استمع للمقالخالص (عالم المال) – قال طارق متولي نائب رئيس بنك بلوم الأسبق، إن السبع سنوات الماضية خلال حكم الرئيس السيسي شهدت إنجازات متعددة في كافة المجالات، مثل مشروعات الطاقة والكهرباء، والطرق والكبارى، ومشروعات البينة التحتية والتكنولوجية، وملف الشمول المالي والتحول الرقمي، مشيرا إلى أن أهم الإنجازات التي تمت في هذه المرحلة هو ملف الإصلاح الاقتصادي والتصدي بكل جرأة وشجاعة لمشاكل مزمنة لم يستطع أحد الاقتراب منها حتى تم اقتحام وتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي.
وأضاف “متولي”، في تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي شهد به الجميع سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وأثمر عن نتائج كبيرة من تحرير سعر الصرف وصولا الى سوق صرف مستقرة وإعادة بناء احتياطى نقدي قادر على مواجهة التحديات والأزمات، بجانب خفض معدلات التضخم و البطالة وزيادة الإيرادات من التصدير والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج والطفرة الإيجابية فى ميزان قطاع البترول وزيادة معدلات النمو لأكثر من ٥.٦ ٪ سنويا قبل أزمه كرونا وتداعياتها على الاقتصاد العالمي والمحلي .
وأكد أن ثمار الإصلاح الاقتصادي، أدت إلى تحسيين التقييم الائتماني لمصر لدى مؤسسات التقييم العالمية وأصبحت مصر إحدى أهم الجهات المفضلة لدى مستثمري الأسواق الناشئة، وكذلك الدعم و التعاون الوثيقه المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولى ونجاح الاتفاق الاول والثانى وصرف الشريحة الأخيرة، بالاضافه إلى نجاح الطروحات الدولية لسندات مصر الدولارية والإقبال الكبير عَلى الشراء للعائد المجزى والمخاطر المقبولة ثقه فى قدره الاقتصاد المصرى على السداد والنمو .
وأوضح طارق متولي، أن أحداث كورونا أثرت قتصاديا محلياً وعالميا ولولا قيام الدولة بالإصلاح الاقتصادى ما كانت الدولة تستطيع مجابهة التداعيات والوقوف بجانب المتضررين ومساعدتهم بحزمة من المبادرات لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقطاع السياحى، وقطاع التمويل العقارى بخلاف الدعم المالي للفئات الأكثر احتياجا والتي تضررت من سوق العمل، بالإضافة إلى استمرار النمو للناتج القومى وتوافر السلع بالاسواق والمحافظة على استمرار قطاع الأعمال وإن كان نمو الناتج القومي بوتيرة أقل تقدر بـ ٢.٥ ٪ سنوياً على الرغم من النمو السالب لمعظم دول العالم.
وأشار نائب رئيس بنك بلوم الأسبق، إلى أن نجاح المرحلة الأولى من الإصلاح النقدي والمالي يتطلب عدة أمور لمواصلة الإنجازات وتحقيق المستهدفات المطلوبة، ومن بينها، زيادة الإنتاج الصناعي ودعم الزراعة، وزيادة التصدير والتشغيل، والاعتماد على الذات فيما يخص الأمن الغذائي والطبى، وتوفير الدعم الكامل لخطط زيادة التصدير بخلاف البترول من ٢٥ مليار دولار الى ١٠٠ مليار دولار خلال ٣ سنوات تنتهي في ٢٠٢٤ وهو الهدف القومي الأهم والأصعب ويحتاج الى المتابعه الدقيقه والتقييم المستمر .
وألمح إلى انه يجب الاستمرار في تشجيع القطاع الخاص وزياده الاستثمارات المحليه والاجنبيه وهو ما يتطلب تغيير فى المفاهيم والاستراتيجيات السابقة.
ولفت إلى أنه يجب زيادة الاهتمام والإنفاق على المهارات الرقمية والبنية التحتيه، والتغلب على الفجوة الكبيرة التى تمت فى المجال الرقمي وأن التخلف عن هذا المجال لا يمكن أن يستمر .
وقال طارق متولي، إن معالجه الاختلالات الهيكلية فى الاقتصاد القومى ومنها عجز الموازنه وخفض الدين العام وخفض العجز بالميزان التجارى من أهم الخطوات التي يجب التركيز عليها، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات أكثر فاعلية فى التعامل مع ملف الشمول المالي ودمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي .