استمع للمقالخاص عالم المال– قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، إن القطاع الزراعى شهد نهضة غير مسبوقة خلال الـ 7 سنوات الماضية فى عهد الرئيس السيسي، حيث يوجد اهتمام من قبل وزير الزراعة السيد القصير والقيادة السياسية التى نلمسها على أرض الواقع ، لافتًا أن خلال أزمة كورونا مصر استغلت تعطش الأسواق الخارجية وتمنكت من فتح أسواق خارجية لأول مرة حيث احتلت مصرالمركز الأول عالميًا فى تصدير البرتقال لتتخطى دولة أسبانيا وهذا يعد إنجازًا غير مسبوق نظرًا لأن إسبانيا كانت تتربع على عرش صادرات المولح لفترات طويلة .
وأضاف القرش فى تصريح خاص لـ«عالم المال»، إن إجمالى حجم الصادرات الزراعية المصرية الطازجة المصدرة إلى دول العالم بلغت حوالى 5.2 مليون طن بقيمة قدرها 2.2 مليار دولار بما يعادل 33 مليار جنيه مصرى وهذا بخلاف الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة بالرغم من ظروف جائحة كورونا التى أثرت على العالم خلال 2020 فضلاً عن إنخفاض حركة التجارة الدولية بنسبة تتجاوز 25% ، مضيفًا أن بنهاية عام 202 بلغ إجمالى عدد الأسواق الخارجية التى يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها 150 دولة مستوردة ، حيث بلغ عدد الأسواق التى تم فتحها آخر ثلاث سنوات ما يزيد عن 38 سوق منهم 11 سوق تصديرى لعدد 7 محاصيل تصديرية تمت خلال 2020 إلى «السوق النيوزيلندي – والأرجنتيني – وأوزبكستان – والبرازيل – والهندي – وأندونسيا – والسلفادور- واليابانى»، موضحًا أنه بالرغم من قوة اجراءات السوق اليابان تم الموافقة على فتح سوق اليابان لأول مرة أمام صادرات مصر من الموالح فى نوفمبر 2020 ، فضلاً عن رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية من قبل دول الخليج العربى وأيضًا رفع القيود والفحوصات الإضافية التى كانت مرفوضة من دول الإتحاد الأوروبى .
وأوضح متحدث وزارة الزراعة ، أن يوجد اهتمام كبير من قبل وزارة الزراعة فى التوسع الرأسى حيث تستهدف استنباط أصناف جديدة عالية الجودة لترشيد عمليات استهلاك المياه من خلال البرنامج الوطنى لانتاج تقاوى الخضر الذى يسهم فى تقليل فاتورة الاستيراد واستنزاف النقد الأجنبي منها «القمح- والذة – والأرز – والقطن –والطماطم –والبطيخ –والفلفل» وغيرها من المحاصيل الآخرى، مشيرًا إلى أن خلال الـ 7سنوات الماضية شهدت مصر انجازات زراعية غير مسبوقة شملت تنفيذ حوالي 320 مشروعا تكلفت أكثر من 40 مليار جنيه ، نظرًا لأنه يعد قطاعا استراتيجيا يتعلق بالأمن القومى والغذائي حيث يسهم فى توطين التنمية، لافتًا أن الصوب الزراعية من المشروعات الطموحة التى أطلقها الرئيس السيسي وتهدف الى انتاج محاصيل عالية الجودة والانتاجية مع توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين وتحقيق مردود اقتصادي كبير للدخل القومي من خلال التصدير .
الدلتا الجديدة
وأشارالدكتورمحمد القرش إلى مشروع الدلتا الجديدة الذى أطلقة الرئيس السيسي، مؤكدًا أنه يعد من المشروعات التنموية المتكاملة وله أهمية استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، لتنمية 2.2مليون فدان والذى يمثل 30% من الدلتا القديمة ، حيث يستهدف المشروع لزراعة مليون فدان بتكلفة حوالى 300 مليار جنيه ، ويعتمد المشروع على المياه الجوفية ومياه الصرف الزراعي المعالجة لمواجهة مشكلة الفقر المائي ، مضيفًا أن المشروع يتضمن إقامة وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة ومجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الرزاعي وتوفر الآلاف من فرص العمل للشباب والمستثمرين ، فضلاً عن اطلاق مشروع المليون ونصف المليون فدان من خلال شركة تنمية الريف المصري بالاضافة إلى أكثر من مليون فدان اخر في مناطق شمال ووسط وجنوب سيناء، والوادى الجديد، فضلا عن « توشكى، والساحل الشمالي، ومحور الضبعة، وغرب المنيا، اراضي جنوب بحيرة ناصر» كل ذلك من أجل زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية.
