استمع للمقالشهدت أسعار الأسمنت خلال الأيام الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في بعدد من الشركات وسوق مواد البناء، بقيمة تراوحت بين 50 إلى 100 جنيه في الطن، وذلك بعد الإعلان عن قرار خفض الإنتاج لنحو 23 شركة منتجة للأسمنت، الذي أصدره جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الأسبوع الماضي وفقا لـ شعبة مواد البناء بـ غرفة القاهرة التجارية“.
ومن ناحيته قال أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعة مواد البناء بـ اتحاد الصناعات المصرية، إن قرار جهاز حماية المنافسة بتخفيض الطاقة الإنتاجية لعدد من الشركات المنتجة للاسمنت، سيساعد الشركات والمصانع على استمرار الإنتاج والمنافسة في السوق، مشيرًا إلى أن انخفاض الأسعار لسلعة معينة وبدرجة تقل عن التكلفة واستفاد منها المستهلك ، سينعكس على بعض الشركات ويقلل من فرصها فى الاستمرار بالسوق بعد شهور محدودة.
وأضاف “عبد الحميد” في تصريحات لـ”عالم المال “أن هناك بعض القرارات التي أصدرتها الحكومة مؤخرا تأتى في صالح الشركات والمصانع والحفاظ على استمرار وجود السلعة فى السوق وخاصة السلع الإستراتيجية “كصناعة الدواجن، الأسمنت”، الأحذية” وبالتالي ينعكس على المستهلك في توفير السلعة في أماكن عديدة وله حرية الاختيار في الشراء بدلا من مكان واحد ويقوم باحتكار السلعة ويكون هو المتحكم في الأسعار على حد قوله.
«عبد الحميد»: إجراء وقائي لحماية استثمارات صناعة الأسمنت المحلية
وأوضح “عبد الحميد” أن استمرار الشركات في الإنتاج أمر هام جدا على مستوى التوظيف والاحتفاظ بالعمالة، فضلًا عن ضمان تسديد الضرائب والتأمينات بما يعظم من موارد الدولة، لافتا إلى أن سوق الأسمنت يعانى ظاهرة غير صحية خلال السنوات الأخيرة، وهى زيادة المعروض عن الطلب الحقيقي بنسبة كبيرة.
وأكد “عبد الحميد” أن موافقة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على مطالب الشركات بأنه إجراء وقائي لحماية استثمارات صناعة الأسمنت المحلية، والحفاظ على دورة حياة الشركات، وعدم حدوث اختلال في العرض بعد عدة سنوات.
وأردف رئيس غرفة صناعة مواد البناء، أن استمرار زيادة المعروض عن الطلب يترتب عليه بعض العوامل منها، تكدس المخزون لدى الشركات بشكل يفوق إمكاناتها، ما يجعلها تلجأ إلى الخيار الطبيعي وهو التوقف عن الإنتاج، وذلك حسب قدرة كل شركة على البقاء، بالإضافة إلى عدم دخول مستثمرين جدد إلى سوق الأسمنت، وهو الأمر الذي يتسبب في وجود عجز مستقبلي في المعروض بعد عدة سنوات، وبالتالي زيادة التضخم على حد قوله.
من ناحيته توقع رفعت فوزي نائب رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، ارتفاع أسعار الاسمنت خلال الفترة المقبلة نتيجة لصدور قرار من جهاز حماية المنافسة الذي صدر خلال اليومين الماضيين بشأن الموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي للاتفاق على تخفيض الطاقات الإنتاجية من الأسمنت بكافة أنواعه والموجهة للبيع بالسوق المحلية.
«فوزي»: سينتج عنه ارتفاع في أسعار العقارات والوحدات السكنية
وقال “فوزي” فى تصريحات لـ”عالم المال” إن هناك عدد من الشركات التي تنتج الاسمنت قامت برفع أسعار الاسمنت بعد قرار جهاز حماية المنافسة خلال الساعات الماضية بنسبة تراوحت بين 50 إلى 100 جنيهًا حيث وصل طن الاسمنت من 850 جنيها إلى 1000 جنيه، مشيرًا إلى أن الشعبة العامة لمواد البناء ليست ضد القرار خاصة أنه قرار مؤقت ويتم دراسة تأثيره على السوق كل 3 أشهر وغير ملزم لكافة الشركات .
وعن تأثر سوق الأسمنت بهذا القرار أكد “فوزي” أن هذا القرار سيكون له تأثير كبير على المستهلك، وسينتج عنه ارتفاع في أسعار العقارات، والمباني والوحدات السكنية، متابعا أن عند تخفيض إنتاج السلعة ستقل كميات المنتج في السوق وبالتالي يرتفع السعر على حد قوله.
جهاز حماية المنافسة
وعن الهدف من صدور هذا القرار في هذا التوقيت أكد نائب رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة لمواد البناء، أن هناك عدد من الشركات أصبحت على حافة أو قاربت على الإفلاس والإغلاق وبالتالي قام جهاز حماية المنافسة باتخاذ هذا القرار للوقوف بجوار هذه الشركات ، لافتا إلى أن الشعبة أيضا تسعى لمعاونة الشركات الصغيرة ودعمها وتشغيل كافة المصانع العاملة في هذا القطاع الهام الذي يضم عدد كبير من العاملة المباشرة وغير مباشرة على مستوى الجمهورية.، مشيرا إلى أن خفض الطاقات الإنتاجية في هذه الحالة يعد حلا مؤقتا لمعالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب في هذا السوق.
وعقدت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، اجتماعا الأسبوع الماضي بغرفة القاهرة لعدد من المنتجين وأصحاب الشركات وأعضاء شعبة مواد البناء لمناقشة ودراسة تداعيات هذا القرار وبما يحقق ضمان تواجدها فى المنافسة وتوفير احتياجات السوق والحفاظ على العمالة بها.
«منتجي الأسمنت»: القرار جاء للحفاظ على تعددية السوق وحماية الصناعة
وفى سياق متصل أعربت شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات عن تقديرها للحكومة المصرية لإصدار القرار تخفيض إنتاج الأسمنت لنحو 23 شركة.
وبحسب بيان الشعبة، يهدف القرار إلى ترشيد الطاقة الإجمالية لإنتاج الأسمنت من أجل تقليل فائض العرض الذي يعاني منه القطاع على مدار السنوات الثلاث الماضية.
وأضافت أن القرار جاء للحفاظ على تعددية السوق وحماية الصناعة والوظائف، ومصالح المستهلكين، وهو الأمر الذي سلطت عليه الضوء من قبل 23 شركة أسمنت ممثلة في شعبة الأسمنت التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، هي الدوافع والأسباب الرئيسية وراء قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بترشيد إنتاج الأسمنت.
وأصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرارا بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي للاتفاق على تخفيض الطاقات الإنتاجية من الأسمنت البورتلاندي بكافة أنواعه والموجهة للبيع بالسوق المحلية.
وتضمن القرار، أنه بفحص سوق صناعة الأسمنت البورتلاندي في مصر تبين أن الاتفاق محل القرار ينطبق عليه شروط الاتفاقات الأفقية في الأزمات في ضوء تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى أن خفض الطاقات الإنتاجية في هذه الحالة يعد حلا مؤقتا لمعالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب في هذا السوق، ويسهم في تحسين الكفاءة الاقتصادية باعتبار أن من شأنه أن يؤدي إلى الحفاظ على التعددية الموجودة في هذا السوق ويحد من التركز الاقتصادي ويضمن استمرار المنافسة الفعالة ويقلل من فرص حدوث ممارسات احتكارية في المستقبل.