كشف الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية بكلية الإدارة بالجامعة الدولية للتكنولوجيا والمعلومات، في دراسة بحثيه حديثة عن الهجرة غير الشرعية، أن الإدارات الحكومية المسئولة حول العالم عن متابعة الملف الهجرة، وفى الدول العربية فإن المسئولية مشتركة وتقع علي عاتق رؤساء البلديات والمحافظين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية فضلا عن أن منح رخص الصيد والتفتيش عليها تتم من خلال الإدارة المحلية (ادارة البلديات ) .
سعرالفرد
وأضاف عرفة، فى تصريح خاص لـ “عالم المال”، أنه يوجد ما يقرب من ١٤٨٥٠ حالة سنويا تحاول الهجرة غير الشرعية عبر الدول العربية وكل مركب يستقل ما بين ٢٠٠ الي ٥٠٠ فرد آي يصل متوسط عدد الأفراد الي ٣٥٠ فرد علي حسب حجم مركب الصيد ، ويبلغ متوسط سعر الفرد الآن ما بين ٢٦٠٠ دولار الي ٤٠٠٠ دولار .
وأشار إلى أنه يتم إلقاء جميع من يستقل المركب فى عوامات يستخدمها البعض ممن لا يجيدون السباحة ، علي بعد ٢كم في عرض البحر بالقرب من الشواطئ الأوروبية خوفا أن يتم إلقاء القبض علي أصحاب مراكب الصيد وتكون متوسط مدة الإبحار ١٧ ساعة تقريبا من السواحل العربية الي الأوروبية .
ولفت إلى أن مواطني مصر و المغرب الجزائر وتونس وليبيا يتصدرون مشهد الهجرة غير الشرعية وخاصة إلي الدول الأوروبية من خلال البحار وبشكل محدد البحر المتوسط ، على الرغم من أن الدولة المصرية وضعت تشريعات تصل الي المؤبد علي متعهدي الهجرة غير الشرعية ووضعت أحكام علي إستخدام البحار مما قلص من حجم الهجرة غير الشرعية بطريقة غير مسبوقة .
12دولة
وتابع بأن الدول المستهدفة للهجرة في أوروبا ١٢ دولة منها اسبانيا وفرنسا وإيطاليا وكرواتيا وألبانيا واليونان حيث يوجد بالبحر المتوسط ٣٣٠٠ جزيرة ويبلغ مساحتها ٢ مليون و٥٠٠ الف كم وطول الشواطئ ٤٦ الف كم تشترك فيه ٢٤ دوله حيث لا يتم تطبيق نظم الإدارة الشاملة بداية من التخطيط الإستراتيجي وصولا الي الرقابة الفعالة فيما يخص الهجرة غير الشرعيه و على العصابات البحرية .
وأوضح أن نسبة الهجرة غير الشرعية تصل معدلاتها حول العالم الي ١٥٪ من إجمالي السكان بسبب عدم تطبيق العدالة الاجتماعية وانتشار البطالة ما بين الأفراد ويوجد حاليا في أوربا مليون و٦٠٠ الف مهاجر غير شرعي تنقلهم عصابات محليه واقليمية ودوليه من خلال مراكب الصيد وعدد مراكب الصيد الغير مرخصة وغير مطابقة للمواصفات.
المحافظين فى مصر
ونوه إلى أنه يعتبر المحافظ أو مدير البلدية في الدول العربية ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف علي تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلي مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة يعاونه في ذلك مدير الأمن او قائد المنطقه الذي يبحث مع المحافظ او مدير البلدية الخطط الخاصة بالحفاظ علي أمن المحافظة لاعتمادها ويلتزم مدير الأمن بإخطاره فورا بالحوادث ذات الأهمية الخاصة لإتخاذ التدابير اللازمة .
وفى مصر على سبيل المثال المحافظين المسئولين عن الهجره غير الشرعية بصفه مباشرة عبر شواطئ البحر المتوسط وبشكل محدد محافظى الإسكندرية وشمال سيناء وبورسعيد وكفر الشيخ ودمياط ومطروح يتحملون المسئولية بإعتبارهم المشرفين علي الشواطئ الساحلية.
و طالب أستاذ الإدارة الحكومية بضرورة عمل مؤتمر دولي للبحث والحد من الهجرة غير الشرعية حتى يتم وضع شرطة دولية من قبل الأمم المتحدة في المياه الإقليميه بين الدول المعنية ، تكون مهمتها القبض علي عصابات الهجرة الشرعية .
يذكر أنه غرق ما لا يقل عن 43 مهاجرا قبالة سواحل تونس، السبت الماضى ، وتم إنقاذ 84 آخرين، بعد إنقلاب زورقهم خلال الليل ، وفق الهلال الأحمر التونسي.
وقال رئيس الهلال الأحمر التونسي منجي سليم إن الزورق الذي كان يقل 127 مهاجرا غير شرعى أبحر من مدينة زوارة الساحلية الليبية، الجمعة، لعبور البحر المتوسط باتجاه إيطاليا، لكنه غرق.