استمع للمقال
لا املك عند وضع مجموعة من الحقائق مسلسلة تباعا الا ان اتسائل عن الدور الحقيقى الذى لعبته هيئة الرقابة فى قضية اجواء ,, ومن كانت تحمى ؟
اذا كانت القضية الوحيدة التى رفعتها الهيئة على بن عيسى هى قضية للمطالبة بغرامة مليون جنيه عن البيع اثناء فترة الحظر لتذهب الى موارد الهيئة .
وما هو السبب فى تأخير تسليم قضية المجموعات المرتبطة للنيابة خمس سنوات من تاريخ الواقعة حتى وصلت للنيابه ساقطة لانتهاء المدة القانونية , وهى القضية الوحيدة التى تمتلك الهيئة ادلة الادانة فيها وكانت كفيله بسجن بن عيسى وكل من تواطأ معه للتلاعب بالاسعار لكى يتربح 480 مليون جنيه , وتحفظ حقوق المساهمين لانها ستجبره على التصالح وبالتالى رجوع حقوق المساهمين ؟
اصدار الهيئة لقرار التنفيذ العكسى عن فترة الحظر فقط كان بالدرجة الاولى لتغطية موقفها القانونى لتغطية خطئها فى ايقاف التنفيذ العكسى فى 2009 بواسطة الدكتور احمد سعد , وهذا الخطأ اثبته الحكم 119 عندما اثبت القاضى مخالفة البيع اثناء فترة الحظر , ولكن مبيعات فترة الحظر كانت 3.97 مليون سهم من ضمن 15.8 مليون سهم اقر القضاء ان جميعها تم بالغش والتدليس وحقق عنها المتهم مكاسب غير مشروعه !!
والهيئه فى قدرتها القانونية رد تلك المكاسب لجيب صغار المستثمرين فورا , وهذا الحق مكفول لها بالمادة 21 من القانون 95 لسنه 1992 والتى اعطت الحق لرئيس البورصه ورئيس الهيئة فى بندها الثالث بالغاء العمليات التى تعقد بالمخالفه لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادره تنفيذ لها او التى تتم بسعر لا مبرر له … تماما كما حدث مع على عليه صاحب دلتا للانشاء بالتنفيذ العكسى لكل مبيعاته وعلى اعلى سعر ؟
فلماذا اهدرت حق المستثمر فى باقى الكمية وهى 11.83 مليون سهم حقق عنها ايضا مكاسب غير مشروعه 169 مليون جنيه بعدم اصدار قرار ملزم بالتنفيذ العكسى عن تلك الاسهم خاصتا بعد تأكدها من ان ارسال عرض شراء بالفاكس الى الهيئه لكل الاسهم من قبل المتهم كان هراء وضحك على المساهمين مرة اخرى ؟
والغريب فى الامر ان الهيئة كانت تعلم ان عرض الشراء مشكوك فيه قانونيا لانه لم يحدد سعر ولا وقت تنفيذ .. وهو غير ملزم , ولكن التنفيذ العكسى ملزم قانونا !
فماذا كان رد فعل الهيئه !! لا شىء … تركته يهرب بمكاسبه
وان كان اصدار قرار التنفيذ العكسى عن فترة الحظر حقيقة للحفاظ على حقوق المستثمر فلماذا منذ رفض تظلم بن عيسى من القرار فى اغسطس 2011 حتى الان لم تقم الهيئة باجبار بن عيسى على تنفيذه خلال 9 سنوات بكل ما لديها من وسائل قانونية للضغط خاصة وان الطعن على القرار فى القضاء الادارى لا يوقف تنفيذه , حتى صدر الحكم فى مايو 2020 ؟!
ولماذا لم تستخدم الهيئه الاجراء الذى قامت به فى فبراير 2012 بالحجز على اموال بن عيسى وممتلكاته الشخصيه لارغامه على تنفيذ القرار ؟!
لم يكن القاضى مخطئا حينما اقر فى الحكم 119 ان هيئة الرقابه لم تقم بالدور المنوط بها القيام به فى حماية المستثمر(اثناء تنفيذ الجريمة) , وكل ما اعلاه يفيد بان نفس الوضع استمر (بعد احكام القضاء ايضا )… بل تم افراغ احكام القضاء من محتواها بقرار تنفيذ عكسى لم ينفذ , وباقى كميه حقق عنها مكاسب غير مشروعه لم يصدر عنها قرار كان بامكانها اصداره , وقضية مجموعات مرتبطة وصلت للنيابة ساقطة لانتهاء المدة القانونية , وعرض شراء ارسل للهيئه على الفاكس كانت تعلم انه غير قانونى ومع هذا لم تقل للمساهمين هذا .. حتى يفضوا الاعتصام …. فهل حمت الهيئة حقوق المستثمر ام بن عيسى ؟؟ كيف افضى كل شىء الى لا شىء !!