استمع للمقالقالت عصمت ياسين، خبيرة أسواق المال، أن مجتمع سوق المال طالب المشرع بإضافة منتجات جديدة من شأنها جذب استثمارات أجنبية وعربية، ودخول سيولة جديدة إلى سوق المال، وأصبح حقيقة مثل بعض الطروحات، التي تنتظر التنفيذ مثل آلية الـ شورت سيلنج، وبورصة العقود والمشتقات، وأهم نقطة سوق الدين الذي يجذب شريحة كبيرة من المستثمرين وخاصة الأجانب لضمان قيمة ثابتة وعوائد.
وأضافت “عصمت” في تصريح خاص لبوابة “عالم المال” أن مجلس النواب وافق على قانون الصكوك، وهو ما يتشابه مع حامل السند الذي يستفيد بفائدة ثابتة لمدة معينة، وجاء الصك السيادي لمدة ثلاثون عاما مع إمكانية تجديد المدة، شرط عدم إمتلاك حامل الصك نسبة من أصل الصك.
وتابعت: التوسع يوفر السيولة اللازمة للشركات المقيدة كما أن الصكوك السيادية قابلة للبيع بالسوق المصري، وتوفر التمويل اللازم لإستكمال أدائها المالي دون اللجوء إلى البنوك لتمويل المشاريع، وتسمى “الصكوك” غالبا بالصكوك الإسلامية، حيث تنطوى مشاركة الصك في الربح والخسارة، كما أن حامل الصك ليس له ضمان لرأس المال الذى يتحرك مابين الربح والخسارة إلا إذا كان هناك طرف ثالث يتعهد بحماية رأس المال.
وأشارت إلى موافقة مجلس النواب على قانون الصكوك لإستخدام الأموال في المشاريع التنموية والاستثمارية ، والمشاريع الخضراء مع تحديد عمر الصكوك ، لتصبح أداة جاذبة للاستثمار الأجنبي.