استمع للمقالناقشت لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ برئاسة عبدالسلام الجبلى أزمة نقص المعروض من الأسمدة في الأسواق والجمعيات الزراعية لاسيما في بداية الموسم الصيفي، مما يؤثر بالسلب على الإنتاج الزراعي.
وشن النواب هجومًا حادًا على الحكومة بسبب أزمة نقص الأسمدة، وضعف الرقابة على السوق السوداء للأسمدة، ما يؤثر على الفلاحين والمزارعين، وطالب النائب العمدة صبري داوود، بضرورة مراقبة شركات صناعة الأسمدة حتى تصل الكمية المخصصة للسوق المحلي.
وقال النائب عبدالفتاح دنقل ، إن الفلاح أًصبح مهدور حقه، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض أسعار المحاصيل، مطالبًا بتوصيل كميات كافية من الأسمدة لجمعيات الائتمان. وأن المحاصيل الصيفية وعلى رئاسها قصب السكر مهدد خاصة أن القصب يحتاج الى كميات كبيرة من السماد فى فترة الصيف بواقع 13 شيكارة للفدان
وقال محمد السباعى وكيل لجنة الزراعة إن أزمة الأسمدة أزمة متكررة بدون حلول على أرض الواقع، حيث لا تلتزم المصانع بالكميات المتفق عليها للجمعيات، وهي نسبة ٥٥% من إنتاجها، وأن منظومة التوزيع فيها خلل شديد ومصالح مشتركة، مطالبًا بجدية في التعامل، حتى لو جاء الحل من خلال تحرير سعر السماد مع ضمان توفيرها للفلاحين
ومن ناحيتة أكد الدكتور محمد عبدالمطلب رئيس التعاونيات والمنطقة المركزية بوزارة الزراعة أن الدولة تبذل كل ما وسعها من أجل توفير السماد الى الفلاحين وان هناك التزام فى الحصول على حصة الدولة من السماد من قبل المصانع الا ان توقف عدد من المصانع وتعطل خطوط الانتاج أثر على حجم السماد المنتج من المصانع ، وأيد الدكتور عبدالمطلب مقترح تحرير سعر السماد، مع وصول حق المزارع البسيط في الدعم، وقال إنه أفضل الحلول، مشيرًا إلى أن سبب الأزمة أن بعض الشركات الاستثمارية لصناعة الأسمدة، اعترضت منذ عام ٢٠١٦ على قرار إلزامها بتوريد نسبة 1٥٥% من إنتاجها للجمعيات، ورفعت دعاوى قضائية وحصلت على أحكام بأن ذلك القرار ليس في الاتجاه الصحيح، ويتعارض مع قانون إنشاء الشركات
وفي نهاية الاجتماع، أوصت لجنة الزراعة ببحث سعر الغاز بمعرفة وزارة البترول، وتوحيد السعر لكل الشركات، وسرعة حل أزمة شركة الدلتا للأسمدة وتطويرها، وكذلك التزام الشركات بتوريد الكميات المحددة بنسبة ٥٥% من إنتاجها حتى يتم توفيرها للفلاح، بالإضافة إلى دراسة التوازن بين التصدير والاستهلاك المحلي في أوقات الذروة في الموسم الصيفي، لاستيفاء السوق المحلي، وتشكيل لجنة من الوزرات المعنية ولجنة الزراعة لبحث مقترح تحرير سعر الأسمدة ليكون مرتبط بعدم تأثر المزارع وعدم زيادة التكاليف عليه.
وكذلك أوصت لجنة الزراعة بتحديد أسعار المحاصيل الزراعية قبل الزراعة، وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية، الصادر من المجلس في بداية دور الفصل التشريعي الحالي، وربط الدعم المقدم للفلاح بتطوير عملية الري.