استمع للمقال
أبدى حزب الإصلاح والتنمية خلال إجتماعه أمس برئاسة محمد أنور السادات ” رئيس الحزب ” تساؤلات عديدة حول ما أعلنته الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الموافقة على تعديلات في قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992، تمهيدا لعرضها على البرلمان للموافقة على استحداث آلية جديدة للاقتراض أوالإستدانة في المرافق العامة والشركات العامة بضمان مواردها المستقبلية.
حيث أكد أعضاء ونواب الحزب على تفهم ضرورة توفير مصادر تمويل بديلة لكن الإقتراض بضمان الموارد المالية للمرافق العامة قد يجعلها أشبه بالشركات الهادفة للربح وليس مرافق عامة تقدم خدمات عامة يتم الصرف عليها من ضرائب المصريين وبالتالي سوف يتم رفع أسعار الخدمة المقدمة وبالتالي يدفع المواطن التكلفة مرتين مرة من ضرائبه ومرة أخرى من سعر الخدمة المقدمة. وتساءل أعضاء الحزب عما إذا تم إصدار سندات بضمان الدخل المستقبلي للمرافق ولم يتحقق الدخل المستقبلي المطلوب ؟ ما الضمانة في هذه الحالة ؟ وكيف سيتم تحديد أسعار الفائدة على هذه السندات حال طرحها ؟
أوضح محمد أنور السادات رئيس الحزب أن المتعارف عليه أن الإقتراض الضخم يستلزم ضمانات هائلة والضمانة هنا هي موارد المرافق العامة وهذا سوف يتتبعه حتما رفع سعر الخدمات المقدمة على المواطن الذى أصبح مرهقا بسبب غلاء المعيشة وتبعات أزمة كورونا فضلا عن فرضية عدم تحقق الهدف المنشود من موارد الضمانةمما يجعل المسألة بحاجة إلى تمهل وتروى ودراسة حتى لا نقحم أنفسنا في أزمة قد يكون لها نتائج عكسية أوعواقب غير محمودة مستقبلا
