استمع للمقال
– تصدير 15 ألف طن خوخ وبطيخ منذ بدية الموسم
– استنباط أصناف جديدة لمواجهة الفقر المائي
– الدولة تعمل للحفاظ على مساحة الأراضي المنزرعة من الأرز لتلبية احتياجات السوق
أكد الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي بإسم الوزارة ، أن مشروع الدلتا الجديدة أحد أهم المشروعات التي تنفذها الدولة في التوقيت الحالي، ومكمل لسياسة الدولة للتوسع في المساحات المنزرعة، ولا يمس القطاع الزراعي الأمن الزراعي ولكن يمثل أهمية كبرى للصادرات الزراعية في مصر.
وأضاف معاون وزير الزراعة في حوار خاص لـ«عالم المال»، أن «الصادرات الزراعية» حققت طفرة غير مسبوقة بغزو الأسواق العالمية بفضل الجودة العالية والالتزام في تطبيق المعايير المطلوبة من قبل الدول المستوردة .
وأشار إلي أن وزارة الزراعة تقوم بدور كبير في ملف التحول الرقمي ، حيث تم إطلاق كارت الفلاح فى أكثر من 23 محافظة وتم ربط كارت الفلاح بخاصية “ميزة” مما يحول الجمعيات الزراعية إلى بنوك متنقلة لخدمة الفلاح ليحصل من خلالها على كافة الخدمات والدعم المستحق من الدولة… وإلى نص الحوار
ماهي آخر تطورات مشروع الدلتا الجديدة؟
مشروع الدلتا الجديدة أحد أهم المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية في الوقت الحالي ومكمل لسياسة الدولة للتوسع في المساحات المنزرعة، حيث أن القطاع الزراعي لا يمس فقط الأمن الزراعي ولكن يمثل أهمية كبرى للصادرات الزراعية في مصر، ويوجد 20% من الصادرات المصرية من القطاع الزراعي، كما أن حوالى 20% من الدخل القومي من القطاع الزراعي، و15% من القوى العاملة من القطاع الزراعي، حيث مشروع الدلتا الجديدة يتضمن زراعة مليون ونصف مليون فدان، وهو ما يُعد 15% من إجمالى الرقعة الزراعية بمصر تتم إضافتها خلال عامين، ويزيد من فرص العمل بنسبة 15% وزيادة الدخل الذى يأتى من القطاع الزراعى.
ومصر خلال الفترة الأخيرة كانت تعمل على محورين رئسيين في التعامل مع الرقعة الزراعية.
المحور الأول: زراعة أراضي جديدة ، حيث بذلت الدولة جهود كبيرة فى أنشطة تخدم مجال الزراعة من خلال شبكات الطرق، وحصر وتصنيف التربة من خلال وزارة الزراعة بشكل كامل، وبناء تجمعات متكاملة ومناطق خدمية فى الأماكن الجديدة التى يتم أنشأها ، ومحطات المعالجة وتحلية المياه لخلق بيئة محفزة لزراعة أراضي جديدة، وكانت الدلتا الجديدة لا تتم الا بوجود محور الضبعة مما جعل هذه المنطقة فى غاية الأهمية.
كما يربط القاهرة بالساحل الشمالي بالدلتا مما سهل عملية الوصول للأسواق الداخلية والخارجية ، وسهولة تنقل المواطنين من الدلتا القديمة للدلتا الجديدة ، وتعتبر الأراضي فى هذه المنطقة من أجود أنواع المحفزة للاستثمار الزراعي .
المحور الثاني: زيادة إنتاجية الأراضي المنزرعة ، وحتي يتم ذلك يجب أن نري نسبة استثمارات الدولة في انشاء الصوب الزراعية، ومشروع الري الحقلى، واستنباط أصناف جديدة ، حيث تم خلال الفترة الأخيرة استنباط أكثر من 25 صنف ما بين « قمح – وذرة – وفول – وشعير»، بالإضافة إلى أنواع أخرى من المحاصيل التي تتحمل ظروف مختلفة وتعطى إنتاجية عالية فى نفس الأجواء ، بالإضافة إلي العمل على نظم زراعية مختلفة مثل “الزراعة على المصاطب” مما يعطى زيادة فى الإنتاجية حوالى 20%، لذا مشروع الدلتا الجديدة داعم للأنشطة التي تقوم بها وزارة الزراعة والدولة لتحقيق التوسع الأفقي لزراعة أراضي جديدة وتوسع رأسي لتطوير منهجية الزراعة فى الأراضي التى يتم زراعتها.
ماذا عن الطفرة التى شهدتها الصادرات الزراعية خلال هذا العام؟
حققت «الصادرات الزراعية» المصرية طفرة غير مسبوقة بغزو واختراق الأسواق العالمية وذلك بفضل الجودة العالية والالتزام في تطبيق المعايير المطلوبة من قبل الدول المستوردة، وعلى الرغم من انتشار جائحة فيروس «كورونا» والتي أثرت على معظم المجالات إلا أن الصادرات الزراعية المصرية تحقق تقدمًا ونموًا يومًا بعد يوم سواء في الكميات المصدرة أو في فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية.
