استمع للمقالخاص عالم المال -أكد الدكتور حاتم ابو عالية أستاذ التنمية الريفية بمركز البحوث الزراعية، إن أسباب انخفاض المحاصيل الزراعية يرجع إلى عدم وجود تسويق تعاوني، لافتًا إلي أنه خلال الماضي كانت الجمعيات الزراعية هيا المسئولة عن تسويق محصول الفلاح ومنذ بداية التسعينات تم التحويل إلى السوق الحر وإلغاء نظام التعاونيات الزراعية .
وأضاف أبو عالية في تصريح خاص لـ«عامل المال»، أن في عهد الرئيس الراحل أنور السادات كانت تتواجد بعثة من صندوق النقد الدولي في مصر واقترحت إلغاء دور التعاونيات الزراعية وتحويلها للسوق الحر مثل الدول الأوروبية في حين أن هذه الدول تدعم الفلاح حتى الآن عن طريق صندوق تأمين على المزارع وهذا لا يطبق على الفلاح المصري، مضيفًا أن الفلاح المصري يقع فريسة لتجار السوق السوداء وهم المتحكمين الرئيسيين في أسعار السوق بسبب عدم وجود منافس مما يجعل الفلاح عرضة لهم، وفى نهاية الحصاد يجد الفلاح أن ثمن المحصول لا يكفى تكاليف الإنتاج من مرحلة البذرة حتى الحصاد.
تفعيل قانون التعاونيات
وتمني أستاذ التنمية الريفية، من لجنة الزراعة بالنواب تفعيل مادة قانون التعاونيات بالدستور الجديد التي تنص على أن الدولة ملزمة ببيع محصول الفلاحين بسعر مجزى يضمن للفلاح حياة كريمة ،ولاسيما من تفعيل قانون الزراعة التعاقدية على جميع المحاصيل الزراعية نظرًا لأن جميع المحاصيل لا تخضع لقانون الزراعة التعاقدية أو تفعيل دور التعاونيات الزراعية لشراء المحاصيل في حيز الزمام وتسويق محاصيل الفلاحين ، مشيرًا إلى أن الزراعة تحولت من نظام السوق التعاوني إلى نظام السوق الحر مما جعل الفلاح هو المسئول الوحيد عن بيع محصوله والدولة ليس لها دخل به.
وأشار أبو عالية ، إلى أن السوق الحر أدى إلى الغاء الدورة الزراعية والتسويق التعاوني والسياسة الزراعية ، مما جعل الفلاح يزرع ما يحلو له ، مما أثر على الأسمدة ، لذا لا بد أن تكون الدولة لديها قاعدة بيانات للمحاصيل المنزرعة حيث الاراضي البؤر التي يتم البناء عليها خلال الفترة الماضية مازالت مسجلة في سجل خدمات الجمعيات الزراعية إلى الآن وتباع حصص اسمدة هذه الاراضي في السوق السوداء لصالح فئة معينة مما يؤدى إلى حدوث أزمة في السماد، لذا يجب أن تفرز هذه الأراضي لمعرفة عدد الأفدنة المنزرعة من المحاصيل بالدولة وتوفير الأسمدة لها.
هيكلة الارشاد الزراعي
واوضح استاذ التنمية الريفية ، أن لابد من هيكلة جهاز الارشاد الزراعي ليواكب مستحدثات الزراعة وتوصيل التكنولوجيا للفلاح عن طريق همزة الوصل ما بين الفلاح والمرشد الزراعي ،وتفعيل دور التعاونيات الزراعية نظرًا لأنها صمام الأمان للفلاح المصري وأن يلتزم الفلاح بالندوات الارشادية والتوصيات الفنية الخاصة بالإرشاد الزراعي.