استمع للمقال
قال محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية تأثرت خلال الفترة السابقة بمجموعة من القرارات والإصلاحات الاقتصادية منذ تعويم الجنيه المصري وشهدت ارتفاعات قوية، اقتربت من 18400 نقطة للمؤشر الرئيسي، مما جعل اقتصادها مرنًا ضد الصدمات وهذا ما تم إثباته في جائحة كورونا وخاصة بعد القرارات الداعمة للسوق المصري ضمن الإجراءات التحفيزية من اتباع السياسات المالية والنقدية من ضخ 3 مليار جنيه من بنكي مصر والأهلي.
وأشار “عبد الهادي”، في تصريحاته الخاصة لبوابة “عالم المال”، إلى تخفيض الضرائب الخاصة بالدمغة، وإلغاء كافة الضرائب على عمليات التداول في ذات الجلسه، وإعلان الرئيس السيس بدعم البورصة 20 مليار جنيه، مما ساهم في تماسك المؤشرات وعدم انهيارها، وقامت الدولة بكافة إجراءتها ولكن نتيجه للبيع الكثيف للأجانب والمضاربات على الأسهم للشركات الصغيرة و المتوسطة.
ورأى أن البورصة المصرية لم تنل القدر الكافي من التعافي أو الصعود، ولم تتأثر بكافة التقارير العالمية التي تشيد بالاقتصاد المصري في ظل تنامي الاقتصاديات العالمية، مؤكدا على ضرورة اتخاذ إجراءات ومحفزات أخرى حتى يصعد السوق، ويحقق مستهدفاته الحقيقية التي تعبر عن قوة شركاته وليست قمته السوقية الغير معبره عن قمته العادله.
وأشار إلى أن الدولة قامت بدورها في دعم البورصة في أوقات الأزمات، وظهر ذلك في مجموعة قراراتها ولكن لابد أن تدعم ذلك مؤسساتها في التوجه إلى الاستثمار في البورصة مع خلق أدوات تحفيزية كل فتره لدعم السوق ومنها تفعيل صانع السوق وعودة طرح الشركات خاصه ذات أحجام الكبيرة.