وتم فتح أكثر من 40 سوق جديد فى المنتجات الزراعية وتم أخذ تفويضات من دولة أجنبية، حيث ارتفعت حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 3.3 مليون منذ بداية العام بزيادة 10% رغم جائحة كورونا ، ومن أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة «الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب» ، حيث سجلت حجم صادرات البطاطس 554240 طنا منذ 1 يناير وحتي الآن، مقارنة بـ623746 طنا العام الماضي خلال نفس التوقيت.
ماهي ضوابط زراعة الأرز خلال هذا العام؟
الدولة تعمل للحفاظ على مساحة الأراضي المنزرعة من الأرز لتلبية احتياجات السوق ، نظرًا لأن لدينا مقنن مائي وندرة فى المياه، حيث يوجد لجنة مشكلة برئاسة وزراء الزراعة والري ولجنة تنسيقية تضم خبراء من الوزارتين لتلبية الاحتياجات الخاصة بالقطاع الزراعي من الموارد المائية ، وبناء على ذلك يتم تنظيم المساحات التى يتم زراعتها بالأخص في محصول الأرز .
وتم استنباط أصناف تتحمل ظروف مختلفة من المياه وتحميل محصولين على أرض واحدة ، وبدأنا نرى نماذج تجريبية موجودة على أرض الواقع ، حيث الموقف الحالي يقتضى تكاتف كل الجهات والعاملين لتحقيق التطور والنجاح في هذا القطاع ، وهذا العام ستكون هناك التزامات صارمة بكل الجهات المعنية بتحديد المساحات المنزرعة وفقًا لمخطط قامت به الدولة والوزارة ، ويكون هناك تعامل صارم عند رصد أى مخالفة وسيتم إزالة المشتل فى نفس الوقت، نظرًا لما نوجهه من تحديات فى نقص المياه ،نظرًا لأن محصول الأرز من المحاصيل التي تستهلك مياه.
ماهي استراتيجية الدولة للتوسع في الرقعة الزراعية وحمايتها من التعديات؟
الدولة تعمل على مشروع حماية الأراضي والرقعة الزراعية من التعديات بدأنا العمل على حماية الأراضي والإدارات المعنية داخل الوزارة بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية ومديريات الزراعة، من خلال العمل المكثف والتواجد المستمر على أرض الواقع لرصد المخالفة ، نظرًا لأن الرقعة الزراعية خط أحمر، حيث لدينا احتياجات مستقبلية وزيادات سكانية لذا نحتاج إلى زيادة المساحات المنزرعة وبالتالي ضخ استثمارات بمليارات للتوسع فى الرقعة الزراعية وزراعة أراضي جديدة.
ونرى منحنى التعديات انخفض بشكل كبير من 2010 إلى 2014 كانت مساحات التعدي تزيد بشكل متضاعف ، وبدأت نسبة التعديات تنخفض وترتفع حالات الإزالات ، والأن نستطيع إزالة أى حالة تعدى تحدث على الأراضي الزراعية بشكل فورى .
ماهي مكاسب المبادرة الرئاسية «بر الأمان» لحماية ودعم صغار الصيادين؟
أطلقت وزيرة التضامن الاجتماعي مبادرة « بر الأمان » لاستهداف أكثر من 10 ألاف صياد ، وأطلقت المرحلة الأولى فى محافظة الفيوم ، وتم تسليم الدفعة الأولى من بِدَّل الغطس لحماية الصيادين وشِبَاك وغيرها من المعدات اللازمة للصيد لتوفير بيئة مناسبة تشجعهم على زيادة دخولهم وتنظيم عمليات الصيد، بالإضافة إلى التوسع في توفير منح وقروض مُيَّسرة للصيادين وزوجاتهم لعمل مشروعات متناهية الصِغَر لتأمين الوفاء باحتياجاتهم الأساسية في أثناء فترات التعطل أو فترات وقف صيد “الذريعة”، ومستقبلاً يتم إطلاق المبادرة فى باقي المحافظات المستهدفة.
ماهي الآليات التى تستخدمها الوزارة لمراقبة الأسواق؟
وزارة الزراعة تقوم بتطبيق إجراءات صارمة لحماية المنتج والتأكد من جودة وسلامة المنتج المقدم للمواطنين، ويوجد جهات آخرى في الدولة تلتزم وتنفذ معايير صارمة للرقابة على المنتج المقدم للمواطن المصري ، حيث الدولة نجحت أن تتربع على عرش من الأصناف والمحاصيل الزراعية علي مستوى العالم، نظرًا لجودة المنتج المصرى وهذا يؤكد أنه يتم تطبيق معايير صارمة للحفاظ على جودة المنتج بأعلى المعايير وبمواصفات قياسية.
