان المصري والتي استهلها بالآية القرآنية الكريمة ” أن اربد الا إصلاحاا ما استطعت ” و الإصلاح المقصود بالتأكيد هو ما يصب في مصلحة الطبقات الاجتماعية الدنيا والمتوسطة ، محققا بذلك تعهدات خطة الدولة فيما رفع معدلات العدالة الاجتماعية خفض معنوي لمعدلات الفقر .
لكن بتحليل بنود توزيع المصروفات و الإيرادات ، نجد سياسة مالية موجهة تستدعي زيادة مخاطر بقاء معدلات الفقر علي ما هي عليه بل وقوع الطبقة المتوسطة حول خط الفقر وعدم عدالة توزيع الأعباء والمصروفات بشكل يعزز من انخفاض معامل العدالة الاجتماعية.
و في هذا الصدد جدير بالذكر الإشارة إلي أن منهجية تناول مشكلة الفقر تتضمن عدة تقسيمات أهمها التقسيم ما بين الفقر النقدي و الفقر المتعدد الأبعاد ( الغير نقدي) و منهجية العلاج تستلزم الأخذ في الاعتبار كلا النوعين .فيما يخص الفقر النقدي فإنه يقسم ما بين الفقر المدقع و الفقر و يتضمن الجانب الدخلي أو الاتفاقي للأسر والذي حدد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عند مستوى ٨٨٢٧ جنيه / فرد / سنويا اي ما يعادل ٧٣٥/ فرد / شهريا كحد أدنى الحصول على الاحتياجات الغذائية الدنيا البقاء علي قيد الحياة . أما الفقر المدقع الذي يقع فيه الأفراد تحت إمكانية سداد الاحتياجات الغذائية الدنيا البقاء على قيد الحياة حددها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بما يعادل ٥٨٩٠ جنيه / فرد / سنويا اي ما يعادل ٤٩٠جنيه / فرد / شهريا. و تظهر البيانات ان معدلات الفقر تمثل ٢٩ ٪ من عدد السكان والفقر المدقع ٦٪ متوسط علي مستوي الجمهورية وتصل النسبة الي أضعاف ذلك في محافظات الوجه القبلي و بين الأميين و المرأة و الأطفال .
أما فيما يخص الفقر المتعدد الابعاد الذي يتضمن ثلاث أبعاد رئيسية من التعليم والصحة ومستوى المعيشة ( سكن طرق مياه نظيفة ) و تتضمن عشر مؤشرات مختلفة للتقييم والتي لا تتضمن فقط حجم الإنفاق و تسخير الإمكانيات ، بل تهيئة البنية التحتية لتسهيل العملية التنموية و التي تسمح بالتوظيف الدقيق للموارد و الامكانيات بشكل انتقائي موجه طبقا للشرائح الدخلية و المستوى التعليمي و الموقع الجغرافي و حجم وتوزيع الفجوات في الخدمات الاجتماعية طبقا للفئات الأكثر هشاشة .
تحليل بنود مشروع الموازنة التي تم تقديمها يلاحظ عدم الاتساق التام مع ما هو مخطط في خطة الدولة ا ٢٠٣٠ .بل نجد الموازنة العامة تضر بالفقراء و متوسطي الدخل اولا كمحدودي و معدومي الدخل ، ثانيا كمستهلكين للسلع و الخدمات الرئيسيه و ثالثا كمستفيدين من خدمات الحكومة المدعومة بما فيها التعليم و الصحة .
حيث علي وجه العموم اتسم مشروع الموازنة الحالية بملامح عامة عكست اثار سلبية علي كل من معدات الفقر والعدالة. الاجتماعية تمثلت في
زيادة معدلات التضخم عن معدلات الزيادة في الأجور العامة
انخفاض مخصصات الدعم عن الموازنة السابقة
توزيع غير عادل الأعباء و المصروفات لصالح الخمس الأعلى للشرائح الأعلى
ضآلة نسبة المخصص لإجمالي الدعم والمنح والمزايا ككل
توزيع أعباء سداد الديون الخارجية تجاه الفئات الدخلية الدنيا.
