
«شعبة الدواجن»: اتفاق ثلاثى لدعم الصناعة وصغار المربين
قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة: إن كل العاملين بقطاع الثروة الداجنة على مستوى الجمهورية يرفضون استيراد الدواجن أو المجزاءات فى ظل وجود بديل محلى قوى، لذلك لا بد من تعظيم المنتج المحلى والعمل على حل المشكلات لنكون على استعداد للتصدير فى أى وقت، لافتاً أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من الدواجن وفائض للتصدير.
في تصريحات خاصة لعالم المال.. “شعبة الدواجن”: سنفعل القانون 70 بمنع تداول الدواجن بين المحافظات
واشار رئيس شعبة الثروة الداجنة فى تصريحات خاصة لـ« عالم المال»، الى انهم يقوموا بالتحرك من خلال تطبيق قانون 70 بمنع تداول الدواجن الحية بين المحافظات ،لأنه يحافظ على الصحة العامة والبيئة ، بالأضافة الى ضبط الاسعار ، واقترحت الشعبة أن يكون هناك اتفاق بين المربى وأحد البنوك والمجازر ، لضمان استرداد أموال المنتج ووجود سعرعادل، مشيراً إلى أنه من أكبر المشكلات التى تواجه الصناعة هو عدم وجود سعرعادل لسعر البيع ، لأن هذا يعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية والحفاظ على نسبة الأمراض والتحويل من النظام المفتوح الى النظام المغلق ، ومنع خروج صغار المربين من المنظومة .
وأوضح أن سلوكيات الأفراد بصفة عامة لا تعمل على الضغط، حيث يوجد انطباع من أصحاب المحلات بعدم قدرة الدولة على تطبيق قانون 70 ، لذلك لا بد من تطبيقة فى أسرع وقت ،ولو تم سوف نشعر بالفرق فى الجودة والسعر، مشيراً إلى أنه لا بد من إصدار قرار بمنع بيع الدجاج الطازج بالسوبر ماركت والبيع مجمد للحفاظ على البعد الاجتماعى وهذا ما نعمل عليه الأن مع المحليات وتوعية الأفراد بفائدة الدواجن المبردة .
تفعيل بورصة الدواجن
وقال السيد : إنه حتى الأن لايوجد أى مباردة من الجهات المعنية بتفعيل بورصة الدواجن فى ظل وجود مشكلات فى الأسعار وسيطرة السماسرة على السوق فى ظل دولة عريقة .
ويرى رئيس شعبة الدواجن أنه لا يوجد عرض وطلب فى السلع الاستراتيجية التى تهم المواطن وان الأهم هو تكلفة المنتج مع هامش ربح ، لو تم عمل هذا سيكون هناك انضباط كبير فى الأسواق ، لذلك لا بد من انشاء بورصة الدواجن سريعاً لصالح المجتمع والصناعة فى اًن واحد .
ضعف القوة الشرائية والمحروقات سبب فى انخفاض الأسعار
وعن هبوط الأسعار قال « السيد» أنه فى ظل ضعف القوة الشرائية والمشاكل المتواجدة وزيادة المحروقات والطاقة فى ظل المدخلات الضعيفة السبب فى انخفاض الأسعار والمشكلة الأساسية فى تذبذب الأسعار وأنه لا يوجد معايير علمية وكل شخص يجتهد على حسب وضعة .
وأوضح رئيس شعبة الدواجن أنه اجتمع مع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة ، للعمل على وضع اَلية فى الأسعار بين المعلن والتنفيذى وأيضا أمور كثيرة يجب دراستها لوضع حلول جذرية على أرض الواقع ومن يخالف يعاقب بالقانون .
وأشار الى أن صندوق التعويضات بالاتحاد العام لمنتجى الدواجن لتعويض المزارع المصابة بانفلونزا الطيور ، لا يعمل منذ فترة طويلة ولا نعلم السبب مع العلم أن يوجد به أموال ، مؤكداً أنه يمكن حل المشاكل المتواجدة ومعالجة القصور وتعويض المربين من هذا الصندوق ويرجع لهم بصور خدمية .