وبدأنا فى رفع درجة الوعى للفلاح وتدريب أكثر من 15 ألف مزارع على استعمال المبيدات بطريقة سليمة وكل المواصفات الفنية الخاصة بها ونستهدف الوصول إلى 50 ألف مزارع ، بالإضافة إلى تطوير المعامل المعتمدة التي تراقب جودة الإنتاج وتقوم بأخذ عينات عشوائية سواء من الأرض أو الاسواق أو من الباعة الجائلين للتأكد من سلامة المنتج المقدم للمواطن المصرى، لتحليل نسب متبقيات المبيدات والكيماويات أو أى أجسام مضادة في المنتجات الزراعية ، حيث كل المعامل لدينا حاصلة على شهادات ” الايزو” وشهادات اعتمادات دولية .
والوزارة تقوم بعمليات رقابة علي الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة ونقوم بعمل حملات تفتيشية ويتم أخذ اجراءات ضد أى شخص يتلاعب أو يخالف التعليمات أو المواصفات التي تقوم بتطبيقها الدولة، بالإضافة إلى منظومة التكويد لتتبع المنتج من اول زراعته لحد وصوله للمستهلك لتحديد المخالفات ونقوم بتوجيهه على الطريق الصحيح .
هل يتم حقن الخوخ والبطيخ بالكيماويات والهرمونات؟
كل هذه شائعات لا صحة لها، حيث يوجد تغييرات مناخية فى ظروف الجو ودرجات الحرارة تجعل بعض الظواهر الفسيولوجية للمنتجات الزراعية تختلف بشكل أو آخر، وتم أخذ عينات من البطيخ والخوخ من أكثر من 17 محافظة وتم فحصها بالكامل وثبت سلبية كل النتائج وعدم وجود أى مبيدات أو متبقيات أو حتى مكروبات تؤثر على صحة الموطن .
ورغم الشائعات التي تطال البطيخ والخوخ كل عام والتي يتم نفيها بشكل قاطع، فقد تم تصدير 8500 طن خوخ وحوالي 6500 طن بطيخ مع بداية الموسم إلى دول ” انجلترا وإيطاليا وروسيا ورومانيا وبولندا وتركيا والسعودية والإمارات والكويت والبحرين ولبنان وليبيا والعراق” ، الأمر الذي يؤكد جودة البطيخ والخوخ المصري حيث يشهدا إقبالا متزايدا من الدول التي تضع مواصفات واشتراطات شديدة الصعوبة على استيراد المواد الغذائية الأمر الذى يعكس أيضا جودة المنتجات الزراعية المصرية وسلامة الاجراءات التي تتخذ في تتبع هذه المنتجات والرقابة عليها.
ما هى أخر تطورات التحول الرقمي داخل وزارة الزراعة ؟
وزارة الزراعة تقوم بدور كبير في ملف التحول الرقمي ، حيث تم إطلاق كارت الفلاح فى أكثر من 23 محافظة وتم ربط كارت الفلاح بخاصية “ميزة” مما يحول الجمعيات الزراعية إلى بنوك متنقلة لخدمة الفلاح ليدفع من خلالها كل المدفوعات الحكومية ويحصل من خلالها على كافة الخدمات والدعم المستحقة من الدولة فضلاً عن المستحقات المالية المخصصة للفلاح، مما سهل عملية الشمول المالي، وتم تطبيق الكارت فى جميع المحافظات المستهدفة وسوف يتم إطلاق الكارت فى الثلاث محافظات الباقية خلال الأيام القليلة القادمة.
تم ميكنة أكثر من 5700 جمعية زراعية، وتدريب أكثر من 8 آلاف عامل بالجمعيات الزراعية على استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتدريب أكثر من 2500 موظف داخل وزارة الزراعة على التعامل مع تقنيات التكنولوجيا الحديثة ، حيث تم لأول مرة انشاء وحدة للتحول الرقمي داخل وزارة الزراعة بها مجموعة من الكوادر حوالى 17 فرد على أعلى مستوى ويحصل على شهادة دولية متخصصة فى مجال تخصصه.
وتم التنسيق مع وزارة الاتصالات لتوفير بعض المعدات والبنية الأساسية الداعمة ، وتم عمل بروتوكول بين وزيرا الزراعة والاتصالات للاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي فى القطاع الزراعي ، بدأنا في عمل عمليات حصر وتصنيف ومتابعة للمساحات المنزرعة من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل صور الأقمار بدأنا نربط مع مركز التجارات المكنية بدأنا العمل على انشاء تطبيق ذكي للفلاح يقدم كل التوصيات الفنية الازمة للزراعة من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي .
تم العمل على ميكنة عملية الخدمات، و أرشفة كل مستندات الوزارة للتحول إلى مجتمع رقمي ، كل هذا يساهم فى إحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمية الزراعية بشكل تكنولوجي أكثر .