تثبيط مالي للقطاعات الإنتاجية المساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام
و في هذا الصدد سنحاول تقسيم اثار بنود مشروع الموازنة علي كل من معدلات الفقر و العدالة الاجتماعية بشكل منفصل ، نظرا لاختلاف الشقين من حيث الأولوية و التوابع الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية.
اولا البنود المناقضة لمنهجية معالجة معدلات الفقر:
الخلل في جانب المصروفات
تمثل إجمالي المصروفات بمشروع الموازنة حوالي تريليون و ٨٠٠ مليون جنيه ، البند الأكثر ارتباطا بالتأثير في معدلات الفقر بند إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية و الذي يمثل ١٧٪ من إجمالي المصروفات بما يعادل ٣٢١ مليار جنية موزعة بين دعم المواد الغذائية ٢٧٪ و دعم مواد بترولية دعم سلعي ٣٤٪ دعم أدوية و البان ٠.٨٪ و دعم مزارعين ٠.٢٪ بإجمالي ١٠٨ مليار
بينما شق دعم الخدمات الاجتماعية يمثل ٥٦٪ بإجمالي ٢٨١ مليار جنيه موزع لين ٤٢٪ صندوق معاشات ٣,٥ منح و مزايا اجتماعية في واضحة بينما ٢,٥ ٪ دعم صحي ومعاش الضمان الاجتماعي تكافل وكرامة بما يعادل ١٩ مليار جنيه
بينما البند الثالث المعتقل في دعم مجالات التنمية بإجمالي ٨,٣ مليار ليمثل ٢,٦ ٪ من بند الدعم والمنح يوزع الجزء الأكبر منه دعم إسكان اجتماعي ٧,٧ مليار دولار بينما يخصص لدعم الصعيد ٢٥٠ مليون جنيه ودعم فوائد و قروض كبيرة ٢٨٠ مليون بما يعادلا ٠.٢٪ من إجمالي بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
و البند الخير هو دعم الأنشطة الاقتصادية ب ١٢ مليار جنيه بنسبة ٣,٨٪ من إجمالي البند موزعة بين تنشيط صادرات و توصيل غاز طبيعي
اجمالي الدعم الموجه لمحاربة الفقر المدقع والفقر = ٨٧ مليار دعم مواد غذائية + ٦٦٥ مليون دعم مزارعين+ ١٩ مليار معاش تكافل وكرامة + ٢٨٠ فوائد وقروض ميسرة =. ١٠٧ مليار تقريبا
بينما المخصصات لخدمة الفقر المتعدد الأبعاد =٢٥٠ مليون دعم تانية الصعيد + مليار ٨,٢ دعم صحي =٨,٤٥ مليار
إجمالي المخصصات لمواجهة الفقر المدقع و الفقر والفقر المتعدد الأبعاد يعادل ١١٥,٥ مليار بما يعادل، ٣٦٪ من بند الدعم و المنح و ٦,٣٨ ٪ من إجمالي مصروفات الموازنة
هذا باستثناء بند المخصصات الموجهة لقطاع التعليم. و هي تعادل ١٧٢ مليار جنيه بنسبة ٩,٣ من إجمالي المصروفات و لكنها غير موجهة طبقا للشرائح الدخلية و غير موضح التوزيع طبقا للموقع الجغرافي، و هنا يجب الإشارة إلي دور الانفاق التعليم في خفض الفقر حيث يرتبط ارتباطا وثيق بتوريث الفقر حيث احتمال تعرض اطفال يترأس أسرتهم أمي الفقر المدقع لما يعادل ضعفين نظيره في حالة أن يترأس الأسرة فرد حصل على التعليم الابتدائي .
وإذا تم إضافه مخصصات التعليم الي بند محاربة الفقر المتعدد الابعاد يصبح الإجمالي ٢٨٧ مليار جنيه بما يعادل فقط ١٦٪ فقط من إجمالي المصروفات .
تحفيز مالي للقطاعات الإنتاجية المساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام
التمكين الاقتصادي الموجه الطبقات التي تقع في دائرة الفقر المدقع و الفقر هو الأداة الأساسية لكسر توريث الفقر و خروج تلك الفئات من برامج الحماية الاجتماعية .
من خلال بنود الموازنة ينصح أن اجمالي الدعم الموجه لتحفيز الأنشطة الإنتاجية لتحفيز نمو شمولي هي ٢٨٠ مليون جنيه دعم فوائد و قروض ميسرة المشروعات الصغيرة. + ٦٦٥ مليون دعم مزارعين بإجمالي ٩٤٥ مليون جنيه بما يعادل ٠,٠٥٢ ٪ من إجمالي المصروفات العامة .
هنا يجب الإشارة إلي اثر الموقع الجغرافي في توريث الفقر، حيث تعرض توريث الفقر لأطفال المناطق الريفية ٣,٦ أضعاف المناطق الحضرية
ثانيا البنود المناقضة ليخفض معدلات العدالة الاجتماعية :
خلل جانب الإيرادات
حيث إجمالي إيرادات الموازنة العامة تريليون و ٣٦٥ مليار تمول العوائد الضريبية ٧٢٪ منها .وتنقسم تللك العوائد الضريبية الي شقين رئيسين كلاهما يؤثر بشكل عالي علي معدلات العدالة الاجتماعية شق الضريبة العامة االذي بمثل ٥٠٪ و شق القيمة المضافة الذي يمثل ٣٨٪ وينصح ذلك التأثير فيما يلي :
اولا شق الضريبة العامة
يتحمل أدنى خمسي الشرائح الدخلية العبء الأعظم كالتالي
ضريبة الأشخاص الطبيعية التي تشمل مرتبات و نشاط تجاري و مهني تمثل ال ٣٧ ٪ من الضرائب العامة و حصيلة ضرائب المرتبات و الاجور تمثل ٦١٪ منها بينما الباقي من أصحاب النشاط التجاري و المهن .و بالتالي يتحمل أصحاب الدخول الدنيا و المتوسطة. ( تشمل كبار موظفي الدولة ) العبء الاعظم . و يجب إعادة النظر في هذا البند جملة و تفصيلا كالاتي :
حد الإعفاء الضريبي الحالي ١٥ الف جنيه سنويا ما يعادل ١٠٢٥ / شهريا / الأسرة ، متوسط عدد أفراد الأسرة ٤ يكون نصيب الفرد النقدي من هذه الفئة الداخلية ٢٥٦/ شهريا و هو ما يعادل خط الفقر المدقع
٢. النظام الضريبي التصاعدي الحالي لا يعمل في اتجاه رفع معدلات العدالة الاجتماعية حيث نوزع العبء الضريبي تتحمله نقديا وغير نقديا الطبقة الدنيا و تحت المتوسطة ز المتوسطة كالتالي
إخضاع الشرائح الدخلية المستحقة للدعم الاجتماعي و حتي ٣٠ الف االي تطبيق قيمة ضريبية ٢,٥٪ و هي نفسها الشريحة التي تقع تحت خط الفقر حيث متوسط دخل الفرد الشهري ٦٢٥
إخضاع الشرائح الدخلية الواقعة علي أو قرب خط الفقر لضريبة ١٠٪ و هي الشريحة الدخلية حتي ٤٥ الف جنية بما يعادل ٣٨٥٠ جنيه / أسرة ٩٣٧/ فرد ( خط الفقر طبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة و الإحصاء ٧٤٥/ فرد / شهر
إخضاع الشرائح الدخلية العليا التي تمثل الخمس الدخلي الأعلي الي ٢٢ – ٢٥٪ و هي الشريحة. حتي ٤٠٠ الف سنويا أو ما فوق ٤٠٠ الف سنويا . اي ان العبء الضريبي لاعلي خمس دخلي يزيد ب ٢٠ عن أقل خمس دخلي في حين أن الفارق الدخلي بين ٣٠ الف جنية سنويا و ما فوق ٤٠٠ الف سنويا .
ثانيا شق الضريبة المضافة
المسؤولة عن تمويل حوال ٣٨٪ من الضريبة العامة و التي تضيف عبء ضريبي غير مباشر علي الشرائح الدخلية الدنيا ، حيث أن ٥٣٪ يطبق علي السلع المحلية و التي تتسبب في رفع الأسعار على السلع الغذائية الأساسية التي تمثل المصدر الغذائي الأساسي لتلك الشريحة .