استمع للمقالالرئيس السيسي يعمل بآلية لا أحد فوق القانون
المبادرات الاساسية فى ملفات الصحة والتعليم لصالح المواطن
دربنا منذ ولايتى لإدارة المعهد 33 ألف موظف حكومى وعملنا لفترة بملف التميز الحكومى
أكدت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، أن بناء جمهورية جديدة فى ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي للبلاد ، جاء من منطلق مكافحة الفساد وبناء المواطن فى كل القطاعات، مشيرة إلى أنه رغم تحديات كورونا إلا أن الدولة استطاعت الخروج من عنق الزجاجة.
مضيفة فى حوارها لـ “عالم المال” أن أهم ما ساعد على التحول الرقمى كانت البنية التحتية القوية للدولة ، لافتة إلى أن المعهد دوره الأساسى فى الملف اعتمد على التدريب والتقييم لإخراج عناصر بشرية تفيد الجهات الإدارية للبلاد.
وإلى نص الحوار..
-هل نجحت الدولة خلال الـ 7سنوات الماضية فى بناء الجمهورية الجديدة؟
الملفات التى عمل عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم فى 2014، جميعها من منطلق مكافحة الفساد و لا يوجد أحد فوق القانون والجميع يحاسب والشفافية كاملة فى كل شئ مع المواطن فىما يخص المشروعات القومية والأساسية التى تدور حول رعايته مثل مشروع تكافل وكرامة وحياة كريمة.
-ما تقيمك لعمل الدولة خلال الـ 7 سنوات الماضية؟
مصر اتخذت المبادرات الأساسية فى ملفات الصحة والتعليم والعدالة الإجتماعية حتى مع ظهور كورونا ، لصالح المواطن ولتلبية كافة متطلباته.
– مع ظهور كورونا.. هل تأثرت مصر فى مجال التنمية المستدامة والحوكمة؟
مرحلة كورونا والتى نعيشها الآن جزء منها درس وتعلمنا منه ، كما أننا رأينا قوة القيادة السياسية الموجودة والحكومة التى استجابت لكل التحديات ، وخلال الـ 7 سنوات الماضية تم بناء أسس فى كل القطاعات دعمت الدولة فى مرحلة كورونا، ومصر نجحت فى الاختبار ، مقارنة بأكبر الدول فى العالم، واستطاعنا الخروج من عنق الزجاجة، بالأدلة والأرقام والاقتصاد القوى وقطاع الصحة القوى الذى استجاب لرعاية المواطن وأهمية التطعيم وتجهيز المستشفيات.
– كيف واجهت مصر تحديات كورونا بالتحول الرقمى؟
جزء التحول الرقمى كان مهم للغاية فى ظل التحديات ، لكن مصر تمكنت من الانتقال السريع إليه بسبب وجود بنية تحتية قوية ، والدولة تحولت الآن إلى أون لاين ، والمعهد يتضمن منصتين تعليم والتدريب مستمر بلا توقف فى ظل كورونا، ودور المعهد فى التحول الرقمى، تمثل فى أننا ذراع تدريبى لوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، وأصبح كل العمل فى الدورات والورش عن بُعد، فالمعهد يقوم بتدريب الآلاف خلال العام ، والنتائج مُرضية للغاية والتقييم جيد لجميع المتدربين ومتميزين، ونتبنى أسلوب علمى فى التدريب بدأ من الاحتياجات التدريبية ثم التقييم قبل وبعد ومقياس الأثر التدريبى بعد عودة المتدرب إلى وظيفته، والمعهد يعمل بمنهجية علمية واضحة لإحداث جودة فى التدريب ونقدم الخبرات التى تحتاجها أى جهة بناء على متطلباتها.
– ماهى خطط المعهد خلال الفترة القادمة؟
الفترة القادمة لدينا ملف مهم جدا خاص بتمكين المرأة والتحول الرقمى مشروع بالتعاون مع unb وشركة سيسكو العالمية ، من أجل سد الفجوة الرقمية ، لأنه بعد البحث حول وضع المرأة فى المنطقة العربية وجدنا ان المرأة أقل حظا فى إستخدام التكنولوجيا والـ it , و الـ smart phones ، ويحاول المعهد سد هذه الفجوة من خلال دورات تدريبية مكثفة بدأ من سن 18 عام حتى 45 عام .
-ما مدى العلاقة بين المعهد والوزارات الاقتصادية فى الحكومة؟
ميزة هذه الحكومة أن هناك تعاون وتشابك بينها وبين كل جهات الدولة ، لن يعمل أحد بمفرده وبعزلة أو كما يحدث سابقا فى تبعثر الملفات وعدم تنسيقها ، لكن الان هناك حكومة تعمل بتنظيم وتشاور وكل الملفات مرتبطة ببعضها البعض لإستكمال الصورة ، فضلا عن الاهمية الكبرى لدور المجتمع المدنى والقطاع الخاص.
– ما مدى التوافق بين خطى مصر والاهداف الأممية للتنمية المستدامة؟
هناك 17 هدف أممى وضعتهم الأمم المتحدة تم إطلاقها فى عام 2015 ومصر وضعت رؤية 2030 بناء على تلك الاهداف فى عام 2016 ، ومنها فكرة الشراكة مع القطاع الخاص ، فهذا أمر مهم فى الاقتصاد والجانب الاجتماعى والبيئى ، فالكل مرتبط ببعضه لان الحكومة لا تستطيع العمل بمفردها.
– خلال الـ 7 سنوات الماضية الدولة اخترقت الملفات الشائكة كيف كان دور المعهد؟
ساهمنا فى ملف تشييد العاصمة الإدارية الجديدة من خلال 3 أشياء أساسية وهم التدريب والابحاث والاستشارات فى مجال الحوكمة والتنمية المستدامة والاساس لدينا بناء الانسان المصرى والاستثمار فى البشر، وخلال الفترة الماضية منذ ان توليت إدارة المعهد فى عام 2018 إستطاعنا الوصول الى 33 ألف موظف حكومى وعملنا لفترة بملف التميز الحكومى، لان تخصصنا التنمية المستدامة ونشر ثقافة الحوكمة والإدارة الرشيدة برعاية وإهتمام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
– ما هو الغرض من الحوكمة فى ظل استراتيجية 2030؟
الحوكمة آلية تصل بنا إلى الأهداف التى نريدها فى التنمية داخل كل القطاعات.
– حاليا مصر وصلت إلى أى نسبة فى تحقيق الاستدامة التنموية؟
نسبة التنمية تقاس بمؤشرات ، وهناك مؤشرات دولية وتقارير سنوية من جهات دولية مختلفة تقيم الدول ومنطقة الشرق الاوسط ، وفى عام 2020 كانت مصر اول دولة على قائمة أفضل دولة فى الشرق الأوسط تم تنفيذ رؤيتها التنموية وفق تقييم كمبريدج وإسكوا ، فالدولة المصرية تسير بخطى صحيحة وثابتة رغم تحديات كوفيد 19 لم تُعطل المسيرة.