استمع للمقالكشفت رابطة تجار السيارات عن تطورات جديدة في أزمة نقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية، وذلك بعد جلسة للجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، التي عقدت مساء أمس لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب الخاصة بهذا الشأن.
وناقش اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب التأثيرات السلبية لتواجد معارض السيارات داخل الكتلة السكنية، والكتاب الدوري رقم 100 لسنة 2021 الصادر عن وزير التنمية المحلية لجميع المحافظات بنقل جميع معارض السيارات خارج الكتلة السكنية.
مهلة 6 أشهر
كما ناقشت اللجنة إعطاء أصحاب المعارض مهلة من ثلاثة إلى ستة أشهر للتنفيذ، ومدى تأثير ذلك اقتصاديًا على هذا القطاع والعاملين به فضلًا عن معاناة بعض المحافظات (محافظة المنوفية) من عدم وجود ظهير صحراوي لها، وعدم قيام المحافظات بتجهيز أماكن بديلة قبل البدء في تنفيذ القرار، وقيام محافظة القاهرة بتحديد مكان بطريق القاهرة – العين السخنة يبعد عن القاهرة بمسافة 50 كم، وغير مجهز ويفتقر إلى وجود الخدمات اللوجستية التي يحتاج إليها هذا القطاع الصناعي والاقتصادي.
الأمر مازال قيد الدراسة
وقال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، إن ممثل وزارة الإسكان، أكد أمام لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إنه لا يوجد حتى الآن أي قرار صادر من الحكومة بنقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية، وأن الأمر ما زال في إطار الدراسة من كل الجوانب لوضع رؤية وإيجاد الآليات والبدائل.
وأضاف “أبو المجد” في تصريحات لـ”عالم المال ” أن ممثل وزارة الإسكان، أكد أن “الحديث عن قصة المعارض قديم، وبدأ منذ وقف التراخيص بسبب الجراجات، وجاءت التكليفات الرئاسية بإعداد دراسة عن التأثيرات السلبية لتواجد معارض السيارات في الكتل السكنية، وذلك في شهر مايو 2020، والأمر حتى الآن دراسة وليس تنفيذ، ولا يوجد قرار”.
وتابع “أبو المجد”، أن ممثل الإسكان، أكد أن دليل توزيع الأنشطة أوصى بنقل المعارض لخارج الكتلة السكنية، وللتنفيذ المفروض يعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وحتى الآن لم يعتمد، ثم جاءت توجيهات رئاسية أخرى بالدراسة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والكتاب الدوري المرسل للمحافظات للدراسة، وليس هناك قرار بنقل المعارض خارج الكتل السكنية.
وأشار ” أبو المجد” إلى أن قطاع السيارات من أهم القطاعات الموجودة في كل مكان في العالم، وهذا القرار بشأن نقل المعارض خارج الكتل السكنية قرار عشوائي ، متسائلا: كيف تتعامل بهذه العشوائية مع هذا القطاع الهام الخاص بتجارة السيارات الذى يدخل 38 مليار جنيه تدخل لوزارة المالية سنويا ما بين ضرائب وتأمينات وغيرها، وهناك عدد كبير من المعارض ويعمل فيها آلاف المواطنين.
وأكد رئيس رابطة تجار السيارات، أن تجار السيارات ليسوا ضد التطوير وليسوا ضد التصدي للعشوائية ومنع التعديات على الشوارع والأرصفة والتعامل مع المعارض المخالفة، ولكن لابد من دراسة الأمر جيدا وتحديد البدائل، وإقامة مدن للسيارات.
توصيات الإدارة المحلية
وكانت توصيات، لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التي تلاها المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، قد انتهت إلى ما يلي:
– التأكيد على وجوبية التطوير، وأشارت إلى أن الكتاب الدوري الصادر من وزارة التنمية المحلية تم تطبيقه بشكل مخالف عن فلسفة وتوجه الحكومة نحو إعادة دراسة القرار، متخذا في الاعتبار كافة المقومات الاقتصادية والاجتماعية، وأنه يجب على وزارة التنمية المحلية تصويب الأمر، وإعادة الأمر مرة أخرى إلى منطوق الكتاب الدوري الصادر من وزارة الإسكان بالدراسة، ودراسة التأثيرات السلبية لتواجد معارض السيارات في الكتل السكنية، وطرح البدائل من حيث الكم والنوع والسعة والجودة الاقتصادية.
– قيام رابطة تجار السيارات بعقد ورش بين أهل القطاع لمساعدة الدولة في تقديم بدائل، وعلى الحكومة أن تتعاون مع التجار في تنظيم هذه الورش.
– توجيه للحكومة باتخاذ كافة الإجراءات تجاه المعارض التي يثبت أنها تعمل بدون رخصة، ولم تتقدم بطلبات التصالح، وأيضًا اتخاذ الإجراءات مع المعارض المرخصة أو التي تقدمت للتصالح، وتشغل مساحات من الأرصفة والشوارع بالمخالفة.