وفي مجال الزراعات التعاقدية، أكد القرش أن الدولة تستهدف زراعة 250 ألف فدان من الفول الصويا بسعر 8000 جنية للطن وعباد الشمس لمساحة 100 الف فدان بسعر 8500 جنية للطن هذا بالإضافة الى التعاقد مع الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية لتسويق أقطان الإكثار للموسم الجديد 2021 لصالح الشركة على كمية 150 ألف قنطار، مضيفًا أن مشروع تحديث منظومة الري يعتبر من أهم المشروعات التي يجري تنفيذها حاليًا حيث يأتي في إطار توجه الدولة لرفع كفاءة استخدام المياه ومواجهة الفقر المائي ، كما أنه يسهم في زيادة الإنتاجية وتخفيض مستلزمات الانتاج وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه، حيث تم اطلاق المنظومة في مليون فدان مناصفة مع وزارة الري والمزمع الانتهاء منهم الشهر الجاري مع اطلاقها في مساحة 3،7 مليون فدان في يوليو القادم بالاراضي القديمة من خلال برنامج تمويلي قوي ،وكذلك المشروع القومي لتبطين الترع والمساقي وتطوير الري الحقلى مع اتباع الممارسات الزراعية السليمة والحد من زراعة المحاصيل شرهة المياه ،هذا بِالإضافة إلى التوسع في التسوية بالليزر لتصل إلى مساحة أكثر من 600 ألف فدان والزراعة على مصاطب والتسطير لمساحة حوالى 300 ألف فدان خلال عام 2020 من خلال قطاع الزراعة الآلية وجهاز تحسين الأراضي بالوزارة وأيضاً سيكون هناك توسع في المرحلة القادمة من خلال التعاونيات لادخالهم في هذه المنظومة حيث يسهم ذلك في ترشيد المياه وأيضاً زيادة الإنتاجية.
الكارت الذكى
وأردف معاون وزير الزراعة، أن الوزارة أطلقت الكارت الذكي في 23 محافظة وجاري اطلاقه في المحافظات الثلاث الاخرى حتى يكتمل التعامل بالمنظومة بعد اضافة خدمة المدفوعات “ميزة” للكارت مع التوسع في ميكنة الخدمات الزراعية والذكاء الاصطناعي واطلاق تطبيق يساعد الفلاح على الارشاد الزراعي بالاضافة إلى أكثر من 20 خدمة إلكترونية من خدمات الوزارة جاري اطلاقها على بوابة مصر الرقمية وأيضا حصر المساحات المنزرعة بالذكاء الاصطناعي ، موضحًا أنه تم اطلاق حزمة المبادرات التمويلة الكبيرة من خلال البنك المركزي من أجل دعم المزراعين ودفع عجلة الانتاج وخفض أعباء الحصول على تمويل ميسر للمحاصيل الزراعية ومشروعاتهم الصغيرة حيث تم رفع الفئات التسليفية للقروض التى تقدم لهم من البنك الزراعى المصرى لتمويل انتاج المحاصيل بما يتناسب مع تكلفة انتاجها حيت تم تمويل المحاصيل الاستيراتيجية بأكثر من 6 مليار جنية سنويا بفائدة ميسرة 5% وتتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7 % بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه مصرى سنوياً ويبلغ عدد المستفيدين تقريباً من هذا التمويل حوالى (600 ألف مزارع وفلاح، مؤكدًا أنه في إطار مشاركة الوزارة في مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس لتطوير الريف المصري تم حصر عدد 196 قرية مستهدفة يتوافر بها مساحات تابعة للوزارة الزراعة تكفى لإنشاء مراكز الخدمات الزراعية بتكلفة حوالي 1.2 مليار جنيه .