استمع للمقالأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنّ المجلس قرر الاعتداد بما قدمه المواطنين من طلبات التصالح على الأراضي غير المملوكة للجهات التابعة للدولة، والأراضي المملوكة له، موضحا أنّ نحو 1.6 مليون أسرة قدّمت طلبات التصالح، منها 80 ألف مواطن بنى على أراضٍ أملاك دولة، وسيتم إرجاء القرار الخاص بهم عقب اتخاذ إجراءات قانونية لاستيداء حقوق الدولة، لبدء إجراءات التصالح بشكل فوري.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء منذ قليل، أنّ الدولة تثق فيما يقدموا المواطنين من طلبات تصالح، وتيسر الإجراءات، ليبدأ المواطن اتخاذ الإجراءات لعملية التصالح نفسها.
ولفت إلى أنّ المواطن مقدم طلب التصالح عليه استكمال أعمال التصالح، عبر سداد باقي المستحقات، وفي نهاية سداد الأقسام لعملية التصالح، سيعطي المواطن «نموذج 10»، بما يعتبر تقنين نهائي لوضعه.
وأوضح أنّ المواطن سيكون أمامه أكثر من خيار، أولها التصالح عبر سداد باقي قيمة التصالح بعد دفع مقدم التصالح على دفعة واحدة، أو دفعه على 3 أقساط بخلاف ما تم دفعه من المقدم.
وأشار إلى احتفاظ الدولة بحقها خلال 3 سنوات حال عدم ثبات صحة البيانات المقدمة عبر لجان تتأكد من الحالات الموجودة على الأرض لتتخذ إجراءات قانونية لضمان حقها، كما شدد على توجيهاته للمحافظين بمنع البناء على الأراضي الزراعية أو البناء العشوائي بلا تصريح.